مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در قسمت قبلی مقاله، تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور که به قلم دکتر امیرعلی سیف‏ الدین نگاشته شده بود، به مواردی چون مبانی حاکم بر نقشه‏ی جامع کشور و برخی شاخص‏های تبیین در این نقشه‏ی راه، اشاراتی شد، در این قسمت نیز به مباحثی هم‏چون عدالت محور بودن مردم و اصل ولایت فقیه و... پرداخته خواهد شد.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر امیرعلی سیف ‏الدین؛ عدالت یکی از صفات خداست. عدالت در اصل توحید مندرج است. ولی ممتاز ساختن آن پر معنی است. خدای متعال، نسبت به هیچ کس ظلم و ستم نمیکند و کاری را که عقل سالم آن را زشت میشمارد، انجام نمیدهد. خداوند عادل است و جهان را بر مبنای عدالت آفریده است. روزی مردم را اندازهگیری فرموده و از روی عدالت به هر کدام نصیبی از وسعت رزق و تنگدستی داده است، جز به عدالت فرمان نمیدهد و به ستم پاداش کسی را ضایع نخواهد کرد.

 

عدالت یعنی رعایت کردن حقوق دیگران و به حدود و حقوق آنها تجاوز نکردن. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) عدالت را قرار دادن جریان امور در مجرای طبیعی آنها[1] میداند. عدالت این است که استحقاقهای طبیعی وواقعی را در نظر گرفته و به هرکس مطابق به کار، استعدادها و لیاقتش کاری داده شود. اسلام اجازه نمیدهد که ظالمی بر مردم حکومت کند. به دنبال اصل عدالت، اصول مأموریتی زیر را میتوان، تشخیص داد.
 
اصل دفاع از حقوق مظلوم
 
رعایت حقوق دیگران در برابر تجاوز و ظلم، از مصادیق عدالت است. «عدل» به معنای رعایت حقوق دیگران است که در برابر ظلم و تجاوز به کار میرود. حکم عملی این اصل، دفاع از مظلوم در سراسر دنیا بدون توجه به کیش و آیین اوست.
 
دفاع از حقوق مسلمانان عالم، دفاع از هر مظلومی در هر نقطهی عالم؛ جزو اصول انقلاب اسلامی است. مبارزه با فساد، ظلم و زورگویی جزو اصول است. مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سو استفاده از امکاناتی که قدرت در اختیار افراد میگذارد - چه سو استفادهی مالی و چه سو استفادهی سیاسی - از اصول انقلاب است و باید رعایت شود. (3،14/3/81)
 
بر پایهی این اصل، دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاههای‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. تمامی‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ کس‏ را نمیتوان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد. (4، اصل34) در همه‏ دادگاهها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد. (4، اصل35) حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. (4، اصل36)
 
اصل مساوات و انصاف
 
همهی انسانها در پیشگاه خداوند یکسان هستند. او خالق همه است و همه مخلوق و بندهی او هستند. تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعدهی تقوا و پاکی از انحراف و خطاست بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم میزند و امتیازات پوچ و بیمحتوا را در جامعه حاکم میسازد باید مبارزه کرد. (2، ج5-ص 387-388)
 
اصول اسلامی عبارت است از عدالت، توحید، انصاف با مردم، ارج نهادن به حقوق مردم، رسیدگی به حال ضعفا، ایستادگی در مقابل جبهههای ضداسلام و دین، پافشاری بر مبانی حق و اسلام و دفاع از حق و حقیقت. اینها در همهی زمانها هم قابل پیاده شدن است. (3،15/8/83)
 
بر پایهی اصل مساوات، مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. (4، اصل19) همهی‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همهی‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. (4، اصل20)
 
در ادامهی همین اصل عدم تبعیض و ارزشگذاری براساس حق مطرح است.
 
عدالت این است که استحقاقهای طبیعی وواقعی را در نظر گرفته و به هرکس مطابق به کار، استعدادها و لیاقتش کاری داده شود.
 
اصل برائت
 
در نظام اسلامی اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمیشود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد. (4، اصل37) هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمیشود. (4، اصل169) حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. (4، اصل22) هیچ کس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ میکند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ 24 ساعت‏ پروندهی‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحهی‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ میشود. (4، اصل32)
 
اصل رعایت حقوق بیت المال
 
حفظ حقوق عموم مسلمین یک اصل است و بر همین پایه توجه به بیت المال و اموال عمومی اهمیت مییابد. انفال‏ وثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچهها‏، رودخانهها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوهها،درهها، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد میشود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ میکند. (4، اصل45)
 
دولت موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سو استفاده‏ از موقوفات‏، سو استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیلهی‏ دولت‏ اجرا شود. (4، اصل49)
 
با توجه به این اصل در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفهی‏ عمومی‏ تلقی‏ میگردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. (4، اصل50)
 
بر پایهی اصل رعایت حقوق بیت المال، دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوهی‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ میشود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. (4، اصل142) و هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفادهی‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، رانندهی‏ شخصی‏ و نظایراینها، ممنوع‏ است‏. (4، اصل148)
 
1) وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
 
قوانین هستی و خلقت را خداوند مقرر فرموده است. سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست. نبوت پیوند دهندهی توحید با معاد است. آیین زندگی را به بشر گوش زد میکند و راه و شرعیت صحیح زندگی را تبیینمینماید.
 
وحی الهی به عنوان راه ارتباطی مستقیم بین بشر و معبود خویش، نقش بنیادین در بیان قوانین دارد و کلیهی‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. از این روست که نباید مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد. (4، اصل112)
 
بر پایهی اصل رعایت حقوق بیت المال، دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوهی‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ میشود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. (4، اصل142) و هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفادهی‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، رانندهی‏ شخصی‏ و نظایر اینها، ممنوع‏ است‏.
 
2)  امامت
 
خداوند در هیچ زمانی بشر را بدون حجت و امام رها نمیکند. امامت در امتداد مقام نبوت است وولایتامام همانولایت نبوی و ولایت الهی است که ناگسستنی است. ولایت شاخصهی نظام اجتماعی و سیاسی برای اسلام است.
 
اصل ولایت فقیه
 
اصل ولایت فقیه و پیوستن همهی راههای اصلی نظام به مرکز ولایت، نقطهی درخشان نظام اسلامی و تحقق آن است. این اصل، باید مشکلات نظام جمهوری اسلامی را در حساسترین لحظات و خطرناکترین گردنههای مسیر پرخطر جمهوری اسلامی حل کند و گرههای ناگشودنی را بگشاید.
 
با توجه به این اصل در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عجل‏اللهتعالی‏فرجه) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهدهی‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ میگردد. (4، اصل5)
 
ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی مسؤولیت مراقبت از جهتگیریها و اهداف نظام اسلامی و جلوگیری از انحراف آنها را به عهده دارد. (3،17/2/84)
 
3)  معاد تداوم حیات بعد از مرگ
 
اعتقاد به تدوام حیات بعد از مرگ از اصول اسلام است و نقش سازنده‌‌ای در سیر تکاملی انسان به سوی خدا دارد. بعد از مرگ، انسان وارد مرحلهی جدیدی میشود. در آن مرحله، مسألهی حساب، کتاب و قیامت مطرح است.
 
برپایهی این فلاح و رستگاری اُخروی بر سود دنیوی در صورتی که باهم در تعارض قرار گرفتند، ترجیح دارد. اگر در موردی پیش آمد که یک سود دنیوی در جهت هدفهای اُخروی قرار نگرفت، تا آنجایی که ممکن است، انسان باید سعی کند این سود دنیوی را در جهت هدفهای اُخروی قرار دهد. اگر یک جا با هم سازگار نبود، جنبهی اُخروی را ترجیح دهد؛ یعنی از آن سود صرفنظر کند و آن گناه را مرتکب نشود. بر عهدهی هر مسلمانی است که اینگونه عمل کند. انسان باید فعالیتهای خودش را برنامهریزی کند؛ به نحوی که با تلاشهای عظیم دنیوی که ناگزیر است آنها را انجام دهد، منافاتی پیدا نکند و برخلاف فلاح اُخروی و وظایفی که تخلّف از آنها ممکن است در آخرت برای انسان وزر و وبال به بار آورد، نباشد.
 
ب) مردم
 
تفکر اسلامی، از خیل مردم و برای مردم بودن جدا نیست. هر چیزی که شما دیدید به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانید در شناخت و فهم اینکه آن اسلام است، اشتباه میکنید یا در فهم خود آن شیئ محققاً اشتباهی وجود دارد. پس، پایهی ارزشهای اسلامی و انقلاب ما، بر دو پایهی مکتبی و مردمی است. (3،9/11/68)
 
هر نظامى که بر پایهى مردم بنیانگذارى نشده باشد، ماندنى نیست. مردم هستند که مىتوانند نظامى را به وجود آورند و وقتى بهوجود آوردند، حفظ کنند؛ ولو تمام قدرتها با آنها مخالفت کنند. اگر نظامى بر دوش مردم و بر پایهى اعتقادات، احساسات، خواست و ارادهى آنها نبود، این بنا ماندنى نیست. این، یکى از اصول ما بود و دایماً این مطلب تکرار شد.(3،6/10/68)
 
توجه به مردم و اصول حاکم بر مردم در نقشهی جامع پیشرفت لازم است. این اصول به صورت زیر است.
 
1)  محور بودن مردم
 
در منطق اسلامی، قدرت، عزت، آبرو، خوش نامی و امکانات، فقط و فقط برای خدمت به مردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقدس اسلامی و رسیدن به آرمانهای بلندی است که انسانها نیازمند آن هستند. (3،11/2/80)
 
مردمسالاری در نظام اسلامی، مردمسالاری دینی است؛ یعنی به نظر اسلام متکی است؛ فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رأی و اراده و خواست مردم، در آنجایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ لذا تعهد اسلامی به وجود میآورد. (3،14/3/81)
 
بر پایهی این اصل، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکای آرای عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ میگردد. (4، اصل6)در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفهای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهدهی‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ میکند. «والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر».(4، اصل8)
 
2)  عدالت و تأمین اجتماعی
 

 اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت، در نظر گرفتن حقِّ تودههای وسیع مردم و پُرکردن فاصلهی طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است. (3،14/3/81) اولین عمل در نظام اسلامی اجرای عدالت اجتماعی است. این مهم باید در تمامبرنامهریزیها، عملها و امثال آن، مورد توجه قرار گیرد ... مبارزه با فقر، غیر از تأمین عدالت اجتماعی است. نباید این دو را یکسان تلقی کرد. عدالت اجتماعی، یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض، یک ارزش بالاتر و یک مسألهی دیگر است. (3،9/11/68)

 
اگر در موردی پیش آمد که یک سود دنیوی در جهت هدفهای اُخروی قرار نگرفت، تا آنجایی که ممکن است، انسان باید سعی کند این سود دنیوی را در جهت هدفهای اُخروی قرار دهد. اگر یک جا با هم سازگار نبود، جنبهی اُخروی را ترجیح دهد؛ یعنی از آن سود صرفنظر کند و آن گناه را مرتکب نشود.
 
اساس در نظام اسلامی، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. نظام اسلامی معتقد به یک جامعهی ثروتمند است، نه یک جامعهی فقیر و عقبمانده. معتقد به رشد اقتصادی است؛ ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسألهی اول نیست. آنچه در درجهی اول است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. هر کس برای خودش امکاناتی فراهم کرد، متعلق به خود اوست. اما آنچه که عمومی است مثل فرصتها و امکانات، متعلق به همهی کشور است و باید در اینها تبعیضی وجود نداشته باشد. (3،12/5/72)
 
برپایهی اصل عدالت و تأمین اجتماعی، برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ به جهت استفاده از مزایای بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی همگانی‏ است‏. دولت موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند. (4، اصل29) و داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانوادهی‏ ایرانی‏ است‏. دولت موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینهی‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم سازد. (4، اصل31)
 
3) اصل توجه به خانواده
 
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابندهی انسان است، اصل اساسی بوده و فراهمکردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
 
براساس این اصل از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعهی‏ اسلامی‏ است‏، همهی‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامهریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایهی‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد. (4، اصل10)
 
جمع بندی و نتیجهگیری
 
پیشرفت اسلامی فرآیند حرکت به سمت جامعهی مطلوب و شایستهی اسلامی است که خطوط کلی و اصول حاکم بر آن ترسیم شد. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وظیفه دارد در چارچوب مبانی و اصول اسلام و انقلاب اسلامی، اهداف اسلام، انقلاب اسلامی، قانون اساسی و اهداف هزار و چهارصد سالهی اسلام و مکتب اهل بیت را تحقق بخشد. سبک زندگی را در جهت رسیدن به زندگی گوارا و حیات طیبه اصلاح کند و زمینهی تحقق جامعهای اسلامی و احکام اجتماعی قرآن را فراهم آورد.
 
نظریههای پایهی توسعهی جمهوری اسلامی ایران که شامل سیاستهای کلی و رویکردهای کلان در افق زمانی مشخص است، براساس این اصول و ارزشهای مرتبط ترسیم میشود.*

 

 

پی نوشت

 

[1] - نهج البلاغه «العدل یضع الامور فی مواضعها»

 

* دکتر امیرعلی سیف ‏الدین، کارشناس برنامه ‏ریزی توسعه/ انتهای متن/