کد خبر :10398
سه عاملی که تولید را از پا می‌اندازد
در این نوشتار، چند مورد از آسیب‌ها و موانعی که بر سر راه تولید وجود دارند در قالب سه دسته‌ی «موانع تولید مربوط به ساختار اقتصاد»، «موانع پس از فرآیند تولید» و «موانع ناشی از باورها و فرهنگ» بررسی می‌گردد. بی‌شک آسیب‌شناسی و بررسی کامل موانع تولید بحث مفصلی را می‌طلبد که در اینجا فقط به ذکر پاره‌ای از موارد بسنده شده است.
گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ اعظم کوهی؛
 
الف) موانع تولید مربوط به ساختار اقتصاد
 
- وابستگی اقتصاد به نفت: یکی از مشکلاتی که همواره اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد و عامل بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی امروز است، وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی است. تأمین ارز آسان از طریق صادرات نفتی باعث وابسته شدن اقتصاد به واردات گردیده که این واردات سد و مانعی در برابر تولید داخل است. اگر دلارهای نفتی نباشد، میزان واردات در کشور مبنای عقلی و منطقی پیدا می‌کند و امکان افزایش واردات بیش از صادرات غیرنفتی عملی نخواهد بود؛ یعنی هر قدر در داخل تولید و صادرات انجام گیرد، به همان اندازه واردات هم می‌تواند انجام گیرد.
 
از طرف دیگر اگر دولت بخواهد خود را از وابستگی به نفت نجات دهد، باید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؛ وقتی در جامعه تولید زیاد شود، سود بنگاه اقتصادی افزایش می‌یابد؛ به تبع آن بدون تغییر در نرخ مالیات، درآمد مالیاتی زیاد می‌شود و در بلندمدت دولت خواهد توانست تمام بودجه‌ی خود را از طریق درآمدهای غیرنفتی تأمین نماید. در واقع، یک رابطه‌ی دو طرفه بین تولید و رهایی اقتصاد از نفت وجود دارد نه تنها عدم وابستگی باعث تقویت تولید، بلکه افزایش تولید هم به افزایش درآمدهای مالیاتی و رهایی از نفت کمک می‌کند.
 
- مقررات پیچیده و نامناسب: قوانین و مقررات باید به نحوی تدوین شوند که موجب کارآمدی و تقویت نیروی کار و حمایت از تولیدکنندگان در جامعه باشند و به جای ایجاد مانع، در صدد رفع موانع و تسهیل امور شود، تا شور و شوق کار و تلاش و تولید، خود به خود، فزونی یابد.
 
کار و سرمایه دو ستون اصلی تولید هستند که قوام تولید به پایداری این دو ستون بستگی دارد. قانون کار، که در سال 1368 مصوب شد، در جهت حمایت از نیروی کار بود؛ اما نکته‌ای که در این قانون هست، توجه صرف به کارگر و غفلت از کارفرما و کارآفرین است. در واقع، قانون کار فعلی کشور کوشیده است تا با هدف حمایت از نیروی کار، سخت‌گیری‌های بیش از حدی بر کارفرمایان تحمیل کند و باعث شده است که بخش عمده‌ی قراردادهای کاری، به صورت غیررسمی، شکل بگیرند. قانون و مقرراتی که کارگر و کارفرما هر دو در آن احساس امنیت کنند، تسهیل‌کننده‌ی امر تولید است. کارفرما باید در دوران رکود و رونق انعطاف داشته باشد و بتواند تشکیلات خود را کوچک یا بزرگ نماید و اینجاست که ضرورت بیمه‌ی بیکاری مشخص می‌گردد که علاوه بر تأمین حداقل معیشت برای بیکاران، با برداشتن بار سخت‌گیری‌های شدید قانون کار فعلی از دوش کارفرمایان، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی فراهم می‌کند.
 
- برتری سود دلالی نسبت به تولید: به علت برتری و بالا بودن سود دلالی نسبت به تولید، بخش دلالی و واسطه‌گری اقتصاد، مازاد نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند و این باعث می‌شود که تولید و واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه باشند. به بیانی دیگر، وقتی سود فعالیت‌های دلالی بیش از سود تولید باشد، بخش زیادی از منابع به آن سمت می‌رود و در نتیجه بخش تولید نمی‌تواند از این منابع استفاده کند و با مشکل کمبود نقدینگی یا به عبارت بهتر، انحراف نقدینگی روبه‌رو می‌گردد. هرچه ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و به طور کلی عوامل خوش‌بین‌کننده‌ی سرمایه‌گذاران نسبت به بخش واقعی بیشتر باشد، سرمایه از بخش غیرواقعی به بخش واقعی سوق می‌یابد و باعث کاهش تقاضا و قیمت در بازارهای غیرتولیدی می‌شود.
 
ب) موانع پس از فرآیند تولید
 
مهم‌ترین دغدغه‌ی هر تولیدکننده پس از اتمام فرآیند تولید، فروش محصولات است. دو عامل مهم شبکه‌ی توزیع و رقابت‌پذیری کالا، در فروش موفق محصولات، نقش عمده ایفا می‌کنند.
 
- شبکه‌ی توزیع: اگر شبکه‌ی توزیع حالت انحصاری داشته باشد (شبیه توزیع نامناسب محصولات کشاورزی) تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را به قیمت واقعی بفروشد. شبکه‌ی گسترده و هماهنگ دلالان قدرت چانه‌زنی را از تولید‌کننده می‌گیرد و تولیدکننده را مجبور می‌کند به قیمت نازلی محصولات را بفروشد؛ این محصولات به قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و سود سرشار آن به جیب واسطه‌ها و دلان خواهد رفت.
 
- رقابت‌پذیری کالا: تولید و صنعت برای رقابت‌پذیر بودن نیاز به پیشرفت علمی و نوآوری دارند و هرچه در تولید نوآوری بیشتری دیده شود، کالا رقابت‌پذیرتر است. این نوآوری می‌تواند در سایه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه شکل بگیرد. امروزه چند درصد از پژوهش‌های علمی دانشگاه در جهت نیازهای جامعه، بازار و صنعت است؟ هر قدر پژوهش‌های دانشگاه‌ها به سمت مشکلات و نیازهای تولید سوق پیدا کند، نه تنها باعث پیشرفت علمی و شادابی محیط دانشگاهی می‌گردد، بلکه صنعت و تولید پایدارتر و رقابت‌پذیرتر خواهد شد.
 
ج) موانع ناشی از باورها و فرهنگ
 
از آنجایی که تمام رفتارهای آدمی ناشی از باورها و اعتقادات وی است، اگر علاوه بر رفع موانع مذکور، روند فرهنگی در این زمینه تغییر نکند، نتیجه‌ی مطلوب حاصل نخواهد شد. لذا توجه به فرهنگ در مقوله‌های مختلف امری اجتناب‌ناپذیر است به عبارت دیگر، رابطه‌ی تولید با فرهنگ رابطه‌ای متقابل است؛ یعنی نوع فرهنگ حاکم بر جامعه بر نوع تولیدات و بالعکس نوع تولیدات در شکل‌گیری فرهنگی جامعه تأثیر مستقیم دارد.
 
کاهش روحیه‌ی کار و تلاش، تمایل به درآمد بدون کار و زحمت، ترجیح نفع شخصی به منافع ملی و تمایل به خرید کالاهای لوکس و وارداتی از نمونه مشکلات فرهنگی است که با تقویت نگرش سالم فرهنگی بر مبنای آموزه‌های دینی و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و زدوده شدن تفکر سرمایه‌داری بر تولید و فضای اقتصاد، باید همه در جهت رفع این مشکلات تلاش نمایند.(*)
 
* اعظم کوهی؛ کارشناس ارشد اقتصاد /انتهای متن|