گزارش تحلیلی «برهان» از بررسی علل وجودی سازمان‏ها و نهادهای انقلابی؛
بازگشت به فرهنگ جهادی

با پیروزی انقلاب اسلامی الویت‏های نوینی برای جامعه‌ مطرح شد. در این میان تأسیس برخی از نهادها و سازمان‌ها نیز از اولویت‌های کشور به شمار آمد و در دستور کار دولت‌مردان قرار گرفت اما اکنون پس از گذشت سه دهه، برخی از آن‏ها مختل شده و دیگر خبری از آن‏ها نیست! ...

گروه اقتصادی برهان/ دکتر محسن صمدی؛ نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری دارای جهان بینی، عناصر، ارکان واجزایی است که ـ منحصر به خود بوده و ـ آن را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد. از آن‌جا که فرهنگ جهادی به عنوان فرهنگ کار و تلاش شناخته شده و در واقع جزیی از فرهنگ و نظام اسلامی است، بنابراین می‌توان گفت که این فرهنگ با مجموعه‌ی خرده فرهنگ‌هایش اعم از؛ نگرش‌ها، شیوه‌ها، بینش‌ها و عملکردهای مخصوص به خود، ناشی از یک جهان بینی و نگرشی خاص به مسایل است. این نگرش در مجموع ریشه در جهان بینی توحیدی داشته و از این نظر با سایر نظام‌های مطرح در دنیای حاضر، تفاوت اساسی دارد.

 

این مقاله با چنین رویکردی، ضمن برشماری ضرورت‌های وجودی تشکیلات در نظام اسلامی، خصوصیات و اختصاصات فرهنگ جهادی را تبیین و از این راه، تفاوت بین اهداف و عملکردهای دولت در نظام اسلامی با سایر نظام‌ها، نکات مثبت و مزیت‌های تطبیقی هر یک را مشخص می‌نماید.
 
انقلاب اسلامی ایران، تجربه‌ی نوینی پیش روی تاریخ
 
مبدأ تحولات مهم در تاریخ معاصر ایران، انقلاب اسلامی بوده است. تحولاتی که در هیچ برهه‌ای از تاریخ، به استثنای زمان کوتاهی در صدر اسلام، نظام حکومتی مبتنی بر آن با شعارهای عدالت خواهی و برقراری تعادل و قسط، تجربه نشده بود. این انقلاب از یک نظر دیگر نیز استثنا است و آن این‌که برخلاف سایر انقلاب‌ها، بنیان‌گذاری، نظریه پردازی و رهبریت آن در یک فرد جمع شده بود و بدین لحاظ الگوی جدیدی را پیش روی تاریخ قرار داد که نیاز به سال‌ها تجزیه و تحلیل، آن هم از ابعاد مختلف و گوناگون دارد. اینک پس از گذشت ثلث قرن از شروع این نهضت، تحلیل رویدادها و نهادهای ایجاد شده و عملکرد آن‌ها در طول زمان، بسیار مهم و راهگشاست. چرا که وجود آن‌ها را می‌توان پاسخی به مقتضیات و نیازهای انقلاب دانست که نه بر اساس تصادف، بلکه بر پایه‌ی استنباط فقهی حاصل از درک عمیق یک مصلح و فقیه جامع الشرایط از شرایط زمان و مکان بوده است. طرف ان که در این دوران، از یک طرف شاهد تحدی و حریف طلبی مدعیانی هستیم که جهان را عرصه‌ی بی‌رقیب تئوری‌های خود یافته و انسان ساخته دانسته و سرخوش از پیروزی به در کردن ایدئولوژی کمونیسم از میدان، سایر عقاید غیر مادی را به مبارزه می‌طلبند و از طرف دیگر، بیداری اسلامی با الهام از تجربیات انقلاب ایران، روز به روز گسترش یافته و صلای بازگشت به خویشتن خویش و پیشینه‌ی اصیل اسلامی خود را سر داده است.
 
بررسی علل وجودی سازمان‌ها و نهادهای دولتی
 
سازمان‌ها و نهادها به طور معمول برای خود اهداف و به اصطلاح فلسفه‌ی وجودی مشخصی دارند، به طوری که وجود و تداوم فعالیت آن‌ها به وسیله‌ی علت ایجادی اولیه، توجیه می‌شود. نگاهی به تاریخچه و علت پیدایش دستگاه‌های اداری در ایران نشان می‌دهد که ساختار و تشکیلات اجرایی کشور در قالب وزارتخانه‌های بخشی، در اوایل قرن حاضر به وجود آمده است. این وزارتخانه‌ها مانند بسیاری از پدیده‌های وارداتی دیگر، نه بر اساس نیازهای حقیقی و مقتضیات جامعه‌ی خودی، بلکه با الگو پذیری از نمونه‌های غربی، بعضاً از روی نمونه‌های مشابه خارجی و برخی نیز توسط مستشاران غربی، بدون توجه به ارزش‌ها و فرهنگ بومی در کشور پیاده شده است.[1]
 
اهداف و تشکیلات توسعه‌ی کشاورزی و عمران بعد از انقلاب اسلامی
 
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357، آرمان‌ها و اولویت‌های نوینی مطرح شد که با الهام از نارضایتی از توسعه‌ی فضای نظام سرنگون شده، خواستار توقف مهاجرت‌های بی‌رویه‌ی روستاییان، تهدید رشد پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ و دسترسی عادلانه‌ی تمام جمعیت در پهنه‌ی سرزمین به مواهب توسعه بود. در این رابطه دست زدن به ابتکاراتی به منظور برقراری عدالت اجتماعی نظیر: اختصاص درآمد یک روز نفت به استان‌ها، تشکیل بانک‌های استان و تأسیس نهاد‌های انقلابی از قبیل: جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان را می‌توان نام برد که رویکرد مردمی و عدالت منطقه‌ای را وجهه‌ی همت خود قرار دادند. هم‌چنین طرح شعار «کشاورزی محور اصلی توسعه»، که حفظ استقلال و امنیت غذایی کشور با اتکا به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی استوار بود، بازتاب جنبه‌های عدالت محور در اهداف توسعه به شمار می‌آمد. بدیهی است که رویکرد غالب در همه‌ی این طرح‌ها، در جهت محرومیت زدایی و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای بود که در نهایت و به عنوان یک اصل کلی، به بازنگری در تشکیلات و روش‌های اداری سنتی بازمانده از رژیم ستم شاهی و استقبال از تشکیل نهادهای چابک، سیال و ارزش مدار انجامید.
 
علل وجودی نهادهای انقلاب اسلامی
 
یکی از علل وجودی نهادهای مردم‌گرا، پس از انقلاب اسلامی، خصلت «مردمی بودن» این نهادها بود که علی‌رغم وجود دستگاه‌های بخشی با وظایف نسبتاً مشابه و موازی، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب به فرمان حضرت امام خمینی(ره) ایجاد گردیدند. از جمله‌ی این نهادها می‌توان نهاد مقدس جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) را نام برد. دلایل موفقیت نهادهای یاد شده بیش‌تر در پرکردن خلاء دستگاه‌هایی بود که هدف نهایی خود را افزایش تولید بخشی قرار داده و نگرش ابزاری به انسان داشتند. به‌طور کلی می‌توان گفت که نهادهای بنا شده با الهام از مبانی ارزشی اسلام، «انسان محور» بودند، نه «تولید محور».
 
در این‌جا باید توجه داشت که مقصود، کم بها دادن به تولید نیست، بلکه هدف بیان تفاوت بین دو نگرش «تولید در خدمت انسان» و یا «انسان در خدمت تولید» است. بدیهی است هریک از این دو نگرش، لوازم و پیامدهای خاص خود را طلب می‌کند.
 
تشکیل جهاد سازندگی
 
در پاسخ‌گویی به همین خلاءها بود که در اوایل انقلاب نهادهایی به وجود آمد که بیش از آن‌چه که دغدغه بخشی در جهت افزایش تولید داشته باشند، دغدغه‌های مردمی و عدالت‌گرا داشتند. جهاد سازندگی، یکی از این نهادها بود. این نهاد اگرچه به دلیل اولویت‌های اجرایی ناشی از خرابی‌ها هرگز فرصت نیافت فلسفه و زیربنای فکری فعالیت‌ها و آرمان‌های خود را مکتوب کند، اما در حیطه‌ی عمل توانست به صورتی درون یافت، از آخرین دست‌آوردهای ارزشی تفکر عدالت‌گرا که عبارت از «انسان محوری» و «مشارکت مردمی» است، در مراحل برنامه ریزی، سازمان‌دهی و اجرا، به نحو بارزی بهره برداری نماید.
 
 شاخصه های نهادین در جهاد سازندگی
 
جهاد سازندگی، به یقین تجربه‌ی گران‌قدری از الگوی برپایی تشکیلات سازمانی برای اداره‌ی حکومت اسلامی است که تشکیل آن بر اساس یک بینش عمیق از مفهوم حکومت ولایت فقیه بوده و چنین نهاد بالقوه‌ای از ملزومات اداره‌ی هر کشور اسلامی است. ویژگی‌های این نهاد را اگر بخواهیم به طور خلاصه مرور کنیم، در شاخصه‌های زیر بروز و ظهور می‌یابد:
 
- بالندگی، خلاقیت و ابتکار در رویارویی با عرصه‌های جدید؛
 
- پویایی و سیالیت در سازمان دهی، مطابق نیازهای زمان؛
 
- شکل پذیری و آمادگی در مدیریت بحران؛
 
- نظم سلسله مراتبی و مدیریت پذیری، در عین بهره‌مندی از مدیریت مشارکتی.
 
جهاد سازندگی، به یقین تجربه‌ی گران‌قدری از الگوی برپایی تشکیلات سازمانی برای اداره‌ی حکومت اسلامی است که تشکیل آن بر اساس یک بینش عمیق از مفهوم حکومت ولایت فقیه بوده و چنین نهاد بالقوه‌ای از ملزومات اداره‌ی هر کشور اسلامی است.
 
   جمع بندی
 
1.  جهاد سازندگی یکی از نهادهای جوشیده از متن انقلاب اسلامی و یادگار ارزشمند معمار و نظریه پرداز این انقلاب است. دفاع از فرهنگ جهادی و عملکردهای منبعث از مبانی ارزشی آن در شرایط حاضر، به خصوص در راستای جهاد اقتصادی، از اهم وظایف آن می‌باشد.
 
2.  تشکیلات نظام اسلامی، بر پایه‌ی نیاز محوری و مردم‌گرایی استوار است. تشکیلات صرفاً بخش محور بدون توجه کافی به عنصر عدالت و دغدغه‌ی رفع محرومیت، نمی‌تواند مناسب یک نظام اسلامی باشد.
 
 3. کارآمدی نظام اسلامی در گرو بازنگری آگاهانه در تشکیلات سنتی، نهاد سازی مناسب و ایجاد تشکیلات حکومتی کارآمد و منطبق بر استراتژی‌های نظام است.
 
 به عنوان نتیجه و خلاصه می‌توان مدعی شد که مهم‌ترین دست‌آورد جهاد سازندگی، تجربه‌ی موفق یک الگوی بومی در نهادسازی است که بر اساس اصل عدالت و مردم محوری، به رفع تنگناها و محرومیت‌ها پرداخته و اهداف بخشی تولید و افزایش سرمایه را اگرچه با ارزش، اما به عنوان اهداف فرعی و تبعی در اهداف خود قرار داده است. بر این اساس منطقی است که هرگونه تجدید ساختار در تشکیلات دولتی با عملکرد و بار ارزشی، مبنا و محور قرار گیرد. عملکرد برتر جهاد سازندگی در عرصه‌های گوناگونی از قبیل: سازندگی، جنگ و دفاع مقدس، بازسازی، اقتصاد و تولید، خودکفایی و مهم‌تر از همه، پویایی و سیالیت در بازسازی مناطق محروم، می‌تواند الگویی برای تشکیلات ارزشی و بهره ور باشد.  
 
بر اساس این تفکر، چنان‌چه تجربه‌ی جهاد سازندگی، مشروط برآن‌که با پشتوانه‌ی علمی و تئوریک همراه گردد، به عنوان یک الگوی عملی می‌تواند در نظریات سازمان و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. تلفیق تجربیات عملی با نظریات علمی در این زمینه، می‌تواند آمیزه‌ی مبارکی باشد که حاصل آن، محرومیت زدایی و عدالت اجتماعی بوده و به دنبال آن رشد و توسعه‌ی اقتصادی را نیز به بار خواهد آورد. متأسفانه با اداری شدن و گستردگی تشکیلات دولتی، بیم آن می‌رود که این تفکر به ضرر اهداف مردمی و اولیه‌ی خود، رنگ ببازد. ـ هنوز دیر نیست. ـ بی‌شک این تجربه با تئوری‌های کلیشه‌ای غرب هماهنگی و هم‌خوانی ندارد اما هرگز از ارزش و اهمیت آن به عنوان تجربه‌ی آشکار در نظام اجرایی و حکومت اسلامی، کاسته نخواهد شد.

پی‏نوشت
 
1-  فلسفه‌ی دستگاه‌های توسعه در دوران معاصر ایران (قبل از انقلاب اسلامی) را باید در تکوین برنامه‌ی توسعه‌ی ملی جست‌وجو کرد. در پی انقلاب مشروطیت و خواست مردم مبنی بر جبران عقب ماندگی از ملل مترقی جهان، زمینه‌ی ایجاد حکومتی متمرکز و مقتدر با حمایت بیگانگان فراهم شد. با استقرار دولت خودکامه و شبه مدرنیستی رضا شاه، اشاعه و حمایت از سرمایه داری نوین در کشور فراگیر شد. قدرت مرکزی با به کارگیری دیوانسالاری نوین و ارتش جدید به سرکوب قدرت‌های منطقه‌ای و تمرکز اداری و سیاسی کشور پرداخت. پیامد این امر، تکیه بر تشکیلات بخشی، به جای توجه به نیازهای منطقه‌ای و واقعیت‌های زندگی مردم بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران از جمله اولین کشورهای منطقه بود که حتی پیش از چین و هند، اولین قانون برنامه‌ی هفت ساله‌ی کشور را به اجرا گذاشت. این برنامه متکی به گزارش شرکت مشاوره‌ی آمریکایی «موریسن نودسن» و با حمایت مالی بانک جهانی بود که در سال 1327تصویب شد اما به رغم ادعای دو هدف پایه‌ای در این برنامه، مبنی بر بالا بردن سطح زندگی و تعدیل در توزیع ثروت، که تا اندازه‌ای اهداف ارزشی داشتند، جز پایه گذاری نخستین قطب کشاورزی در ناحیه‌ی دشت مغان، اقدام چشم‌گیر دیگری در جهت تعادل و توازن ثروت بین مناطق و کم کردن فاصله‌ی محرومیت صورت نگرفت. این وضع کمابیش برای سایر برنامه‌های عمرانی 5 گانه‌ی قبل از انقلاب ادامه داشت. حتی طرح نسبتاً موفقی که در دهه‌ی 50 هم‌زمان با افزایش چشم‌گیر قیمت نفت از سوی شرکت فرانسوی «ستیران» به عنوان چشم انداز طرح آمایش سرزمین برای افق 1381 نوشته شد، بیش از آن‌چه که رویکرد مردمی داشته باشد، با رهیافت توسعه‌ی واردات و در مسیر شاهراه‌های ورود کالا از بنادر جنوب به پهنه‌ی کشور طراحی شده بود که نتیجه‌ی آن قطبی شدن توسعه در بعضی از محورهای خاص بود. در مجموع، واقعیت این است که برنامه‌های عمرانی در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نه تنها موفق به ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای نشدند، بلکه حتی به تشدید نابرابری‌ها و قطبی شدن فعالیت‌های فضایی و بخشی یاری رساندند. در حالی‌که حضور و نفوذ آمریکاییان در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها در این دوران مشهود است، تفوق دیدگاه‌های بخشی، برنامه‌ریزی از بالا، برنامه‌های تمرکزگرا، رجحان رشد اقتصادی بر توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت، اولویت صنعت بر کشاورزی و پروژه‌های با مقیاس بزرگ با فن‌آوری سرمایه بر و محیط- ستیز، از خصوصیات مهم برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی اقتصادی در این دوران محسوب می‌شود.(*)
 
*دکتر محسن صمدی؛ استاد دانشگاه/انتهای متن/