ابعاد نظری «جمهوری اسلامی» در افق معرفتی آیت‌الله شهید مرتضی مطهری
نسبت جمهوریت و اسلامیت، نسبت ظرف و محتوا

قید «اسلامی» معنا و محتوای حکومت و قانون اساسی آن را تعیین می‌کند و بر این نکته تأکید دارد که حکومت منتخب مردمی یعنی «جمهوری»، لزوماً بایستی در چارچوب مبانی شریعت اسلامی حرکت نماید و از آن تخلف نکند. به بیان دیگر، قید «اسلامی» به‌جهت تأکید نیامده و قید تأکیدی نیست و در واقع قید تخصیص است و به‌اصطلاح اصولیون، مخصّص جمهوری است.

گروه سیاسی اندیشکده برهان/ علی کمالی؛ غایت انبیای الهی و ائمه اطهار (ع) برقراری حکومت دینی و اجرای احکام شریعت به نحو احسن بوده و ایشان به همراه پیروان خویش تمام تلاش را به‌منظور نیل بدین هدف والا مصروف داشته‌اند. نظر به آنکه شریعت بدون اجرای احکام معنا نخواهد داشت، بی‌تردید در زمان غیبت امام دوازدهم تشیّع، این وظیفه بر دوش شیعیان بوده و هرگز از آنان سلب نگردیده و نمی‌گردد. اگرچه در زمان غیبت حجت الهی، حکومت دینی در معنای تمام و کمال خود محقق نخواهد شد، لیکن شیعیان بایستی تا حد امکان به پیاده‌سازی این حکومت حق مبادرت ورزند. به هرکدام از شقوق حکومت‌داری نظیر «حکومت اسلامی»، «جمهوری اسلامی» و غیره که ما را به‌ غایت مذکور نزدیک‌تر نماید، در صورت لزوم می‌توان تمسک جست. در واقع شکل حکومت اگر منافی اصول و مبانی شریعت اسلامی نباشد، بلامانع است. بنابراین آنچه در زمان غیبت معصوم درخور عنایت و اهتمام است، دریافت و استنباط علمای دین از پایه‌ها و مبانی حکومت دینی و انطباق آن با صورت حکومت متناسب با مقتضیات زمان است.
 
حکومت دینی همواره وامدار تلاش اندیشمندان و عالمان دین‌دار و متعهّد در راستای تبیین، نقد و صیانت از گوهر وجودی خود بوده است. دغدغه حکومت دینی که همانا توسعه و تعمیق ایمان، اخلاق و شریعت در تمامی زوایای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است، بی‌تردید با زنده نگاه داشتن این تلاش و تکاپو پویا و بادوام می‌ماند. شهید مطهری (ره) به‌راستی از زمره علمای ربانی و پایه‌گذار نظام سیاسی بود که ضمن تغذیه اذهان تشنه و شیفته انقلابیون، تا پای جان در راستای تبیین و نقد فرهنگ و اندیشه پویای اسلامی کوشید و با بدعت‌ها و کج‌اندیشی‌ها مبارزه نمود. بنابراین در پژوهش پیش‌رو به واکاوی ابعاد نظریه «جمهوری اسلامی» از نقطه‌نظر این عالم وارسته می‌پردازیم و به‌منظور روشن شدن بحث و نظم ‌بخشیدن به نوشتار حاضر، ابتدا برخی مؤلفه‌های کلیدی اندیشه سیاسی را که دخیل در نظریه «جمهوری اسلامی» هستند، از منظر شهید بزرگوار پی می‌گیریم.
 
1- اندیشه سیاسی شهید مطهری (ره)
 
1-1- ارتباط دین و سیاست
 
اغلب اندیشمندان سکولار غربی همت خود را به تمام بر آن نهاده‌اند تا این مطلب را بر کرسی بنشانند که به‌طور کلی مقوله دین فاقد احکام اجتماعی است و در زمینه اداره اجتماع حرفی برای گفتن نداشته و صرفاً نظامی از احکام فردی و امور اخلاقی است. برخی روشنفکران غرب‌زده مسلمان نیز کورکورانه بر این طبل می‌کوبند و شریعت مبین اسلام را نیز در صف ادیان تحریف‌شده پنداشته و بر جدایی دین از سیاست تأکید دارند. خلاف نظر این عدّه، عالمان دینی نظیر استاد مطهری (ره) نه‌تنها قائل به تفکیک دین اسلام از سیاست نبوده، بلکه بر تعامل این دو مهم عقیده‌مند هستند. شهید مطهری (ره) سیاست را یکی از برترین اجزای دین می‌داند و سکولاریسم را کوششی در راستای جدا نهادن مهم‌ترین عنصر پیکر اسلام یعنی سیاست می‌خواند. به‌زعم ایشان جدایی دین و سیاست به معنای بیرون کردن دین از صحنه سیاست، برابر با جدا نهادن یکی از عزیزترین اعضای پیکر اسلام بوده است (مطهری، 1364: 29) شهید بزرگوار در جایی بر جامعیت شریعت اسلامی صحه گذاشته و اشعار می‌دارد:
 
«اسلام آئینی جامع است که همه شئون زندگی بشر، اعم از ظاهری و معنوی می‌باشد. اسلام نظامی نوین و طرز تفکری جدید و در عین اینکه مکتبی است اخلاقی و تهذیبی، سیستمی است اجتماعی و سیاسی»(مطهری، 1381: ص 31)
شهید مطهری (ره) در ادامه حکومت‌داری بدون اهتمام به شریعت اسلامی را به‌منزله پوسته بی‌مغز بیان می‌کند:
 
«اسلام معنا را در ماده، باطن را در ظاهر، آخرت را در دنیا و بالاخره مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگهداری می‌کند. انحراف خلافت و حکومت از مسیر خود، دستگاه خلافت را به‌منزله پوسته بی‌مغز و قشر بدون لُبّ درآورد.»(همان)
 
ایشان حتی انحراف از شریعت راستین الهی که پس از وفات پیامبر (ص) و به‌ویژه در زمان امویان و عباسیان صورت پذیرفت را جدایی دین (راستین) از سیاست پنداشته و اعمال و جنایاتی که به نام اسلام در برهه‌های مذکور صورت گرفت را به‌مثابه کاتالیزور بحث تفکیک دین از سیاست در نظر می‌گیرد:
 
«عناوین «یا امیرالمؤمنین» و یا «خلیفه رسول‌الله» «جهاد فی سبیل الله» و بالأخره حکومت به نام خدا و پیغمبر محفوظ بود. امّا معنا، یعنی تقوا و راستی و عدالت و احسان و محبت و مساوات و حمایت از علوم و معارف در آن وجود نداشت و تنها چیزی که ترویج می‌شد، شعر و عادات و آداب جاهلی و مفاخرت به آبا و انساب بود. اینجا بود که سیاست از دیانت عملاً جدا شد. یعنی کسانی که حامل و حافظ مواریث معنوی اسلام بودند، از سیاست دور ماندند و نمی‌توانستند در کارها دخالت بکنند و کسانی که زعامت و سیاست اسلامی در اختیار آن‌ها بود، از روح معنویت اسلام بیگانه بودند و تنها تشریفات ظاهری را از جمعه و جماعت القاب و اجازه به حکام اجرا می‌کردند. آخرالأمر یک‌سره شد و این تشریفات ظاهری هم از میان رفت و رسماً سلطنت‌هایی به شکل قبل از اسلام پدید آمد و روحانیت و دیانت به‌کلی از سیاست جدا شد»(همان، صص 32-31)
 
 
اسلام در عین اینکه دین اجتماع است و به جامعه می‌اندیشد و فرد را مسئول جامعه می‌شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیراصیل نمی‌شمارد.
 
1-2- نگاه به نسبت میان فرد و جامعه
 
به دلیل آنکه نحوه نگرش انسان در رابطه با هستی جامعه در نظریه‌های اجتماعی مؤثر است و هر نظریه از تفسیری که نظریه‌پرداز درباره وجود جامعه داشته باشد اثر می‌پذیرد، ازاین‌رو همه‌ی کسانی که در مسائل اجتماعی نظریه‌پردازی کرده‌اند، آشکارا یا ضمنی، درباره وجود جامعه نظری را اتخاذ کرده‌اند. از جمله متفکران مسلمان که به‌طور مستقیم و صریح قائل به وجود مستقل جامعه شده‌اند، علامه طباطبایی و شاگرد ایشان استاد شهید مطهری است؛ البته این نظر مورد انتقاد برخی دیگر از اندیشمندان قرار گرفته است که مجال ذکر اختلافات در این مختصر نیست.
 
به‌طور کلی فرض وجودی مستقل برای جامعه حقوقی را بر آن مترتب می‌کند و چه‌بسا بدان اهمیتی فزون‌تر از فرد دهد. شهید مطهری (ره) پیرامون مسائل حکومت دینی چهارده مورد از نیازمندی‌های جامعه را به فراخور اهمیت برمی‌شمرند که با تأمل در این ترتیب مشاهده می‌کنیم که مصالح جامعه بر مصالح فرد اولویت دارد:
«1- حکمران، 2- وضع قانون، 3- اجرای قانون، 4- مصالح کلی جامعه در مقابل فرد، 5- وحدت، 6- تأمین امکانات اجتماعی، 7- دفاع از هجوم اقوام و ملل دیگر، 8- جلوگیری از تجاوز افراد و حفظ آزادی و امنیت افراد، 9- مدیریت، 10- قضاوت و حل‌وفصل خصومات، 11- ارتباط عهد و پیمان و معامله با واحدهای اجتماعی دیگر، 12- تعلیم و تربیت، 13- بهداشت و 14- حفظ مواریث فرهنگی»(مطهری، 1356: 29)
 
لازم به ذکر است که از دیدگاه شهید مصالح جامعه بر مصالح فرد یا افرادی معدود ارجحیت دارد، در غیر این صورت اگر تعداد افراد فزاینده و زیاد باشد ناقض قاعده نیست، چراکه افراد زیاد در حکم جامعه‌اند.
 
استاد مطهری (ره) حقوق و آزادی فردی را از جمله مشخصات ایدئولوژیکی مکتب اسلام می‌شمرد، لیکن همان‌طور که بیان شد، استاد به مصالح جامعه در مقابل مصالح فرد اولویت می‌دهد و اینجاست که نقطه افتراق مکتب اسلام از لیبرالیسم را هویدا ساخته و شفافیت می‌بخشد. ایشان اشعار می‌دارد:
«اسلام در عین اینکه دین اجتماع است و به جامعه می‌اندیشد و فرد را مسئول جامعه می‌شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیراصیل نمی‌شمارد.»(مطهری، 1390: 2/242)
 
این عالم وارسته حقوق فرد را در شق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منقسم می‌داند و حق مشورت و انتخاب را در زمره حقوق سیاسی فرد در نظر می‌گیرد (همان).
 
1-3- نگاه به آزادی
 
از مباحث بسیار مهم درباره آزادی بحث از مبانی آزادی است. نویسندگان و صاحب‌نظران درباره مبنا و اساس آزادی، به‌عنوان یکی از حقوق اساسی فرد، بحث‌های گوناگونی مطرح کرده‌اند: آزادی به‌عنوان یکی از حقوق اساسی فرد، آزادی به‌عنوان فقدان مانع و رادع، آزادی به‌عنوان انتخاب، آزادی به‌عنوان قدرت و توان مؤثر و کارا، آزادی به‌عنوان شأن و منزلت انسان و غیره.
 
از دیدگاه استاد مطهری، آزادی یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان در ادامه حیات و تکامل اوست، بدون برخورداری از آزادی، ادامه حیات و رسیدن به مدارج کمال برای فرد امکان‌پذیر نیست ازاین‌رو، مبانی آزادی از نظر ایشان با توجه به منابع فلسفه سیاسی و نظریاتش، در بسیاری از جهات با مبانی آزادی از نظر اندیشمندان غربی تفاوت جدی دارد. بر این اساس، مبانی آزادی از دیدگاه ایشان با اشاره به سه آموزه و مؤلفه مهم یعنی جبر و اختیار، فطرت و عقل، اراده و تکامل انسان قابل توضیح است که مختصراً بیان می‌شود. (لک‌زایی، 1381: 197)
 
1-3-1- جبر و اختیار
 
آیا قضا و قدر با اختیار و آزادی انسان تزاحم دارد؟ سؤال مذکور سؤالی است که همچنان میان متکلمان و صاحب‌نظران دین مورد بحث است. از دیدگاه استاد مطهری از سویی قضا و قدر پذیرفته می‌شود، اما از سوی دیگر، قضا و قدر به‌گونه‌ای معنا می‌گردد که نه‌تنها مانع آزادی انسان نیست، بلکه از نظر وی انسان به حکم قضا و قدر، آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش است. از نظر ایشان، انسان در صورتی فعلی را انجام می‌دهد که علت تامه آن محقق گردد، علت تامه فعل انسان مرکب است از غرایز و تمایلات و عواطف و سوابق ذهنی و قوه عقل و سنجش و موازنه و مال‌اندیشی و قدرت عزم و اراده. او در نهایت این‌گونه نتیجه می‌گیرد که پس درست است که هر فعلی از افعال انسان اگر محقق شد طبق ضرورت تحقق پیدا می‌کند و اگر ترک شد طبق ضرورت ترک می‌شود، ولی آن علتی که به تحقق آن فعل یا ترک آن فعل ضرورت داده، همانا اراده و اختیار و انتخاب خود انسان است نه چیز دیگر و معنای این ضرورت در اینجا این است که افعال انسان به اختیار ضرورت پیدا می‌کند و این ضرورت منافی با اختیار نیست بلکه مؤید و مؤکد آن است (همان، 199-198)
 
1-3-2- فطرت
 
آیا انسان ذاتاً شرور است یا دارای طبع و سرشتی نیک؟ سؤال فوق یکی از مهم‌ترین مباحثی که دغدغه اصلی صاحب‌نظران و اندیشمندان بوده است. استاد مطهری خلاف نظر برخی اندیشمندان غربی، انسان را دارای سرشتی نیک می‌داند؛ سرشتی که مبتنی بر فطرت پاک و الهی است.
استاد مطهری منشأ آزادی‌های انسان را استعدادهای برتر و متناسب با خود انسانی او می‌داند، انسان دارای یک خود حیوانی و یک خود انسانی است که اصالت از آن خود انسانی یا واقعی اوست. از نظر مطهری، انسان استعدادهایی برتر و بالاتر از استعدادهای حیوانی دارد. این استعدادها یا از مقوله عواطف و گرایش‌ها و تمایلات عالی انسان است یا از مقوله ادراک‌ها و دریافت‌ها و اندیشه‌هاست. به‌هرحال، همین استعدادهای برتر منشأ آزادی‌های متعالی او می‌شوند (همان)
 
1-3-3- عقل، اراده و تکامل انسان
 
استاد مطهری برخلاف بسیاری از فلاسفه غرب که مبنای آزادی فرد را اراده و میل و هوا و هوس فرد می‌دانند، عقل، اراده و ضرورت به‌کارگیری آنان در پرورش استعدادها و پیمودن مسیر تکامل را مبنای آزادی انسان می‌داند. و بر این اساس، معتقد است:
«بشر مختار و آزاد آفریده شده است، یعنی به او عقل و فکر و اراده داده شده است»(مطهری، 1390: 1/385)
 
از نظر استاد مطهری، در غرب ریشه و منشأ آزادی را تمایلات و خواهش‌های انسان می‌دانند و آنجا که از اراده انسان سخن می‌گویند، در واقع فرقی میان تمایل و اراده قائل نمی‌شوند. در کلام استاد مطهری میان تمایل و اراده تفاوت وجود دارد، درحالی‌که در غرب چنین تفاوتی در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین به نظر ایشان، از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی ایجاب می‌کند، یعنی آزادی حق انسان بماهو انسان است، حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه ناشی از میل افراد و تمایلات آن‌ها. از نظر استاد، پیشرفت و تکامل بشر در گرو آزادی است و ازاین‌رو واقعیت مقدسی نیز است. (لک‌زایی، 1381: 202)
 
اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می‌کند. یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‌دانیم که اسلام به‌عنوان یک دین، درعین‌حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است؛ طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن.
 
2- نظریه «جمهوری اسلامی»
 
حال که به دیدگاه شهید بزرگوار درباره ارتباط دین و سیاست، آزادی و حقوق فرد و جایگاه جامعه پرداختیم، به ابعاد نظریه «جمهوری اسلامی» از نقطه‌نظر ایشان نظر می‌افکنیم، نظر به آنکه دیدگاه شهید در ارتباط با لزوم رعایت حقوق و آزادی فرد مقتضی شکل و محتوای ویژه‌ای از حکومت است. ایشان در تبیین این محتوا می‌گوید:
 
«اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می‌کند. یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‌دانیم که اسلام به‌عنوان یک دین، درعین‌حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است؛ طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن.» (مطهری، 1364: 80)
 
استاد در توضیح شکل حکومت، آن را مستلزم نوعی دموکراسی می‌داند که در آن مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند. بر این اساس تعریفی که استاد مطهری (ره) از جمهوری اسلامی به دست می‌دهد عبارت است از حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن‌هم اسلامی باشد. (همان) ایشان دو شق غالب حکومت‌داری در قرون متمادی را برمی‌شمرد و نظریه «جمهوری اسلامی» را تجمیع خصائص مثبت آن دو می‌داند. در این راستا به‌زعم استاد، نخست دموکراسی‌های غربی که در حیطه نظر (عملاً تابه‌حال رخ نداده است) مبتنی بر صرف اهتمام به آرای عموم مردم است و به حقوق الهی بی‌اعتناست و دوم حکومت‌هایی که به اسم دین حکمرانی می‌کردند، شریعت را ولو به‌ظاهر حفظ می‌نمودند و درعین‌حال از استبداد و پایمال شدن حقوق مردم سر برمی‌آوردند:
 
«در نگاه نخستین به حکومت‌های دموکراسی این نکته دستگیر می‌شود که سردمداران و متولیان آن اغلب حقوق الهی و دینی را مغفول می‌انگارند و به‌جای آن تکیه‌بر حقوق و آرای مردم می‌شود. اما حکومت‌هایی که مطابق اندیشه دینی به حکومت‌داری می‌پرداختند، برعکس حکومت‌های دموکراسی که در آن به‌ظاهر حقوق دین و خدا محترم، اما حقوق مردم پایمال می‌شود...بنابراین در سده‌های متمادی گذشته حکومتی به وجود نیامده است که در آن، حقوق دین و مردم توأماً محترم و عزیز شمرده شود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، رهبران آن و در رأس آنان حضرت امام خمینی (ره) تئوری تلفیق حقوق خدا و مردم را در یک حکومت مطرح کردند و آن را در قالب نظریه «جمهوری اسلامی» به جهانیان عرضه داشتند.»(مطهری، 1387: 254)
 
نظر به اهمیت والای دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت»، در ادامه بحث به واکاوی این دو مفهوم و چگونگی جمع میان آن دو از نقطه‌نظر استاد شهید خواهیم پرداخت.
 
2-1- اسلامیت و جمهوریت
 
قید «اسلامی» معنا و محتوای حکومت و قانون اساسی آن را تعیین می‌کند و بر این نکته تأکید دارد که حکومت منتخب مردمی یعنی «جمهوری» لزوماً بایستی در چارچوب مبانی شریعت اسلامی حرکت نماید و از آن تخلف نکند. به بیان دیگر قید «اسلامی» به جهت تأکید نیامده و قید تأکیدی نیست و در واقع قید تخصیص است و به‌اصطلاح اصولیون، مخصّص جمهوری است که مانند فصل در تعریفات، جنس را مقیَّد می‌کند و در تعریف فوق جهت حکومت عامه مردم را تعیین کرده و چارچوب آن را روشن می‌سازد. شهید مطهری (ره) در این باب بیان می‌دارد:
«امروز هر بچه دبستانی این‌قدر می‌داند که جمهوری اسلامی یعنی جامعه‌ای اسلامی با رژیم جمهوری، و می‌داند که جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی جامعه‌ای بر اساس جهان‌بینی توحیدی-که جهان ماهیت از اویی و به‌سوی اویی دارد- و دارای ایدئولوژی توحیدی است-که از آن به توحید عملی یاد می‌شود- یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و بیگانگی اجتماعی» (همان)
 
2-2- جمع میان اسلامیت و جمهوریت
 
استاد مطهری (ره) ضمن پذیرش آنکه مفهوم «اسلامی» مفهوم «جمهوری» را قید می‌زند و مخصّص آن است، بر نکته‌ای ظریف انگشت می‌نهد که هاله‌های ابهام پیرامون نظریه «جمهوری اسلامی» بیش از پیش برطرف می‌نماید و درعین‌حال مانع از طرح شبهه در مورد این نظریه می‌شود. آن نکته اینکه بایستی عنایت داشت که قید تخصیص و عامل محدودکننده جمهوری، عاملی بیرون از حاکمیت ملی و دموکراسی مردمی نیست، بلکه این خود مردم و دموکراسی است که خودشان آزادانه خواهان برقراری شکل خاصی از حکومت‌داری یعنی مردم‌سالاری دینی شده‌اند:
«اگر خواسته مردم (جمهوری اسلامی) حاکمیت آن‌ها را نقض کند، باید بگوییم که دموکراسی محال است، زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است.» (همان، ص 244)
 
2-3- ویژگی‌های حکومت «جمهوری اسلامی»
 
اهم ویژگی‌هایی که شهید استاد مطهری (ره) برای حکومت دینی در قالب و صورت «جمهوری اسلامی» قائل‌اند عبارت‌اند از:
 
1- حساسیت علی‌وار بر اجرای قانون (مطهری، 1364: 84)
2- برقراری عدالت اسلامی و پر کردن شکاف‌های طبقاتی و از میان بردن تبعیض‌ها (همان، ص 20)
3- پیشگیری از ظلم (مطهری، 1383: 94)
4- صراحت و صداقت در اعمال سیاست و حاکمیت (مطهری، 1385: 149)
5- مراعات حقوق سیاسی و اجتماعی افراد (مطهری، 1390: 2/242)
6- آزادی فکر و اندیشه (مطهری، 1364: 11)
7- متقابل بودن حقوق و وظایف (مطهری، 1385: 123)
 
منابع
 
1- لک‌زایی، نجف (1381)؛ اندیشه سیاسی آیت آ... مطهری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی
2- مطهری، مرتضی (1364)؛ پیرامون جمهوری اسلامی، قم: صدرا
3- مطهری، مرتضی (1381)؛ امامت و رهبری، تهران: صدرا
4- مطهری، مرتضی (1356)؛ نهضت‌های اسلامی در صدساله اخیر، تهران: صدرا
5- مطهری، مرتضی (1390)؛ مجموعه آثار، تهران: صدرا
6- مطهری، مرتضی (1383)؛ بیست گفتار، تهران: صدرا
7- مطهری، مرتضی (1385)؛ حکمت‌ها و اندرزها، تهران: صدرا
8- مطهری، مرتضی (1387)؛ آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران: صدرا
 
*علی کمالی؛ دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه اصفهان/انتهای متن|