کد خبر :8212
انتقاد در قوانین موضوعه
«مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.» اما این حق مطلق و بدون محدودیت نیست.

گروه سیاسی برهان/جمال الدین حسین زاده؛  در بخش اول این مقاله که به تبیین جایگاه حقوقی انتقاد در قوانین جمهوری اسلامی ایران می پردازد به  مبحث انتقاد در قانون اساسی و اسناد بالادستی پرداخته شد؛ در ادامه به بخش دوم مقاله که انتقاد را در سایر قوانین موضوعه دنبال می کند پرداخته شده است.

 
مبحث دوم. انتقاد در سایر قوانین موضوعه
 
سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی به بحث جایگاه انتقاد و شرایط حاکم بر آن پرداخته‌اند. در این مبحث به بررسی مهم‌ترین قوانین موضوعه در این رابطه پرداخته می‌شود.
 
گفتار اول. انتقاد در قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما
 
قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ماده 40 خود به وظایف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد مسأله انتقاد پرداخته است و تلاش کرده است تا رسالت این سازمان در ترویج روحیه انتقاد و انتقاد پذیری و اطلاع رسانی به موقع را گوشزد نماید. در ماده مذکور آمده است:
 
«در جهت تحقق رسالت «‌امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه ‌را در مردم، مسئولین و دست‌اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضد‌اسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «‌احسن» بپردازند.»
 
 
گفتار دوم. انتقاد در قانون مطبوعات
 
قانونی که بیشترین توجه را به بحث انتقاد داشته است و مواد متعددی را به ویژگی‌های انتقاد، جایگاه آن، حدود و ثغور آن و ... اختصاص داده است قانون مطبوعات و اصلاحیه‌های آن است. نخستین بار در ماده 13 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 مقرر شد «هرکس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک تا سه سال حبس جنحه‌ای محکوم می‌شود.» اطلاق این ماده حاکی از آن بود که حتی اگر مقاله در قالب انتقاد باشد اما فحوای آن مضر به اساس اسلام باشد، شخص به مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
 
ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 8/9/1388‌، مطبوعات را عبارت می‌داند از «...نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، ‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.»
 
در ماده 3 این قانون حق درج انتقاد در مطبوعات و اطلاع رسانی به عموم مردم به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.» اما این حق مطلق و بدون محدودیت نیست. تبصره همین ماده انتقاد را محدود و مشروط ساخته است. این تبصره مقرر می‌دارد «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.» بنابراین ماده مذکور انتقادی را به رسمیت می‌شناسد و از آن حمایت می‌کند که اولاً سازنده باشد و ثانیاً منطقی، مستدل و به دور از توهین، تخریب و تحقیر باشد. بدیهی است در صورتی که توهینی در قالب نقد صورت پذیرد، توهین کننده طبق قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در نهایت با مجازات روبرو گردد.
 
ماده 6 این قانون آزادی کامل مطبوعات را مطرح کرده است. این ماده نشریات را جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزاد دانسته است. همین ماده موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی را مشخص کرده است:
 
«1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
‌ماده 6- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.
3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.
9- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).
10- استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی
11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
 
‌تبصره 1- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.
 
‌تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.»
 
ماده 23 برای شخصیت‌هایی که از آنان انتقاد شده است اعم از حقیقی یا حقوقی این حق را به رسمیت شناخته است که ظرف یک ماه پاسخ خود را کتباً برای همان نشریه ارسال کنند. در این صورت نشریه مذکور موظف به چاپ مجانی آن خواهد بود. در این ماده آمده است:
 
«هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌ به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»
 
در تبصره‌های این ماده ضمانت اجرای عدم درج جوابیه مطالب انتقادی توسط نشریه مشخص شده است و نیز علاوه بر آن حق شکایت شاکی به مراجع قضایی به رسمیت شناخته شده است.
در نهایت ماد 30 قانون مطبوعات ضمن تعریف جرم مطبوعاتی مقرر داشته است که انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه نسبت به مسئولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.
 
در جهت تحقق رسالت «‌امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه ‌را در مردم، مسئولین و دست‌اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضد‌اسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «‌احسن» بپردازند.
 
گفتار سوم. انتقاد در قالب تبلیغ علیه نظام
 
ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر می‌دارد:
 
«هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»
 
این ماده در قانون تعزیرات سال 1362 جایی نداشت و در زمان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان مجلس نگرانی خود را در مورد این که تصویب چنین ماده‌ای می‌تواند باعث جلوگیری از ارائه انتقادات سازنده و سالم بشود، وجود داشت. نمایندگان مذکور بر این عقیده بودند که این ماده به مقامات دولتی این امکان را می‌دهد که با منتقدین خود تحت عنوان تبلیغ علیه نظام برخورد نمایند. علیرغم این نگرانی باید توجه داشت که ماده مذکور هر نوع انتقادی را که علیه دولت و قوای حاکم صورت بپذیرد واجد وصف مجرمانه و تبلیغ علیه نظام نمی‌داند. بنابراین لازم است دانسته شود که چه انتقاداتی می‌تواند مشمول عنوان این ماده یعنیفعالیت تبلیغی علیه نظام شود.
 
اولاً برای پرهیز از سرکوب کلیه انتقادات سالم و سازنده می‌بایست این ماده را تفسیر مضیق کرد. بنابراین باید اینگونه عنوان کرد که صرفاً آن دسته از انتقاداتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که بتوان آن را نوعی تبلیغات نامید. ثانیاً باید توجه داشت که منظور از تبلیغات علیه «نظام»، آن دسته از تبلیغاتی است که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی با سلاح تبلیغ انجام می‌گیرد و یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هایی انجام می‌شود که قصد مبارزه با «کلیت نظام» و براندازی را دارند. بنابراین انتقاداتی که واجد چنین ویژگی نبوده و تنها در مورد عملکرد یک مسئول یا نهاد دولتی (و بدون قصد براندازی) صورت می‌پذیرد و یا به نفع گروه‌هایی صورت می‌پذیرد که صرفاً به عملکردها انتقاد دارند (نه این که با کلیت نظام مبارزه داشته باشند)، از شمول ماده 500 خارج خواهد بود.
 
ثانیاً استفاده از واژه «فعالیت تبلیغی» به جای تبلیغ در این ماده نشانگر ضرورت وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغات است. بنابراین کسی که صرفاً یک بار یا به طور کاملاً محدود انتقادی حتی علیه کلیت نظام و حتی با قصد براندازی انجام داده باشد، مشمول این ماده نخواهد شد. در اینجا صرفاً از سلاح زبان و قلم استفاده شده است. از این رو قانونگذار آن را جز در حالت تکرار و استمرار، آنچنان خطرناک ندیده است که دست به جرم انگاری آن بزند. به ویژه آنکه آزادی بیان، آزادی نشریات و اجتماعات و ... در اصول متعددی از قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. (حسین میرمحمد صادقی، جرایم علین امنیت و آسایش عمومی، چاپ 21، پاییز 1392، انتشارات میزان، صص 73-74)
 
گفتار چهارم. انتقاد در بخشنامه‌های دولتی
 
اهمیت انتقاد و توجه به آن گاهی برخی از دولت‌ها را بر آن داشته است تا سازمان‌ها و موسسات دولتی را موظف و مکلف به پاسخگویی به انتقادات وارده به آنها نمایند. بر این اساس در زمان دولت دهم بخشنامه‌ای به کلیهدستگاه‌های اجرایی در خصوص ارسال پاسخ مستند و مستدل به انتقادات رسانه ها نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی در تاریخ 18/2/1390ابلاغ شد.
 
ماده 1 این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا «پاسخ مستند و مستدل به انتقادات رسانه‌ها که از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پاسخ به آنها ضروری اعلام شده است، ظرف (48‏) ساعت پس از انتشار مطلب انتقادی، به رسانه و رونوشت آن به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال کنند.» تبصره 1 این ماده نیز در مواردی که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال پاسخ را فوری تشخیص دهد، دستگاه را موظف به پاسخگویی در همان روز کاری کرده است. تبصره 2 نیز مواردی را که دستگاه مورد انتقاد تشخیص دهد که انتقاد وارد شده، به هر دلیلی نیاز به پاسخگویی مستقیم یا علنی ندارد، مکلف کرده است تا دلایل عدم پاسخگویی را به طور مکتوب به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال کنند.
 
اهمیت انتقاد و توجه به آن گاهی برخی از دولت‌ها را بر آن داشته است تا سازمان‌ها و موسسات دولتی را موظف و مکلف به پاسخگویی به انتقادات وارده به آنها نمایند. بر این اساس در زمان دولت دهم بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی در خصوص ارسال پاسخ مستند و مستدل به انتقادات رسانه ها نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی در تاریخ 18/2/1390ابلاغ شد.
 
جمع بندی مطالب و نتیجه گیری
 
در آموزه‌های دینی، به مقوله نقد و نقدپذیری، اهمیت فراوان داده شده است. واژه‌های نصیحت، تذکر، موعظه، استماع قول، اتّباع احسن، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، هر یک به گونه‌ای، اهمیت و جایگاه نقد و نقدپذیری را بیان می‌کنند. هدف از نقد تشخیص و انتقال نقاط قوت و ضعف هرگونه تفکر و رفتار انسانی است به نحوی که بتوانند آن را در جهت مصالح و پیشرفت و رشـد خود به کار ببرند. مساله خطاپذیری انسان و کامل نبودن انسان سبب مطرح شدن بابی چون انتقاد و انتقادپذیری می‌شود. بر اساس اهمیت این مسأله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر و مهمترین سند قانونی یک کشور انواع نقد (کتبی، شفاهی، عملی و...) و سازوکارهای آن را به رسمیت شناخته است.
 
 از مداقّه در اصول مربوطه این مطلب به دست می‌آید که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل آزادی انتقاد را نه تنها به رسمیت شناخته است بلکه بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، انتقاد در قالب امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای شرعی و همگانی است. همچنین قانون اساسی انتقاداتی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی (استقلال، آزادی، اساس نظام اسلامی) و بر خلاف موازین اسلامی باشد، به عنوان خط قرمز محدودۀ انتقاد معرفی کرده است. بنابراین انتقاد مورد قبول قانون اساسی، انتقادی است مشروط؛ که این مشروط بودن در سایر اسناد و قوانین موضوعه نیز تبلور یافته است.
 
به طور کلی انتقاد در قوانین جمهوری اسلامی ایران از دو منظر وارد شده است:
 
الف. تأکید بر انتقاد سازنده با توجه به اهمیت انتقاد سالم در رشد و شکوفایی جامعه و نهادهای حاکم و حذف نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. (اصل آزادی انتقاد)
 
ب. بیان ویژگی‌های انتقاد ناسالم، مخرب و مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی به عنوان خط قرمز اصل آزادی انتقاد (استثنائات اصل آزادی انتقاد)
 
قوانین و مقررات ملهم از قانون اساسی و اسناد بالادستی (به ویژه قانون مطبوعات) تلاش نموده‌اند تا از یک سو ضمن تأکید بر ضرورت وجود انتقاد سالم در جامعه ، محدودیتی برای انتقادات صادقانه و سازنده ایجاد نکنند. (مانند ماده 500 قانون تعزیرات)
 
از سوی دیگر برخی از قوانین تلاش نموده‌اند تا مصادیق انتقادات مخرب و انتقاداتی را که دارای وصف مجرمانه هستند، بیان نمایند. به عبارت دیگر این قوانین مصادیقی از انتقاد را که در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده و استثنائی بر اصل آزادی انتقاد به شمار می‌رود، بیان نموده است.(مانند قانون مطبوعات و اصلاحیه‌های آن)*    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*جمال‌الدین حسین‌زاده، دکترای حقوق کیفری/انتهای متن/