کد خبر :10036
تحلیل برنامه دکتر کرباسیان وزیر جدید وزارت اقتصاد
چندی پیش دکتر کرباسیان که فارغ‌ التحصیل دکتری مدیریت بازرگانی است برنامه‌ها و راهبردهای خود را در 32صفحه منتشر کرد. پیش از بررسی از جزیی گزاره‌ها و بندهای این برنامه، با نگاهی اجمالی درمی‌یابیم که این برنامه شباهت‌های بسیار زیادی به برنامه دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم دارد.

سرویس اقتصادی اندیشکده برهان /مهدی سرمست؛ نوشتار پیش‌رو قصد دارد، برنامه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار دهد و چالش‌ها، ابهامات و پیشنهادات کارشناسی این وزارتخانه را ارائه دهد.
 
چندی پیش دکتر کرباسیان که فارغ‌ التحصیل دکتری مدیریت بازرگانی است برنامه‌ها و راهبردهای خود را در 32صفحه منتشر کرد. پیش از بررسی از جزیی گزاره‌ها و بندهای این برنامه، با نگاهی اجمالی درمی‌یابیم که این برنامه شباهت‌های بسیار زیادی به برنامه دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم دارد. هردو وزیر تاکید زیادی روی «ساختارها و اصلاحات ساختاری» دارند و طیب نیا 4سال قبل از مسائلی همچون اتکا به نفت، دولتی بودن اقتصاد، بیکاری ساختاری و دورقمی، تورم شدید و نرخ رشد پایین به عنوان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در برنامه خود نام برد و اکنون کرباسیان« نفت زدگی، دولت زدگی و سیاست‌زدگی» را به عنوان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برشمرده است. مسائلی همچون اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد نظام یکپارچه گمرک، اصلاح و گسترش خصوصی سازی، خزانه داری الکترونیک و چندین مورد دیگر نیز با عبارت‌های بسیار مشابه در برنامه هردو وزیر دیده می‌شود. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اگر برنامه‌ای که وزیر محترم تنظیم کرده‌اند برای یک دوره چهارساله است و قابلیت اجرا دارد چرا وزیر پیشین نتوانست اجرا کند؟ طیب‌نیا در دوره وزارت خود بارها گلایه کرده بود که باندهای قدرتی وجود دارد که نمی‌گذارند برخی اهداف همچون خصوصی‌سازی واقعی تحقق یابند. کرباسیان باید توضیح دهد که برای بریدن این دست‌های پشت پرده چه ابزاری دارد و شیوه اجرای این برنامه‌ها که مشابه‌ش در برنامه وزیر سابق و گفته‌های دیگر کارشناسان بوده دارد. اگر تدبیری برای اجرای این برنامه با وجود موانع قدرتمند اندیشیده نشده، وزیر محترم باید بپذیرد که این برنامه، شعاری است و اصلا قرار نیست تمام آن تا پایان دولت دوازدهم انجام شود.
 
ضعف دیگر برنامه اعلامی دکتر کرباسیان عدم معین کردن اعداد و ارقام و تاریخ است. در یک برنامه اجرایی هرچه اعداد و تاریخ‌های دقیق مشخص شده باشد در پایان دوره کاری ارزیابی دقیق‌تری از اجرای برنامه صورت خواهد گرفت.
 
نکته قابل تامل دیگر هم‌پوشانی برخی قسمت‌های این برنامه با سیاست‌های کلی بویژه سیاست‌های اقتصادمقاومتی است. «مردمی سازی اقتصاد»، «کاهش اتکا به درآمدهای نفتی»، «شفاف سازی اقتصاد کشور»، «پیشبرد برون گرایی اقتصاد کشور» ، «رونق آفرینی و اشتغالزای»، «گسترش عدالت اقتصادی و بین نسلی» و در پایان «اصلاحات ساختاری» از اشتراکات با سیاست‌های اقتصادمقاومتی است. هرچند این هم‌پوشانی به خودی خود اشکال چندانی ندارد و حتی نشان از هماهنگی با سیاست‌های کلان دارد ولی انتظاری که از یک وزیر می‌رود این است که اهداف میان مدت و برنامه های اجرایی دقیق برای عملی کردن اهداف بلندمدت سیاست‌های کلی بیان کند.
 
ضعف دیگر برنامه اعلامی دکتر کرباسیان عدم معین کردن اعداد و ارقام و تاریخ است. در یک برنامه اجرایی هرچه اعداد و تاریخ‌های دقیق مشخص شده باشد در پایان دوره کاری ارزیابی دقیق‌تری از اجرای برنامه صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال از وزیر محترم انتظار می‌رود اعلام بفرمایند برای هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در سال 1400 درآمدهای نفتی دقیقا چه سهمی از بودجه کل و درآمدهای دولت خواهد داشت.
یکی از نقاط قوت برنامه دکتر کرباسیان در بخش امور مالیاتی، تنظیم لایحه و اجرای مالیات بر اشخاص حقیقی است، که سالها بود جای خالی آن در اقتصاد حس می‌شد و اجرای آن می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد بگذارد.
 
در بخش سازمان گمرک، توسعه مدل پنچره مجازی، سیستمی موازی با سامانه جامع تجارت وزرات صنعت معدن تجارت است و بهتر بود بجای موازی کاری سامانه‌های گمرک به سامانه جامع وزارت صنعت بپوندند. کرباسیان که در دوره مدیریت خود بر گمرک نتوانسته بود مبادی ورودی را به سیستم‌های هوشمند و فناوری‌های نوین نظارتی مجهز کند اکنون این هدف را در برنامه خود گنجانده است که باید برای رفع ابهامات ذهنی برنامه اجرایی مشخص می‌کرد.
 
ابهام دیگر در این قسمت «افزایش تعاملات بین‌المللی با کشورهای هدف» است، باید مشخص شود مقصود از کشورهای هدف چه کشورهایی است؟ آیا کشورهای توسعه یافته اروپایی که به کشور ما به چشم یک بازار جذاب برای کالاهای مصرفی‌شان نگاه می‌کنند مقصود است؟ یا کشورهای هدف همسایگان، کشورهای درحال‌ توسعه و توسعه نیافته هستند که تجارت با آن‌ها منفعت بیشتری برای ما دارد؟
 
 
یکی از علت‌های اصلی افزایش حجم نقدینگی در این 4سال، انتشار بی‌رویه اوارق قرضه می‌باشد که اگر دولت از تسویه این اوراق ناتوان باشد بحران اقتصادی بوجود می‌آید. با این اوصاف و ابهامات نگران‌کننده، وزیر جدید در برنامه خود از تنوع بخشی و افزایش این اوراق می‌گوید که نگران‌کننده است.
 
در بخش برنامه‌های سازمان خصوصی سازی نیز تقریبا مورد جدیدی دیده نمی‌شود و همان مصوبات گذشته است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده از سال 1389 ابلاغ شده، دریافت و واریز مبالغ حاصل از واگذاریها به حساب خزانه هم مصوبه سال قبل مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست، درباره سهام عدالت نیز ساماندهی و واریز سود به حساب صاحبان سهام قبلا تصمیم گیری شده است و این مورد جزو پروژه های این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
 
«انتشار انواع اوراق بدهی اسلامی» که به عنوان یکی از برنامه‌ها ذکر شده، بسیار محل تامل است. از نظر اسلامی و شرعی برخی صاحب‌نظران به این اوراق ایراداتی وارد می‌کنند و آن را بیشتر صوری‌سازی اوراق قرضه می‌دانند تا ابزاری متناسب با نظام مالی اسلامی. از سوی دیگر انتشار بیش از حد این اوراق تا کنون در دولت یازدهم، می‌تواند بحران‌هایی را در آینده نزدیک ایجاد کند. دولت محترم باید بگوید چه تدبیری برای تسویه دیون و پرداخت این بدهی‌ها به صاحبان اوراق در سررسید دارد. یکی از علت‌های اصلی افزایش حجم نقدینگی در این 4سال، انتشار بی‌رویه همین اوارق می‌باشد که اگر دولت از تسویه این اوراق ناتوان باشد بحران اقتصادی بوجود می‌آید. با این اوصاف و ابهامات نگران‌کننده، وزیر جدید در برنامه خود از تنوع بخشی و افزایش این اوراق می‌گوید که نگران‌کننده است.
 
به روز رسانی شاخص اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و طراحی شاخص اقتصاد مقاومتی در برش استانی از دیگر برنامه های کرباسیان است که امکان رصد و ارزیابی اجرای اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند و در صورت انجام، اقدامی مثبت در جهت نظارت دقیق‌تر بر روند پیاده سازی سیاستهای اقتصادمقاومتی خواهد بود.
در بخش مبارزه با پولشویی برنامه هایی که وزیراقتصاد اعلام کرده (مثل پیاده سازی روشهای نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تامین مالی تروریسم) اذهان را به سمت سازوکار FATF می‌برد و باتوجه به جهت‌‌گیری سیاسی کرباسیان، به نظر می‌رسد که در اجرای FATF اهتمام دارد. اگر اینچنین است وزیرمحترم باید صراحتا برنامه خود را در این زمینه اعلام کند و اگر غیر از این است نسبت این موضوع رفع ابهام کند.
 
جمع بندی:
 
در مجموع برنامه اعلامی وزیر جدید دارای نقاط قوت و ضعف است، که مهمترین آن‌ها در این یادداشت بررسی شد. مهمترین نکته این است که این برنامه‌ها (بویژه آن محورهایی که در راستای اسناد بالا دستی و سیاست‌های اقتصادمقاومتی است) شعاری نباشد و واقعا تمهیدات لازم برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، کوتاه کردن دست‌های پشت پرده از اقتصاد ایران و برطرف کردن موانع اندیشیده شود و مسئولان جدید این وزارتخانه عزم خود را جزم کنند. در غیر این صورت این برنامه‌ها به سرنوشت برنامه‌های وزیر پیشین دچار می‌شوند و دوباره در برنامه وزیر آینده تکرار خواهد شد. امید است که دکتر کرباسیان در اسرع وقت نسبت به رفع نقایص و اشکالات علمی این برنامه اقدام کنند و در جهت تحقق اسناد بالادستی و اقتصادمقاومتی گام‌ بردارند.
 
*گروه اقتصادی برهان/انتهای متن/