کد خبر :9758
دولت، مانع نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد مقاومتی
مصرف‌گرایی به‌شکل فعلی در جامعه در تعامل با اقتصاد مقاومتی نیست، چون اکثر کالاهای مصرفی در بخش‌های مختلف خارجی هستند که عمدتاً از طریق ارز مرجع تأمین و وارد شده‌اند.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر محمدحسین کریم، فعالیت‌های مقدماتی در بعضی از سطوح قوای سه‌گانه، نخبگان و خواص صورت پذیرفته است، اما به‌صورت نهادینه در جامعه تثبیت نشده و بنابراین تاکنون نتیجه‌ی عملی مشخصی نداشته است. از سال 1389 که برای اولین‌بار اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک واژه‌ی ارزشی و راهکاری مؤثر برای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران ملی و منطقه‌ای مطرح گردید، نظر خیلی از افراد متعهد و متخصص را به خود جلب نمود. از بهمن 1392 که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اتمام‌حجتی برای مسئولان سه قوه بود که باید بیش‌ازپیش به آن پرداخته می‌شد. چون در اقتصاد مقاومتی مسئولیت اصلی ایجاد تسهیلات و فضای مناسب برای ورود مردم به عرصه‌ی اقتصاد به‌عهده‌ی مسئولین است، اگر زمینه‌ی ورود مطلوب مردم در اقتصاد فراهم گردد و اصل 44 قانون اساسی به‌درستی انجام شود، مردم برای خلق حماسه‌ی اقتصادی مثل حماسه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، از جمله دفاع مقدس، روز قدس، روز 22 بهمن، انتخابات، عاشورا و غیره، مشکلی ندارند و همیشه آماده‌اند. اما متأسفانه زمینه‌ی مشارکت آنان در حماسه‌های اقتصادی به‌طور کل مهیا نیست.
 
دولت اگرچه برنامه‌های ملی ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، ارتقای توان تولید ملی، عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه‌ی عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی به بودجه‌ی نفت، توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه‌ی ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌ی پایین‌دستی و توسعه‌ی بازار، هدفمندی یارانه‌ها و مردمی کردن اقتصاد را به‌صورت متمادی و شعاری اعلام کرده است، اما به‌شکل علمی و جدی در سطوح استانی، شهرستانی، جامعه‌ی روستایی و عشایری، عملکرد چشمگیری در این زمینه ملاحظه نشده است. بدین‌ترتیب کنش‌ورزی دولت در این زمینه بیشتر به‌صورت حرف است، درصورتی‌که مسئولیت قوای سه‌گانه، به‌ویژه دولت، در رابطه با اقتصاد مقاومتی بسیار بیشتر و بیشتر از مردم است؛ یعنی تا فضای اقتصاد مقاومتی برای مشارکت مردم مهیا نباشد، اقدام و عمل توسط آن‌ها ناچیز خواهد بود. بااین‌حال مطلب حاضر برخی مسائل فرهنگی پیش‌روی اقتصاد مقاومتی را به‌شکلی بسیار مختصر، مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
زمینه‌های فرهنگی اقتصاد مقاومتی
 
اساساً اقتصاد مقاومتی دارای دو رکن برنامه‌ریزی اقتصادی یعنی تقویت تولید ملی و برنامه‌ریزی فرهنگی یعنی تقویت فرهنگ جهادی است. به ‌عبارت ‌دیگر، پرداختن به تولید ملی و مادیات بدون توجه به فرهنگ جهادی و معنویات، لازم است، اما کافی نیست. برعکس فقط توجه به تقویت فرهنگی جهادی و عدم توجه به جهش اشتغال و تولید ملی، لازم است، اما بسنده نیست. لذا دو رکن تقویت تولید ملی و تقویت فرهنگ جهادی مکمل همدیگرند و لازم‌وملزوم به‌شمار می‌روند. حتی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بند 20، 21 و 22 به جهاد اقتصادی به‌طور ویژه اشاره دارد.
 
جایگاه عنصر فرهنگی در اقتصاد مقاومتی در مقدمه‌ی سیاست‌های کلی و بند 20 و 21 ذکر شده است. از طرف دیگر، الگوی فرهنگ‌سازی در اقتصاد مقاومتی شامل مؤلفه‌های محتوای فرهنگی، از جمله ابعاد رفتار مصرفی در نوع کالای مصرفی، میزان مصرف کالا، زمان مصرف کالا و همچنین ابعاد رفتار تولیدی در نوع کالای تولیدی، میزان تولید، زمان عرضه‌ی کالا، مکان عرضه‌ی کالا و قیمت کالاست که با ابعاد رفتار مدیریتی و حاکمیتی مسئولان کامل می‌شود. علاوه بر آن، توزیع و اشاعه‌ی محتوای فرهنگی اقتصاد مقاومتی برعهده‌ی رسانه‌ی ملی، استادان و نخبگان سیاسی، مساجد و روحانیت، مطبوعات و کتب درسی، هنر و آموزش توسط خواص و قوای سه‌گانه است.
 
تعصب روی تولید داخلی
 
درست است که فرهنگی ضد بیگانه و اجنبی داریم، اما تکیه به واردات کالاهای خارجی و وابستگی به مصرف کالاهای غیرایرانی طی چند دهه‌ی گذشته، به‌دلیل وابستگی به شبکه‌های نفتی و درآمدهای ارزی، بسیار افزایش ‌یافته است. قطع ارز دانشجویان ایرانی سال آخر دوره‌ی کارشناسی در خارج از کشور با آسیب‌پذیری بالا و پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای مصرفی مثل زغال، چوب‌کبریت، بیل، کلنگ و زیپ لباس چه معنا و ریشه‌ی کارشناسانه‌ی اقتصادی داشته است؟ البته مصرف‌کننده همیشه دنبال رفاه و آسایش بیشتر است، همان‌گونه که تولیدکننده دنبال سود بیشتری است. لذا لازم است تولیدکنندگان داخلی نیز استاندارد و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا رفاه و رضایت مصرف‌کننده‌ی ایرانی را تأمین کنند.
 
متأسفانه بعضی از تولیدکنندگان داخلی مثل خودروسازان با حمایت‌های دولتی، گمرکی، تسهیلاتی و اعتباری غالباً افزایش قیمت داشته‌اند، اما افزایش استاندارد و کیفیت نداشته‌اند. اگرچه دستگاه‌هایی نظارتی در این رابطه قصور کرده‌اند، اما مردمی نبودن فعالیت‌های اقتصادی و دولتی بودن اکثر فعالیت‌های اقتصادی، عامل اصلی شکست تولیدات داخلی در رقابت با محصولات خارجی بوده است. بنابراین دولت به‌جای بنگاه‌داری، بهتر است به نظارت، هدایت، حمایت و افزایش استاندارد و کیفیت کالاهای ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد. از طرف دیگر، روا نیست رسانه‌ی ملی برای شرکت‌هایی که اکثر محصولاتشان وارداتی و خارجی هستند، جشنواره برگزار کند و جایزه اعلام نماید یا در بین برنامه‌های پربیننده، محصولات خارجی و رباخواری بانک‌ها را تبلیغ کند. بنابراین مانند خیلی از کشورهای در حال ‌توسعه، مثل هندوستان، مالزی و ترکیه، باید تعصب تولید و مصرف کالای داخلی را در جامعه نهادینه کنیم.
 
مصرف‌گرایی و اقتصاد مقاومتی
 
اولاً مصرف‌گرایی به‌شکل فعلی در جامعه در تعامل با اقتصاد مقاومتی نیست، چون اکثر کالاهای مصرفی در بخش‌های مختلف خارجی هستند که عمدتاً از طریق ارز مرجع تأمین و وارد شده‌اند. ارز مرجع متکی به درآمدهای نفتی و درآمدهای نفتی نیز تأمین‌کننده‌ی مخارج دولت و ارز مورد نیاز کشور است؛ یعنی هم در صادرات و فروش نفت و هم در واردات و استفاده از کالاها، که بر اساس آمار عمدتاً مصرفی هستند، شدیداً وابسته هستیم و این فرایند هیچ تأثیر مثبتی بر رکن تقویت تولید ملی در اقتصاد مقاومتی ندارد.
 
از طرف دیگر، افزایش تقاضای مؤثر برای مصرف کالاهای باکیفیت و استاندارد ایرانی، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ملی و گسترش تکیه‌ بر منابع و نهاده‌های تولید داخلی می‌شود که این فرایند در تعامل با اقتصاد مقاومتی است؛ البته درصورتی‌که نرخ بهره‌وری نهایی سرمایه در فرایند تولید دورقمی و نرخ بهره‌ی بانکی جهت راه‌اندازی و تقویت بنگاه‌های تولید داخلی، تک‌رقمی و قابل وصول باشد.
 
ترغیب مردم در همراهی با اقتصاد مقاومتی
 
اساساً ما باید به‌دنبال جهش مثبت اشتغال و تولید و تعادل عمومی قیمت‌ها در بازار مصرف و تولید کالا و بازار عرضه و تقاضای پول باشیم تا بتوانیم در اقدام و عمل در جهت اقتصاد مقاومتی در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی موفق باشیم و طبیعتاً این فرایند با محوریت دانش‌بنیانی پایدارتر خواهد بود. اما تکیه ‌بر بشکه‌های نفتی که تاکنون اشتباه همه‌ی دولت‌های گذشته بوده است، باعث عدم بهبود فضای کسب‌وکار و کارآفرینی و اجرای ناقص اصل 44 قانون اساسی و کاهش انگیزه‌ی مشارکت مردم به‌ویژه طی دهه‌ی اخیر بوده است که علت اصلی آن ممکن است تمرکز 65درصدی مخارج دولت بر درآمدهای نفتی و ایجاد چالش‌های پنج‌گانه‌ی زیر باشد:
 
1. تحریم‌های خارجی،
2. وابستگی بیش‌ازحد اقتصاد به نفت،
3. سیاست‌های پولی و مالی نامناسب بانکی،
4. فضای نامناسب کسب‌وکار با وجود یارانه‌ی نقدی و
5. ضعف اهتمام و تعامل قوای سه‌گانه در اقدام و عمل که باعث ضعف عملکرد در برنامه‌ی پنجم شده است.
با در نظر گرفتن مطالب فوق، باید گفت یقیناً نفت فناپذیر و درآمدهای نفتی ناپایدار و در مقابل تکانه‌ها، ناتوان و غیرمقاومتی است و نباید بخشی از اقتصاد مقاومتی محسوب شود، چون به‌دنبال نوسانات ارزی، تغییر درآمدهای نفتی، فساد پولی و مالیاتی، قاچاق کالا و پول‌شویی، شدیداً آسیب‌پذیر است.
لذا برون‌رفت از این شرایط بحرانی و دستیابی به تغییر مثبت اشتغال، تولید و تعادل بازار، مستلزم اجرای برخی از راهکارهاست:
1. فاصله گرفتن از بشکه‌های نفتی و نادیده گرفتن نفت در مخارج دولتی
2. حذف بنگاه‌داری و سفته‌بازی بانک‌ها
3. اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور
4. توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و بازارهای هدف
5. کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
6. مدیریت و اصلاح منابع آبی
7. افزایش راندمان نهاده‌های تولید به‌ویژه آب و آبیاری
8. اهتمام دولت و ملت به مصرف کالاهای داخلی و...
در این فرایند دستیابی به اقتصاد مقاومتی، تأثیرگذار خواهد بود. یقیناً اگر اهتمام و اعتقاد به اقتصاد مقاومتی در دو رکن تقویت تولید ملی و تقویت فرهنگ جهادی نهادینه شود و فضا برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، قطعاً مردم نیز برای ایجاد حماسه‌های اقتصادی، توان و تمایل لازم را دارند.*
 
*  دکتر محمدحسین کریم، رئیس سابق دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان/انتهای متن/