نقطه ضعف های الگو های وابسته چیست
مسیر وارونه برای توسعه یافتگی

یکی از مشکلات نظام های اقتصادی که ماهیت و موجودیت خود را در گرو نظام اقتصادی بین المللی قرار می دهند، گره خودن مشکلات بین المللی با مشکلات داخلی است. این موضوع سبب تسریع و نفوذ نوسانات اقتصادی بین المللی و توان اعمال فشارهای بین المللی به سطح داخلی می شود.

گروه بین الملل برهان؛ طبیعی است که مهمترین دغدغه دولت های ملی این است که سطح توسعه یافتگی خود را ارتقا دهند. باز هم طبیعی است که هرگونه عملکردی از توسعه یافتگی منبعث از قرائت های تئوریکی است که از آن می تواند وجود داشته باشد. یک قرائت بر آن است که توسعه یافتگی یعنی وابستگی متقابل در دنیای جهانی و شبکه ای شده بین المللی، یک قرائت هم آن را پیشرفت تصویر کرده و بر آن است که «آزاد سازی ظرفیت های ملی و عرضه به نظام بین المللی» را توسعه یافتگی گویند. در این منازعه تئوریک چالش های فراوانی وجود داشته است. یکی از آن­ها چالش زمان و مکان مندی است، به عبارتی متاثر از نظریات اخیر علوم اجتماعی که تکیه را بر بسترمندی یا به عبارتی قرائت زمینه مند (contextual) از واقعیت ها و پدیده ها قرار می دهند، ابتنای واقعیات بر بستر مکانی و زمانی حدوث وقایع از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از قائلان به نهادگرایی در این بستر می­اندیشند.
 
نگاه تک خطی (one liner) نسبت به پدیده های اجتماعی و خصوصا امر توسعه یافتگی و برگزیدن این قرائت که توسعه اصول ثابت و یکسانی دارد و کشورها برای توسعه یافتگی بدون توجه به تفاوت های فرهنگی – اجتماعی و بدون ملحوض داشتن ایدئولوژی حکمرانی، لاجرم به برگزیدن این اصول هستند، دیگر رویکرد غالب یا جریان اصلی (Mainstream)، در نظر گاه علوم اجتماعی در قرن بیست و یکم نیست. این نگاه از آن متفکران وابستگی متقابل است که در دهه 1970 میلادی بر آن بودند مدل های ریاضی باید توسعه یافتگی را تحمیل و تصویر کنند و نه برداشت ها و ظرفیت های انسانی. مدل­هایی که با ابتنا به روش­هایی شبیه به وارد کردن شوک­های اقتصادی به دنبال بازکردن جای پایی در جوامع هدف بودند.
 
در ایران نیز از حدود یکصد و ده سال پیش که مسائل مربوط به توسعه یافتگی به شکل­های جدید آن مطرح شد، نزاع های ایدئولوژیک و پراگماتیکی بر سر این موضوع به وجود آمد که حقیقتا راه ایران برای رسیدن به پیشرفت چیست. این منازعه ایدئولوژیک به قدری عمیق بود که بعد از انقلاب نیز خود را با نمایندگانی در عرصه سیاسی و اقتصادی در کشور معرفی کرد؛ البته با پوستینی جدید، برخی نگاه ها قائل به توجه به ساختار و بافتار جهانی اقتصادی بوده اند و برخی نگاه های قائل به تکیه بر ظرفیت های داخلی. این منازعه حتی همینک که من در حال نوشتن این متن هستم نیز جاری است و کتاب­ها و مقالات متعددی از نمایندگان هر یک از این دو جریان در حال نگارش است. این نوشته اگر چه این مناظره را به رسمیت می­شناسد، اما قصد دارد سخنی دیگر را برجسته کند. در جهان کنونی که جهانی شدن شدیدا در حال ترک خوردن است و کشورها ادعا و پافشاری برای رسیدن به سازو کارهای جهانی ندارند، اصرار ورزیدن به همگرایی در اقتصاد بین المللی، اگر امری غیرمنفعت محور نباشد، دست کم متناسب با تحولات نظام اقتصادی بین الملل نیز نیست.
 
در حالی که جهان بانگ توسعه ملی گرایانه سر می دهد و بر آن است که سازو کار های جهانی شدن در حال از بین بردن منافع ملی کشورها است، در کشوری که مدعی ارائه ایدئولوژی زاینده مدل است، بانگ جهانی شدن و چسبندگی و الصاق به اقتصاد بین المللی و تلاش بی وقفه یا سرودست شکستن برای پیوستن به نظام های برجا مانده از سازو کار برتوون وودز شبیه به صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی دست کم محل تفکر است.
 
در کشوری که اقتصادی اجتماعی را اولویت ایدئولوژیک خود معرفی می­کند، انتظار و اصرار ها دولت­ها پشت درهای صندوق بین المللی پول برای اخذ تسهیلات که حتی ممکن است برای ارائه آن تسهیلات طلب تعدیلات ساختاری و اقتصادی و حتی قضایی صورت گیرد و کشور هدف را ملزم به عملی کردن همه دستور العمل های احتمالا مغایر با اصول ایدئولوژیک خود نیز کند، محل تفکر است.
 
حال این را هم بگذارید در کنار اینکه همین صندوق ها و موسسات مالی بین المللی نیز تا حد بسیاری وامدار نگاه ارباب رعیتی هستند که از جانب برخی کشورهای بزرگ از جمله آمریکا به آن ها تجویز شود. دستور دونالد ترامپ به نمایندگان آمریکا در صندوق بین المللی پول به واقع مصداق و نمونه بارز فشل بودن و وابستگی نظام مالی و پولی بین المللی است که همان­طور که ذکر شد حتی مدعی تعدیل ساختاری و اقتصادی کشورها برای اعطای تسهیلات نیز شده است.
 
سوال این است که در حالی که آمریکایی ها، اروپایی­ها و شرقی­ها  شتابان در حال حرکت به سمت ملی گرایی هستند؛ انگلیس از اتحادیه اروپا خارج و فرانسه بانگ جدایی را سر می دهد، آمریکا از پیمان پاریس خارج می شود چون آن­را مغایر با منافع حیاتی اقتصادی اش می داند، از پیمان ترانس پاسیفیک با همین استدلال خارج می­شود و ایضاً سایر مناسبات و ترتیبات بین المللی، آیا اصرار ورزیدن بر چسبندگی اقتصادی آن­هم نه به صورت و با نگاه شبکه­ای به اقتصاد بین­الملل بلکه به صورت مصرف­گرایانه آن، نگاهی درست است؟
 
در حرکتی خلاف جریاف عملی و فکری بین المللی، توسه تعاملگرا نبایستی به عنوان تنها مدل مورد تجویز قرار گیرد. اگر جهانی شدن آمریکایی ها را از رسیدن به توسعه ملی (آن گونه که دونالد ترامپ بر آن است) باز می دارد، به طریق اولی در خصوص ایران چالش هایی برای اصول ایدئولوژیک و حتی سبک زندگی ایرانیان در پی داشته و خواهد داشت. یکی از مشکلات ایران امروز اقتصاد نئوکلاسیک و نولیبرال است.
 
مورد خاص آلمان
 
برخی کارشناسان حتی معتقدند اگرچه از منظر سطح توسعه‌یافتگی، آلمان و ژاپن را باید نمود آشکار دو کشور کاملاً توسعه‌یافته برشمرد، لکن حتی این امر نیز نمی‌تواند به‌معنای تجویز الگوهای توسعه‌ی آن‌ها برای دیگر کشورها از جمله ایران باشد. به عبارت دیگر، هرچند کشورهای دنیا باید مدل‌های توسعه این کشورها را مورد تدقیق قرار دهند، با این‌حال اجرای موبه‌موی این الگوها با توجه به تفاوت‌های اساسی جوامع گوناگون، چندان قابل اعتنا نیست.
 
مورد اقتصاد آلمان یکی از مواردی است که می­تواند نقض ایدئولوژی تک خطی به توسعه یافتگی باشد. بعد از جنگ دوم جهانی و با وجود ویرانی های عدیده در آلمان، نظرات مختلفی برای توسعه یافتگی آلمان پیشنهاد شد که یکی از آن ها نظرات پروفسور "لودویک ارهارد" بود که به دلیل اهمیت نظرات و عملی شدن آن ها، بعدها صدارت اعظم این کشور نیز شد. وی طرحی را در اقتصاد آلمان پیشنهاد داد موسوم به "اقتصاد اجتماعی بازار". این پیشنهاد و طرح توانست طرح سایر گروههای لیبرال را به شکست وا دارد. وی بعدها مجموعه آرا خود در زمینه اقتصاد را در کتاب "عوامل رشد و تکامل اقتصادی آلمان" منتشر کرد.
 
به لحاظ ایدئولوژیک نیز نظریات محکمی سربرآورده اند که راه حل را نه اقتصاد بازار آزاد، بلکه در عدم پیوند با ضمائم تاریخی می­دانستند. مکتب نهادگرایی بیش از دیگر مکاتب اقتصادی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است. در بیانی ساده، نهادگرایی به بررسی نقش نهاد‌های مختلفی چون فرهنگ، تاریخ، دولت، ایدئولوژی و... در تبیین وقایع اقتصادی تأکید دارد. به اعتقاد پیروان این مکتب، رویکردهای اقتصادی نئوکلاسیک با ساده‌سازی رفتارها و کنش‌‌های انسانی در مدل‌های از پیش مشخص خود، توان لازم برای تبیین پدیده‌های اقتصادی را که کنشگر اصلی آن انسان بسیار پیچیده است، ندارند. به باور پیروان این مکتب، بازار نیز نهادی در کنار سایر نهادهای جامعه از جمله دولت است و نباید به‌مانند نئوکلاسیک‌ها همه‌چیز را به بازار تقلیل داد. آن‌ها با تأکید بر اهمیت محیط نهادی برآن‌اند که نمی‌توان با مدل‌سازی‌های مورد پسند نئوکلاسیک‌ها به ارائه‌ی راهکارهای ثابت برای جوامع گوناگون پرداخت.
 

 

وابستگی اقتصادی و مسئله امنیت
 
به غیر از مشکلات مربوط به ناپیوستگی ایدئولوژیک و همچنین مشکلات تعدیل ساختاری و اقتصادی که خود می تواند به لحاظ امنیتی بسیاری از مخاطرات را برای کشورهای مبدا به وجود آورد، و در کنار بسیاری از مشکلاتی که مدل توسعه برونزا برای کشورهایی که این مدل را آزمون کرده اند، از بین رفتن استقلال ملی نیز یکی از مشکلاتی بود که در این خصوص می توان به آن اشاره کرد. دستور اخیر دونالد ترامپ به نمایندگان آمریکا در سازمان های اقتصادی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول دقیقا همان نقطه ضعف این مدل اقتصادی است. وابستگی به نهادهای توزیع پول بین المللی، یعنی فراهم آوردن زمینه برای فشار از طریق قدرت های ذی نفوذ در آن نهادها برای شروع مجادله.
حتی کشورهای توسعه یافته ای مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اسیر سیاست های تعدیل ساختاری سازمان های بین المللی و سیستم های مالی شبیه سیستم برتوون وودز بوده اند. هر چند یکی از مدل­های مطلوب توسعه­یافتگی مدل توسعه­یافتگی اتحادیه­ی اروپا است که با استمساک به مدل برتون وودز و به هر حال لیبرالیسم اقتصادی توانسته مدل موفقی از توسعه­یافتگی را هم برای اتحادیه­ی اروپا و هم برای بازیگران ملی به ارمغان بیاورد، اما با این حال این مدل توسعه یافتگی، نیز نتوانسته مشکلات توسعه یافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته ای مثل یونان و ایرلند شمالی، را برطرف کند. این کشورها علی رغم سیاست های تعدیل ساختاری و اقتصادی این نهاد برای این کشورها و ... اسیر فقر و بدهی های سنگین اقتصادی و وضعیت ناگوار معیشت و اقتصاد هستند.
 
این موضوع برای ایران به مراتب شدیدتر و دارای ابعاد وسیع تری است، چه اینکه ایران در محیط امنیتی بین المللی نیز تاثیر گذار است. یونان و اسپانیا و ایرلند شمالی هیچ یک در حیات خلوت های آمریکا و کشورهای تاثیرگذار اقتصادی ورود نکرده اند و احتمالا هم نخواهند کرد، اما ایران به واسطه تسری عمق استراتژیک و دکترین امنیتی خود به ناگزیر با کشورهای دیگری از جمله آمریکا اصطکاک خواهد داشت، در آن صورت همان اتفاقی خواهد افتاد که اینک توسط دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور با نفوذ ترین کشور عضو صندوق بین المللی پول افتاده است.
خطرات و آسیب های ناشی از توسعه برونزا بر هیچ کس پوشیده نیست، خطراتی از قبیل: نابودی تولید محلی، بحران پول های سوزان: عدم استقلال سیاسی و اقتصادی، تراز پرداخت منفی، نابودی محیط زیست، فرار های مالیاتی، کارگران ارزان، شکاف بسیار زیاد طبقاتی، عقب ماندگی شدید تکنولوژیک از غرب، تاثیر پذیری شدید از بحران های جهانی، و .... کمترین اثرات این سیاق توسعه یافتگی است.
 
اگر چه شیفتگی زائد الوصف برخی نخبگان در کشورهای در حال توسعه به توسعه برونزا (که بیشتر ناشی از یک اتمسفر روانی در جامعه نخبگانی جهان سوم و فضای روانی و تبلیغات رسانه ای غرب نیز بر آن اضافه شده است)، قابل کنترل نیست، اما این موضع نبایستی سبب شود که کشورها دچار مخاطرات اقتصادی و امنیتی شبیه به وارد کردن شوک توسط کشورهای ذی نفوذ و تاثیرگذار برای ایجاد شرایط بحرانی در اقتصادی ملی شوند.
 
 

*گروه بین الملل برهان/انتهای متن/