بررسی شاخص‌های فضای کسب‌وکار و عملکرد سیستم قضایی؛
پیش‌شرط‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تولید در ایران
بهبود فضای کسب‌وکار جزء آن دسته از عواملی است که تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد بنگاه‌ها دارد، ولی مدیران بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نمی‌‌‌‌‌‌‌‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند و نیازمند برنامهریزی، قانونگذاری و اجرا و از همه مهم-تر، نظارت است. حال در این میان، وظیفه‌ی دستگاه قضایی چیست؟ چرا رتبه‌ی ایران در فضای کسب‌وکار در حال نزول است؟
گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ پرویز جلیلی کامجو؛ در سال‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، بررسی رابطه‌ی عملکرد نظام قضایی و حقوقی با وضعیت اقتصادی مورد توجه مشترک حقوق-دانان و اقتصاددانان قرار گرفته است و بانک جهانی تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌منظور ایجاد ارتباط بین تحقیقات انجام‌شده در ارتباط با تأثیر کارایی سیستم قضایی بر کارایی اقتصادی انجام داده است:
 
«ما می‌توانیم توجه شما را به این امر جلب کنیم که سیستم قضایی کارا هم می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر نیروهای داخلی و هم بر نیروهای خارجی اقتصاد اثرگذار باشد. از یک طرف این نظام می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مشوق یا منبع کارآفرینان موجود (نیروهای داخلی) باشد و از طرف دیگر ممکن است کارآفرینان بالقوه (نیروهای خارجی) را تحریک کند که وارد اقتصاد شوند.»
سیستم قضایی از کانال شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی است. به‌طوری‌که عملکرد سیستم قضایی و حقوقی به‌عنوان یک عامل خارجی تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رفاه کلی جامعه مطرح است.
 
شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار
 
با یک نگاه اجمالی به شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های ده‌گانه‌ی فضای کسب‌وکار، شامل 1. فرآیند تأسیس و راه‌اندازی شرکت (شروع کسب‌وکار)، 2. فرآیند اخذ مجوزهای راه‌اندازی، 3. شرایط استخدام و اخراج نیروی کار، 4. ثبت مالکیت (ثبت دارایی)، 5. اخذ اعتبار (دریافت تسهیلات بانکی)، 6. حمایت از سرمایه‌گذاران، 7. پرداخت مالیات، 8. تجارت برون‌مرزی، 9. اجرای قراردادها (تضمین قراردادها) و 10. انحلال یک فعالیت (تعطیلی کسب‌وکار)، به‌خوبی جایگاه سیستم قضایی در تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر این شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها آشکار می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.
 
تأثیرات نظام قضایی بر وضعیت اقتصادی از جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف قابل تأمل است و هم این امر بر پیچیدگی تحقیقات در این زمینه می‌‌‌‌‌‌‌‌افزاید، زیرا ساختار نظام قضایی هر کشور وابسته به نوع جهان‌‌‌‌‌‌‌‌بینی افراد آن کشور دارد.
 
کارایی سیستم قضایی
 
یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نتایج افزایش کارایی سیستم قضایی از طریق کانال شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌ی مبادله در اقتصاد است. هزینه‌ی مبادله‌ی بالا یکی از دلایل اصلی رشد اقتصاد غیررسمی، تضعیف سیستم مالیات ستانی و موانع اصلی تولید و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در پیش روی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران است.
 
 
شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های کارایی سیستم قضایی
 
کارآمدی دستگاه قضایی را می‌‌‌‌‌‌‌‌توان با مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر مدت زمان لازم برای رسیدگی به دعاوی، هزینه‌ی صرف‌شده، تعداد اسناد و مدارک لازم آن و تعداد پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌های مختومه، اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرد. اما برخی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ترتیب زیر هستند:
- ثبات قواعد حقوقی، زیرا تغییر قواعد موجب نااطمینانی (بیشتر) در مورد آینده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود که این امر مانع از سرمایه‌گذاری شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
 
- افزایش کارایی پزشک قانونی به‌عنوان یکی از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌های مهم در کاهش زمان و انحراف فرآیند دادرسی.
- الکترونیکی شدن سازمان ثبت اسناد و املاک به‌طوری‌که منجر به کاهش جعل اسناد در این سازمان گردد.
- نظارت علمی‌‌‌‌‌‌‌‌تر بر اجرای قانون خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و اصل 44 قانون اساسی توسط قوه‌ی قضاییه.
- جرم‌زدایی، قضازدایی و تنظیم مقررات، به‌ویژه در زمینه‌ی اقتصادی.
- توسعه‌ی قضایی در مسیر الکترونیکی و اینترنتی شدن فرآیندهای قوه‌ی قضاییه.
- استقلال کامل نظام قضایی و حقوقی از نفوذ برخی منابع قدرت.
 
کارایی فنی و تخصیصی            
 
نکته‌ی قابل توجه در کارایی سیستم قضایی، تفاوت دیدگاه حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌دانان و اقتصاددانان در این موضوع است. اقتصاددانان بین کارایی تخصیصی و کارایی فنی تمایز قائل می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و راه‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی به‌منظور افزایش هر نوع کارایی ارائه می‌دهند. کارایی تکنیکی مربوط به سازمان‌دهی دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، توزیع تعداد دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قضات در مناطق مختلف جمعیتی و جغرافیایی، تشکیل دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی، تحلیل انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اصول زیربنایی ساختار دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تخصیص منابع محدود موجود بین دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف و مسائل تکنیکی اداره‌ی دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف است. در مقابل، کارایی تخصیصی، مفهومی گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌تر از این موضوعات و حتی خارج از حوزه‌ی سیستم قضایی را پوشش می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
 
قانون ایده‌‌‌‌‌‌‌‌آل و کارایی سیستم قضایی
 
حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌دانان هشت شرط را برای قانون ایده‌آل، که زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ساز ارتقای کارایی سیستم قضایی است، به‌صورت زیر برشمرده‌اند: 1. عمومیت، 2. وضوح و شفافیت، 3. با واقعیات و نیازهای اجتماعی منطبق باشد و امکان امتثال (فراتر از توان افراد نبودن)، 4. انتشار رسمی، 5. عطف به‌ ماسبق نشدن قوانین و ناظر به آینده باشد، 6. غیر معارض بودن، 7. استمرار نسبی (دچار تغییرات مکرر و مداوم نبودن تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظیم کنند)، 8. وجود انطباق بین قانون اعلامی و اجرای آن توسط کارگزاران و مجریان. هر قانونی که فاقد این شرایط باشد، مانند چاقویی است که توان بریدن ندارد.
 
تنظیم مقررات
 
امروز اقتصاددانان و حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌دان به دلیل ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های مختص هر کشور، با حمایت بانک جهانی، پس از گذراندن مراحل مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته، در اندیشه‌ی تنظیم مقررات هستند. علاوه بر بهبود قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار، کاستن از پیچیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌های وظایف قوه‌ی قضاییه، در گستره‌ی وسیع‌‌‌‌‌‌‌‌تری از قوانین مورد بحث اقتصاددانان و حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌دانان است، زیرا در خلال قوانین و مقررات پراکنده‌ی اقتصادی و تجاری که تاکنون به تصویب رسیده است، تکالیف و وظایف بسیار وسیعی برای دستگاه قضایی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده که رسیدگی به بسیاری از این امور، دارای پیچیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص رسیدگی قضایی محض نیست و بسیاری از آن‌ها اصالتاً فاقد ماهیت قضایی هستند. لذا در قالب دو ابزار قضازدایی و تنظیم مقررات، امکان تمهید سازوکارهای غیرقضایی برای رسیدگی به آن‌ها، منجر به افزایش کارایی سیستم قضایی خواهد شد.
 
جر م‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی و قضازدایی
 
قضازدایی به‌ویژه در زمینه‌ی اقتصادی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی اقتصادی و در مراحل پیشرفته‌‌‌‌‌‌‌‌تر، ارتقای سیستم قضایی به‌منظور جلوگیری از بروز دعاوی اقتصادی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است. قضازدایی به معنای حذف کامل عنوان سیستم قضایی از روند فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی مورد نظر نیست، بلکه کاهش دخالت در برخی موارد کم‌اهمیت، کنترل نامحسوس رفتارها (با تأکید بر مفهوم الکترونیکی شدن کنترل) و نظارت دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌تر در قالب تدابیر پیشگیرانه در مقررات انضباطی و اداری در فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و اقتصادی با تأکید بر تعاملات بین‌المللی است. البته تنظیم مقررات اقتصادی بهترین راهکار و ابزار به‌منظور قضازدایی اقتصادی است که در نهایت منجر به بهبود شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی به‌خصوص شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. قضازدایی اقتصادی در عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به معنای تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضایی به نهادهای خارج از این دستگاه باشد. این نهادها می‌توانند نهادهای تنظیم مقررات اقتصادی باشند.
 
در لایحه‌ی جرم‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی و قضازدایی پس از خارج نمودن جرائم مهم در قانون مجازات اسلامی، شش بخش که امکان قضازدایی در آن‌ها میسر است، به شکل زیر معرفی شد:
 
1. جرائم امور اقتصادی، دارایی و بازرگانی.
2. جرائم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل‌ونقل، نظام مهندسی، معدن و ساختمان.
3. مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک.
4. جرائم زیست‌محیطی.
5. مقررات مربوط به ثبت احوال.
6. جرائم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی.
 
از شش بخش فوق، چهار بخش اول کاملاً مرتبط با شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های بهبود فضای کسب‌وکار هستند. به دلیل اینکه رسیدگی بیشتر به امور برخی قوانین بخش‌‌‌‌‌‌‌‌های فوق که در ارتباط با فضای کسب‌وکار است، پیچیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌های قضایی را ندارد و بسیاری از این موارد فاقد ماهیت قضایی هستند، بر این اساس، تمهید سازوکارهای غیرقضایی برای رسیدگی به آن‌ها، هم برای دستگاه قضایی، هم برای مردم و بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی، مقرون به صرفه است و موجب کاهش هزینه‌ی مبادله در اقتصاد می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.
 
اصلاحات انجام‌گرفته در شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار توسط قوه‌ی قضاییه
 
ثبت‌نام اینترنتی ثبت شرکت، تأسیس دفاتر خدمات الکترونیکی، تغییر مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده، نصب اسکنرها در بندر شهید رجایی و سازمان‌دهی مجدد دفتر ترخیص کالا در گمرک با مجزا نمودن بازرسی کالاهای خاص (شیمی و پتروشیمی) از کالاهای عمومی و تأسیس سیستم مدیریت اینترنتی، از اصلاحاتی است که در سال‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر، در جهت بهبود شاخص­های فضای کسب‌وکار انجام گرفته است.
 
کارایی سیستم قضایی دارای دو بُعد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است و از جهت دیگر، دارای بُعد سیاسی-حقوقی و بُعد اقتصادی است. به‌منظور انجام اصلاح در سیستم قضایی، باید مشخص نماییم که اصلاحات باید در چه بخشی انجام شود و هدف، تأثیرگذاری بر چه بخشی است. کارایی اصلاحات انجام‌گرفته در شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های بهبود فضای کسب‌وکار از سه جهت قابل ارزیابی است: تناسب اصلاحات با سایر قوانین (جامع و کافی بودن اصلاحات)، اجرایی شدن اصلاحات در عمل و پایدار ماندن اصلاحات صورت‌گرفته. در مواردی اصلاحات انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اما به دلیل عدم تناسب اصلاحات صورت‌گرفته با سایر قوانین و یا جزئی بودن (کامل نبودن اصلاحات)، این اصلاحات از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
 
ثبت‌نام اینترنتی ثبت شرکت، تأسیس دفاتر خدمات الکترونیکی، تغییر مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده، نصب اسکنرها در بندر شهید رجایی و سازمان‌دهی مجدد دفتر ترخیص کالا در گمرک با مجزا نمودن بازرسی کالاهای خاص (شیمی و پتروشیمی) از کالاهای عمومی و تأسیس سیستم مدیریت اینترنتی، از اصلاحاتی است که در سال‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در جهت بهبود شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار انجام گرفته است.
 
نقش قانون و قانون‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در عملکرد نظام قضایی
 
قوانین اقتصادی در یک اقتصاد بازار حداقل دارای چهار وظیفه هستند: الف) تعریف و حفاظت از حقوق مالکیت، ب) تبیین چگونگی تبدیل و انتقال مالکیت، ج) مقرر نمودن شرایط ورود و خروج در بازار و د) ارتقای رقابت به‌وسیله‌ی نظارت بر ساختار و رفتار بازار و تصحیح شکست‌های آن. در ادامه به برخی قوانین در ارتباط با شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم که قوه‌ی قضاییه شدیداً با آن‌ها در ارتباط است.
 
قانون کار
 
یکی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی فضای کسب‌وکار، شاخص استخدام نیروی کار است که بانک جهانی دقیقاً قوانین مربوط به بازار کار را در محاسبه‌ی این شاخص استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید. انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری در مقررات استخدام، ساعت‌‌‌‌‌‌‌‌های کاری و اخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های جانبی ناشی از اجرای قوانین ناکارا را کاهش دهد. نکته‌ی مهم این است که مجرم اقتصادی باید با ابزارهای اقتصادی مجازات شود. یکی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های مهم به‌منظور ارزیابی بازار کار کشورها، شاخص آزادی نیروی کار است و این یکی از ده شاخص آزادی است که به‌وسیله‌ی بنیاد هریتیج محاسبه می-گردد. شاخص آزادی نیروی کار شامل موارد زیر است:
 
1. نسبت حداقل دستمزد به متوسط ارزش افزوده.
2. موانع استخدام نیروی کار.
3. انعطاف در ساعات کاری.
4. سختی اخراج نیروی کار.
5. عملکرد اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌ها
6. هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های غیردستمزدی نیروی کار.
در جدول زیر، امتیاز ایران در هشت سال گذشته، در شاخص آزادی نیروی کار را مشاهده مینماییم.
 
شاخص آزادی نیروی کار (امتیاز از 100)
سال
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
مقدار شاخص
76.4
53
52.5
53.1
52.4
55.1
50.7
51.5
منبع: بنیاد هریتیج، 2013
 
تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه-های داخلی در یک اقتصاد، در گرو بهبود شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار و بخش تولید است. محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه‌ی عملکرد بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را افزایش و سود حاصل از فعالیت تولیدی و اقتصادی را کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، باعث از بین رفتن انگیزه‌ی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و بالطبع عقب ماندن تولیدکنندگان داخلی از رقبای خارجی می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از طرف دیگر، بهبود فضای کسب‌وکار جزء آن دسته از عواملی است که مدیران بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نمی-توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند و نیازمند برنامهریزی، قانونگذاری و اجرا و از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌تر، نظارت است.
 
 
مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین متغیر مورد نظر در ارتباط با امنیت اقتصادی، پایدار بودن و ثبات امنیت اقتصادی است. کاهش نوسان امنیت اقتصادی می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را جلب نماید. اما تغییر پی‌درپی قوانین و عدم نظارت منظم و فراگیر بر اجرای قوانین، می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تأثیرات منفی بلندمدت بر اقتصاد کشورها داشته باشد.
 
 
امنیت اقتصادی موجب ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری می‌شود. اصل اساسی اقتصاد بین‌الملل تقویت منافع مشترک بین کشورهاست. امنیت اقتصادی مفهومی بسیار گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌تر از مفهوم امنیت نظامی است. با تأکید بر تفاوت بین نااطمینانی و ریسک، امنیت اقتصادی پرسشی از میزان نااطمینانی است. در بحث‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به امنیت، معمولاً به ابعاد ذهنی و عینی مفهوم امنیت پرداخته می‌شود. بُعد عینی امنیت ناظر بر ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شرایط خارجی (بیرونی) است که به‌مثابه‌ی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های ظاهری امنیت شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در مقابل، بُعد ذهنی امنیت، ناظر بر احساسی است که در کنشگر نسبت به ایمن بودن یا نبودن خود و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مشهود و غیرمشهود خود در زمان حال یا آینده، ایجاد می‌گردد. به این ترتیب، «عملکرد صحیح، بهنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف‌شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد» مفهوم امنیت قضایی را پوشش می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین متغیر مورد نظر در ارتباط با امنیت اقتصادی، پایدار بودن و ثبات امنیت اقتصادی است. کاهش نوسان امنیت اقتصادی می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را جلب نماید، اما تغییر پی‌درپی قوانین و عدم نظارت منظم و فراگیر بر اجرای قوانین، می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تأثیرات منفی بلندمدت بر اقتصاد کشورها داشته باشد.
 
 کارکرد نظام قضایی در ارتباط با حقوق مالکیت
 
نهاد قضایی باید احترام به حقوق مالکیت و ضمانت اجرای حق مالکیت را تضمین نمایند. به‌منظور اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری میزان رعایت حقوق مالکیت در کشورهای مختلف، مؤسسه‌ی «هریتیج» اقدام به تولید یک شاخص، مرکب از ده زیرشاخص به‌منظور رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کشورها در ارتباط با اندازه‌ی حمایت از حقوق مالکیت در کشورها می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید. شاخص حمایت از حقوق مالکیت (آزادی مالکیت) به‌عنوان یکی از ده شاخص آزادی، شامل زیرشاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های ذیل است:
 
- آزادی دستگاه قضایی و عدم دخالت دولت در دستگاه قضایی
- فساد در دستگاه قضایی
- تأخیر در دریافت تصمیمات مراجع قضایی
- تحریم و منع داوری خارجی به هنگام وقوع اختلاف در قراردادها
- سلب مالکیت از دارایی به‌وسیله‌ی دولت (که این امر نیاز به حکم قضایی دارد)
- دشواری اجرای قوانین (که شامل تمام قوانین از جمله وظایف قوه‌ی قضاییه می­گردد)
- حمایت بلاعوض و قانونی از مالکیت خصوصی
 
شاخص فوق برای ایران، از سال 1995 تا 2012، فقط عدد 10 گزارش شده است و در طول این 17 سال، ثابت بوده است. به این دلیل، این شاخص قابل کاربرد نیست و از شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی (IPRI) استفاده خواهیم نمود. به‌منظور تولید داده حقوق مالکیت از سه شاخص اصلی در غالب 10 زیرشاخص فرعی استفاده می‌شود:
 
1. محیط سیاسی و قانونی( ): الف) استقلال قضایی، ب) نقش قانون، ج) ثبات سیاسی و د) کنترل فساد.
2. حقوق مالکیت فیزیکی ( ): الف) حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، ب) ثبت مالکیت و ج) دسترسی به تسهیلات.
3. حقوق مالکیت معنوی (IPR): الف) حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ب) حمایت از حق ثبت اختراع و ج) حق چاپ انحصاری (جلوگیری از دزدی ادبی).
 
شاخص حقوق مالکیت در ایران (امتیاز از 10)
 
2011
2012
2013
محیط سیاسی و قانونی
3.5
3.5
3.5
حقوق مالکیت فیزیکی
5.4
5.5
5.6
حقوق مالکیت معنوی
3.8
3.8
3.9
شاخص کلی
4.2
4.3
4.4
رتبه‌ی بین‌المللی در شاخص کل
105
107
126
اتحادیه‌ی بین‌المللی حقوق مالکیت، 2013
 
سازمان ثبت اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکیت در ایران
 
روستو معتقد است که گذار از حقوق مالکیت پراکنده و غیررسمی به نظام واحد مالکیت رسمی، عامل کلیدی در کشورهای توسعه‌یافته بوده است. کسب این حقوق تابعی از قواعد حقوقی و قضایی، شکل‌های سازمانی، اجرا و هنجارهای رفتاری و در یک کلام، تابع چارچوب نهادی است.
 
سازمان ثبت اسناد و املاک از مسیر اثرگذاری بر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار نقش غیرمستقیم، اما بسیار قوی در توسعه‌ی کشور دارد؛ چراکه از مهم‌ترین شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار، مالکیت‌های مادی و معنوی، ثبت شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نظام تثبیت و تأمین مالکیت است که از وظایف مهم سازمان ثبت اسناد و املاک به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌روند. سهولت در احراز حق مالکیت، نقل‌وانتقال دارایی، یکپارچگی نظام تثبیت مالکیت (تثبیت مالکیت اعم از مالکیت‌های منقول، غیرمنقول، ثبت شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مالکیت‌‌‌‌‌‌‌‌های معنوی)، ایجاد بانک اطلاعتی پویا و روزآمد و استقلال ثبت مالکیت از دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و نفوذ آقازاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین راهکارهای افزایش کارایی این سازمان است که در نهایت منجر به افزایش کارایی سیستم قضایی کشور خواهد شد.
 
جمع‌بندی
 
نگاهی اجمالی به روند ارائه‌ی گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک جهانی از یازده سال گذشته تاکنون نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که رتبه‌ی ایران در حال نزول بوده است؛ به‌طوری‌که رتبه‌ی ایران از 113 در سال 2005 به 145 در سال 2013 در بین 185 کشور تنزل یافته و تغییرات شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها منفی بوده است. سیستم قضایی به‌عنوان یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بخش‌های تأثیرگذار بر شاخص‌های فضای کسب‌وکار در چهار سال گذشته، تقریباً هیچ نقش مؤثری در بهبود شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها نداشته است.
علاوه بر اهمیت رتبه‌ی اعلام‌شده برای کشورمان و فارغ از میزان درستی و دقت شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نکته‌ی قابل توجه این است که این رتبه‌بندی همانند یک دماسنج، وضعیت موجود هر کشور را در بین دیگر کشور‌ها به تصویر می‌‌‌‌‌‌‌‌کشد و در مورد کشور ما می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به یک هشدار تعبیر شود. به این معنی که هرچه سریع‌تر می‌بایست نسبت به بهبود وضعیت اقدام کرد، زیرا تعامل با سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی اقتصادی و به‌طور کلی تعاملات بین‌المللی جزء انکارناپذیر فعالیت اقتصادی یک کشور است. نزول ایران در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌های ده سال گذشته نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای کسب‌وکار در ایران یا رو به نزول است (فضای کسب‌وکار خاکستری) یا سرعت بهبود شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سایر کشورها بسیار سریع‌‌‌‌‌‌‌‌تر از ایران است.
 
انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نمودن قوانین به معنای زیرپا گذاشتن قوانین، زیرپا نهادن استانداردها و از بین بردن امنیت اقتصادی نیست، بلکه انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری به معنای استفاده‌ی بهتر از فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حل بهتر مشکلات در راستای کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های منفی اجتماعی ناشی از اعمال قوانین اقتصادی و تجاری است. برخی قوانین مربوط به کار، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خارجی و حقوق مالکیت مانند چاقوی کندی هستند که با تیز کردن مکرر نیز کماکان کُند مانده‌اند. با توجه به تغییرات گسترده در مبادلات و فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، باید بین دو اصل ثبات و انعطاف-پذیری سریع قانون مرتبط با فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی توازن برقرار نمود تا بتوان از حداکثر ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و بین‌المللی به نفع اقتصاد کشور بهره برد.
 
*سید پرویز جلیلی کامجو، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان/ انتهای متن|

کد مطلب: 10639  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۲/۳۱  |  ساعت: ۱۳ : ۱۷

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران