تفاوت مبنایی نظام اقتصاداسلامی و اقتصاد سرمایه ‏داری

دکتر «مهدی رضوی» از اساتید برجسته‌ی اقتصاداسلامی است که فوق دکترای اقتصاد است و سال‌ها در دانشگاه‌های معتبر دنیا به تدریس مکاتب اقتصادی مختلف مشغول بوده و مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی انجام داده است. ایشان در این مقاله به بیان تفاوت‌های مبنایی نظام اقتصاداسلامی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان؛ دکتر «مهدی رضوی» از اساتید برجستهی اقتصاد اسلامی است که دارای فوق دکترای اقتصاد است و سالها در دانشگاههای معتبر دنیا به تدریس مکاتب اقتصادی مختلف مشغول بوده و مطالعات گستردهای در زمینهی اقتصاد اسلامی انجام داده است. ریاست بخش مدیریت دانشگاه «هامپتون» آمریکا، عضویت در شورای مشاوران بانک جهانی،نمایندگی ایران در برخی مجامع بینالمللی بانکی و عضویت درهیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تنها بخشی از سوابق کاری اوست. وی که تألیفات متعددی در عرصهیاقتصاد اسلامی ارایه کرده و هماکنون رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران ـ که مسؤول سرمایهگذاری مازاد درآمدهای ارزی ایران در بازارهای بینالمللی را بر عهده دارد ـ نیز هست، در این مقاله به بیان تفاوتهای مبنایی نظام اقتصاد اسلامی با نظام اقتصادی سرمایهداری پرداخته است.
 
 
نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت، بر پایهی ارزشها و تعالیم عالیهی اسلامی است و با دیگر مکاتب اقتصادی جهان تفاوت اساسی دارد. به منظور بررسی نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایهداری، ابتدا به مفهوم، تاریخ و ایدئولوژی نظام سرمایهداری میپردازیم؛ سپس به تفاوت اصول، ارزشها و مشخصههای نظام اقتصاد اسلامی و نظام سرمایهداری خواهیم پرداخت.
 
نظام اقتصاد اسلامی، نظامی است که اخلاقیّات سرچشمهی تغذیهی معنوی آن است و تأثیر خاصی در تمامی شؤون اقتصادی و اجتماعی آن دارد، به گونهای که هر نوع عملیات بانکداری در قالب ارزشها و تعالیم عالیهی اسلامی مشروعیّت مییابد و میتواند به عنوان وسیلهای برای توسعهی اقتصادی، تحقق هدف نهایی انسان از فعالیّتهای اقتصادی و راهحلی صحیح برای رفع مشکلات اقتصادی در کشورهایی که فرهنگ و ارزشهای اسلامی در آنها حاکمیّت دارد به کار رود.
 
**مفهوم و تاریخ سرمایهداری
 
سرمایهداری یعنی اقتصاد مبتنی بر تراکم و به کار اندازی سرمایه به وسیلهی افراد خصوصی که مالک وسایل تولید، توزیع کالا و خدمات نیز هستند. اساس نظام سرمایهداری، مالکیّت خصوصی وسایل تولید است و در این چارچوب، به افراد آزادی در انعقاد قرارداد و اشتغال در فعالیّتهای اقتصای بدون دخالت دولت داده میشود. مشخصههای این نظام اقتصادی عبارت است: «سود شخصی، رقابت، سلطهی نظام بازار در تعیین قیمتها و دستمزدها»، بدین نحوه که عمدتاً قیمتها به وسیلهی سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میشود. (استفاده از اعتبارات گسترده، آزادی قراردادها و بازار آزاد کار).
 
نظام سرمایهداری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعهی صنعت پارچهبافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، به جای کاربرد در بنای ساختمانهای عظیم مانند اهرام مصر و کلیساهای بزرگ، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه شد و منجر به پیدایش نظام سرمایهداری گردید. این خصوصیّت، سرمایهداری را از نظامهای پیشین متمایز ساخت.
 
**نظام اقتصاد اسلامی
 
تاریخ به ظهور و سقوط نظامهای گوناگونی شهادت میدهد. بعضی از این نظامها پس از مدتی حاکمیّت، از میان رفتهاند و برخی دیگر با مشکلات متعددی روبهرو بودهاند. عدالت اجتماعی، اشتغال کامل، رشد و توسعهی پایدار اقتصادی، ثبات نسبی قیمتها، ریشهکن کردن فقر و توزیع عادلانهتر درآمد و ثروت، از جمله دشواریهایی هستند که امروزه نظامهای اقتصادی با آنها مواجهاند. نظام اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت است و محدود به بیان و تحلیل رفتارهای اقتصادی-اجتماعی نیست، بلکه جریانی فعال و پویاست که به طور مستمر این رفتارها را تصحیح میکند. اخلاقیّات اسلامی سرچشمهی تغذیهی معنوی این نظام است و همواره در تعیین و دستیابی به اهداف آن نقش تعیین کنندهای دارد. در اسلام، معیارهای اخلاقی بر فعالیّتهای اقتصادی انسان و جامعه تأثیر مستقیم دارد و افزون بر تعیین چارچوب و دامنهی عمل فعالیّتهای اقتصادی، به نوعی آن را کنترل و نظارت میکند. در ادامه، تفاوتهای مبانی نظام سرمایهداری و اقتصاد اسلامی به طور کامل در جدول زیر، ذکر میگردد.
 
**تفاوتهای نظام سرمایهداری و اقتصاد اسلامی
 
 
 
اقتصاد اسلامی
 
 
اقتصاد سرمایهداری
 
 اهمیّت اقتصادی
 
در نظام اقتصاد اسلامی، تنها حل مشکلات اقتصادی، هدف نیست بلکه اقتصاد وسیلهای است برای رسیدن به اهداف عالیهی جامعهی اسلامی، جامعهای که همهی افراد آن خود را اعضای یک خانواده یعنی امت اسلامی بداند.
 
 
در اقتصاد سرمایهداری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است.
              
               
  روش
 
روش تحقیق در اقتصاد اسلامی، علمی است و از راه طرح تئوری و انطباق آن با حقایق انجام میشود با این شرط که ابتدا باید ارزشهای بنیادین و اخلاقی اسلام به عنوان پشتوانهی نظام اقتصادی اسلامی مشخص شود.
 
 
فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، میتواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیّتهای اقتصادی بپردازد.
     
  میدان عمل
 
حوزهی عمل اقتصاد اسلامی به پدیدهی بازار، مبارزههای طبقاتی اقتصادی، برتری جویی ملی، نژاد و نظامی محدود میشود. ارزشهای اخلاقی تعیین کننده است و اقتصاد، جزیی از کل نظام است.
 
 
هر نوع فعالیّتی که در رابطه با اقتصاد باشد در میدان عمل نظام اقتصادی، میگنجد
   
  فطرت انسان
 
عدالت و خیرخواهی پایهی رفتار و حرکات انسانی است. مسلمان نمیتواند فقط به کسب منفعت بیاندیشد و عدل و انفاق اسلامی را فراموش کند. اسلام، فطرت انسانی را خودپسند، خودگرا و جزگرا نمیداند.
 
 
کسب حداکثر سود، تنها انگیزهی معقول فعالیّتهای انسانی است.
 
 تحول
 
نظر اسلام نسبت به تحولهای اقتصادی، تا حدّ زیادی حاکی از اراده و اختیار انسان است. از طرف دیگر جامعه نیز خود موجودی است پویا و دارای حرکت که به سوی قوانین ازلی و ثابت طبیعت در حال حرکت است. این دو مکمل یکدیگرند حتی اگر در ظاهر متناقض باشند.
 
 
هر گونه تحول اتفاقی از حالت سرمایهگذاری آزاد، رقابت آزاد و اقتصادی که دولت در آن نقش اندکی داشته باشد، غیرطبیعی و مخالف اصول سرمایهداری است و سرانجام به جهتی برخواهد گشت که طبیعی و متناسب با اصول سرمایهداری است.
  
مالکیّت و کنترل بر وسایل تولید
 
مفهوم مالکیّت در اسلام به دیدگاه اسلام در رابطه با عدالت اجتماعی وابسته است. مالکیّت در جهتی است که کاملاً با کل نظام هماهنگ است و به گونهای برنامهریزی شده که نفی هرگونه استثمار و گنجاندوزی را در بر دارد. مالکیّت در اسلام مبتنی بر اصل مالکیّت چند گونهای (مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی) است. با این که اسلام، مالکیّت خصوصی را محترم میشمارد، اما به انسان یادآور میشود که او در برابر خدا، جامعه و ملت به ویژه تهیدستان، مسؤول است.
 
 
 مالکیّت خصوصی در نظام سرمایهداری، یک اصل و قانون است. افراد در این نظام میتوانند مالک همه چیز باشند، از جمله وسایل تولید.
 
 مکان قدرت اقتصادی
 
در نظام اقتصادی اسلام، قدرت اجرایی تنها از افراد یا دولت تشکیل نمیشود بلکه مجموعهای از سازمانهای اجتماعی گوناگون است که دولت اسلامی، تعاونیها و بخش خصوصی را نیز شامل میشود. این وظیفهی دولت است تا بهوسیلهی تعاونیها فقر را ریشهکن کند، بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی را براندازد و به اشتغال کامل، حدّ مطلوب رشد، امنیّت و تأمین اجتماعی و توزیع عادلانهی درآمد برسد.
 
 
در نظام سرمایهداری، قدرت اقتصادی و تصمیمگیریهای اساسی بهوسیلهی خریداران و فروشندگان اعمال میشود و آنها نسبت به نحوه، کیفیّت، نوع و مقدار تولید بر اساس عرضه و تقاضا تصمیم میگیرند.
 
 نظام انگیزهای
 
در اسلام، تأکید بر تعاون، اخوت و پیگیری منافع اقتصادی جامعه در رابطه با رفاه اجتماعی است. انگیزهی نشأت گرفته از ارزشهای اسلامی، خود با هرگونه انگیزهای که موجب استثمار، اتلاف و استضعاف شود، مخالف است. اسلام بر تعاون، اخوت و همبستگی تأکید دارد.
 
 
در نظام سرمایهداری، انگیزهی اصلی در اشتغال به تولید، همانا سود شخصی است یعنی هرگونه تصمیمگیری اقتصادی بر محور سود استوار است.
  
 سازمان قدرت اقتصادی
 
در اسلام، قدرت اقتصادی در دست واحدهای مختلف و غیر متمرکز اقتصادی است که مهمترین آنها عبارتاند از: اشخاص، تعاونیها و دولت.
 
 
تصمیمهای اقتصادی حالت مرکزیّت ندارند و آزادی عمل در انتخاب برای فرد وجود دارد.
  
فرآیند اجتماعی برای هماهنگی و تصمیمگیریهای اقتصادی
 
در نظام اقتصاد اسلامی، فعالیّتهای هر واحد اقتصادی (خصوصی، تعاونی و دولتی) متقابلاً به یکدیگر وابسته است. فرآیند اجتماعی که اقدامها و فعالیّتهای این واحدهای اقتصادی را هماهنگ میکند، ترکیبی است از نظام رقابت سالم در قیمت‏گذاری، داد و ستدهای متقابل، توزیع و تعدیل ثروت و نظارت آگاهانه بر بازار از راه برنامهریزی دولتی.
 
 
 تکیه بر نظام قیمت گذاری در اثر رقابت و نظارت بازار.
  
  توزیع درآمد و ثروت
 
در اسلام، توزیع درآمد تابعی است از کار، نیاز و مالکیّت. در اسلام، اختلاف درآمدها نمیتواند
 
 
در نظام سرمایهداری، توزیع درآمد بر اساس مقدار سهم در تولید با امکان نابرابری قابل ملاحظه درآمد و ثروت است.
     
       
  ایدئولوژی
 
ایدئولوژی اسلامی مجموعهای است اصول و مقرراتی که رفتارها، برخوردها، اعمال، اهداف و موقعیّت کلی زندگی انسانی را هدایت میکنند.
 
 
ایدئولوژی سرمایهداری عبارت است از تحقیق منطقی، استقرایی، تصادفی و اثباتی مبتنی بر نظام قیمت و بازار.
     
 دولت
 
نقش دولت در اقتصاد اسلامی، ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند مطابق اهداف عالیهی اسلامی زندگی کنند. یکی از وظایف عمدهی دولت اسلامی این است که نفوذ و تأثیر معنویّت و اخلاق را در امور اقتصادی ممکن سازد و سپس آن را در جامعه پیاده کند.
 
 
در سرمایهداری، نقش دولت باید به حداقل برسد و رهبری فعالیّتهای اقتصادی با کار فرمایان اقتصادی باشد.
  
مصرف
 
مصارفی که در راه بهبود رفاه جامعه انجام میشوند، حلال و مشروع هستند و مصارفی که موجب ضرر و زیان به حقوق جامعه میشوند، حرام هستند. مصرف در جامعهی اسلامی تنها جنبهی مادی ندارد بلکه یک مسألهی اخلاقی و اجتماعی نیز هست.
 
  
مصرف یک مسألهی مادی است.
  
 توسعه و رشد
 
هدف رشد و توسعه در مکتب اقتصادی اسلام، رسیدن به جامعهای است که در آن عدالت اقتصادی برقرار باشد. در اسلام توسعهی اقتصادی هدف نیست، بلکه وسیلهای است که جامعه را به هدف یعنی عدالت اقتصادی و اجتماعی میرساند.
 
 
در نظام سرمایهداری، رشد تولید هدف و غایت اساسی فعالیّتهای اقتصادی است و بدون در نظر گرفتن توزیع آن انجام میشود.
 
**نتیجه:
 
بر طبق گفتهی علامهی شهید «سید محمدباقر صدر»، مسؤولیت دولت در کل نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از: «تأمین اجتماعی و حفظ توازن اجتماعی»؛ مقصود از تأمین اجتماعی این است که دولت وسایل ضروری زندگی را برای همهی افراد جامعه فراهم سازد. دولت این وظیفه را به دو صورت انجام میدهد: یا خود با تأسیس واحدهای اقتصادی، امکان شرکت مفید و مؤثر مردم را در فعالیّتهای اقتصادی فراهم میسازد تا آنان بتوانند با کار و کوشش زندگی خویش را اداره کنند و یا با فراهم ساختن سرمایه و امکانات مالی برای سرمایهگذاران، این نقش توسط آنان ایفا میشود و این هنگامی است که دولت به علّت وجود موقعیّتهای استثنایی، خود نتواند به طور مستقیم به تأسیس واحدهای اقتصادی دست بزند. توازن اجتماعی یعنی تأمین نیازهای افراد و حفظ توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی؛ مقصود از سطح معیشت هم این است که سرمایه به اندازهای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار شوند.
 
دولت اسلامی بهوسیلهی وضع قوانین جدید در مواردی که فقه و سنت نسبت به آنها ساکت است، در حل و تنظیم فعالیّتهای اقتصادی نقش مهم و سازندهای دارد. به این وضعیّت، «قلمرو آزادی نظر قانونی» میگویند که خود موجب پویایی در نظام اقتصادی اسلامی است. بدیهی است نظام بانکی نمیتواند در مواردی که قانون و نص صریح فقهی وجود دارد به وضع قانون جدید بپردازد.(*)
 
* دکتر «مهدی رضوی»؛ فوق دکترای اقتصاد/انتهای متن/