نقش سازمان‌های اجتماعی در روند توسعه؛
آیا درون‌زایی بدون تعامل دولت و جامعه ممکن است؟
قطعاً بهتر آن است که نهادهای کارآمد اجتماعی-اقتصادی خارج از دولت بتوانند نیازهای جامعه را شناسایی کنند و اطلاعات لازم را به دولت برای تحقق طرح‌ها و پروژه‌های توسعه منتقل کنند.

گروه ساسی اندیشکده برهان/ محمد رادمرد؛ مفهوم توسعه اندکی پیش از جنگ جهانی دوم و پس از پیروزی جناح متفقین در این جنگ، باب شد. پیش از این، مفهومی که به‌جای توسعه مورد استفاده قرار می‌گرفت، «ترقی»[1] بود؛ کلمه‌ای که به‌کرات توسط روشن‌فکران ایران در عصر قاجار نیز مورد استفاده قرار گرفته و البته دغدغۀ آنان نیز بود.

 

به‌تدریج و با آغاز تلاش‌هابرای توسعۀ کشورهای جهان سوم و به‌طور ویژه کشورهای رهشده از چنگال استعمار، این مسئله مورد توجه قرار گرفت که خود دولت چه جایگاهی در روند توسعه می‌بایست داشته باشد؟ آیا دولت تسهیل‌بخش توسعه است یا از او می‌بایست به‌عنوان مانعی در راه توسعه یاد کرد؟ البته طرح این سؤال بی‌سابقه نبود. همان‌طور که می‌دانیم از سال‌ها و شاید حدود یک قرن پیش، آنچه در اندیشۀ کلاسیک‌های غربی می‌گذشت این بود که دولت به‌مثابۀ شری است که لازم است دامنۀ حضور آن در عرصۀ اجتماعی به حداقل ممکن برسد. جالب است که در همان زمان، گسترۀ این تفکر به جهان سوم و از جمله کشور ما نیز رسید. اگرچه تنها بر روی کاغذ این‌چنین بود و عرصۀ عمل کاملاً متفاوت و در مقابل با این تفکر بود، اما حداقل در همان حد ایده‌پردازی، روشن‌فکرانی چون میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله نیز هم‌صدا با هم‌قطاران غربی خود، این رویکرد را فریاد می‌زدند:

«وقتی از امنیت حرف می‌زنیم، وزرای ما چنان خیال می‌کنند که منظور ما دفع دزدی‌های ولایتی است... فریاد ما از شر خود دولت است.»[2]

«شر دولت» همان مفهومی است که روشن‌فکران جهان سوم از کلاسیک‌ها به عاریت گرفته‌اند و در مقابل تلاش می‌کنند تا وظایف دولت را به حداقل برسانند. از همین‌رو آنان کوشش می‌کردند تا دولت را همچون آنچه در اندیشۀ آدام اسمیت می‌گذرد، محدود کنند. از نظر آن‌ها، وظایف دولت محدود به سه چیز است: «اول حفظ استقلال ملی، دویم حفظ حقوق جانی، سیم حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عمل، هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست.[3]

 پیتر اوانز از تکیۀ دولت به جامعه، تحت عنوان «خودگردانی متکی به جامعه» یاد می‌کند. در واقع تعبیری که او از این رویکرد دارد، تلاشی است برای جمع کردن دو رویکرد متضاد «خودگردانی» و «اتکا به جامعه».


دربارۀ این باورها تا همین سال‌های اخیر و حتی امروز نیز صحبت می‌شود. در این باورها، در بهترین حال، آنچه از دولت انتظار می‌رود، «سپردن وظایف دولت» است. اما به‌تدریج این باور (که هرگز در جهان سوم به واقعیت نپیوست) سست شد. به‌طور ویژه و در همین دهه‌های اخیر، شکست برنامه‌های توسعه و به‌طور ویژه برنامه‌ای که به تعدیل ساختاری معروف بود، انتقادات بسیاری را نسبت به رویۀ مقابله با دولت متوجه اندیشمندان نئوکلاسیک کرد. آنچه در این میان به انتقادات شدت بخشید، توسعه در کشورهایی بود که هم به دولت بهای بسیاری در فرایند توسعۀ خود داده و هم به برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی و رویکردهای نئوکلاسیک پشت کرده بودند و از قضا موفقیت بسیاری نیز در زمینۀ توسعه به دست آوردند. این مسئله باعث شد تا نقش دولت در فرایند توسعه، مورد بازنگری قرار بگیرد. بنابراین این شبهه مطرح شد که آیا معیار دولت در فرایند توسعه، بزرگی و کوچکی آن است یا خیر؟ این‌گونه بود که برخی این مسئله را مطرح کردند که «دولت بزرگ یا کوچک توسعه را ایجاد نمی‌کند، بلکه دولت کارا و قدرتمند است که زمینۀ بروز و شکوفایی توسعه را به وجود می‌آورد.»[4] بنابراین این ایده مطرح شد که «کناره‌جویی و مداخلۀ دولت راه‌های جانشین هم نیستند. به عبارت دیگر، دخالت دولت مفروض است و مسئله‌ای که باید به آن پرداخت، نوع این مداخله است و نه میزان آن.»[5] از این‌رو مسئلۀ جدیدی در رابطه با نقش دولت به میان آمد: در روند توسعه، رابطۀ قدرتمندترین نهاد بشری و جامعه، می‌بایست چگونه باشد؟ دولت چگونه می‌تواند جامعه را در فرایند توسعه دخیل کند که بیشترین میزان بهره‌وری را داشته باشد؟ چه آسیب‌هایی در این فرایند ممکن است ایجاد گردد؟ آنچه در ادامۀ این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، پاسخی بسیار گذرا به این مسئله است.

دولت، جامعه و دغدغۀ توسعه
اگرچه روشن‌فکران ایرانی به تقلید از کلاسیک‌ها و تنها بر روی کاغذ، دولت را شر نامیده بودند، در عرصۀ عمل، پیش از وقوع جنگ جهانی دوم، نگاه به نوسازی بدون توجه به جامعه دنبال می‌شد. این مسئله البته ناشی از اضطراری بود که نخبگان برای تحقق نوسازی احساس می‌کردند. در این نگاه، جامعه به‌مثابۀ فضایی عقب‌مانده و فاقد درک از دنیای جدید در نظر گرفته می‌شد که لازم بود طیفی از نخبگان که عمدتاً غرب را از نزدیک دیده و درک کرده بودند، آن را از گذشته‌اش جدا کنند و به‌سمت چیزی بکشانند که نمونۀ آرمانی‌اش همان غرب است. نخبگان تحت رهبری رضاشاه و آتاتورک در دهه‌های ابتدایی قرن نوزدهم، از جمله مجریانی بودند که از آن‌ها می‌توان به‌عنوان شاهد و مثال این رویه نام برد. بازگشت اسلام سیاسی در ایران دهۀ 1320 و همچنین بازگشت اسلام‌گرایی در ترکیه در چند مقطع مختلف، بیانگر آن است که هرگونه حرکت به‌سمت توسعه ناگزیر می‌بایست در حرکتی پا‌به‌پا صورت بگیرد که در آن دولت و جامعه دست‌دردست هم به‌سوی آنچه می‌توان توسعه‌یافتگی نامید، حرکت کنند. به‌طور کلی، تاریخ جهان سوم به ما نشان داده است مفهوم مدرنیزاسیون، مفهومی از بالا به پایین است و در آن جامعه نه به‌عنوان عامل تغییر، بلکه به‌عنوان موضوع تغییر، مدنظر قرار می‌گیرد.
 
در دهه‌های اخیر، این رویه مورد انتقاد بسیار قرار گرفته است. پیشرفت کشورهای شرق آسیا از جمله مواردی است که نشان می‌دهد توسعه رویه‌ای صرفاً از بالا به پایین و بدون مشروعیت نیست. دولتی که متولی توسعه است، می‌بایست از مشروعیت لازم برای انجام تغییرات برخوردار باشد. بدون توجه به این مشروعیت، هرگونه تغییری در جامعه، نه‌تنها نهادینه نمی‌شود، بلکه بازگشت‌پذیر خواهد بود. از همین‌رو در دنیای کنونی، برخی از متفکران توسعه، تعامل گستردۀ دولت و جامعه را گوشزد می‌کنند. اما مسئلۀ مهم این است که تعامل میان دولت و جامعه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ قطعاً جامعه به‌شکلی پراکنده نمی‌تواند با دولت در زمینۀ توسعه همگام شود. آنچه در این میان می‌تواند به‌عنوان نمایندۀ همپای دولت ایفای نقش کند، سازمان‌های اجتماعی همچون گروه‌های ذی‌نفع، احزاب، اصناف، سندیکاها، اتاق‌های بازرگانی و نمایندگی‌های کارگران و کارفرمایان و... است.
 
پیتر اوانز از تکیۀ دولت به جامعه، تحت عنوان «خودگردانی متکی به جامعه» یاد می‌کند. در واقع تعبیری که او از این رویکرد دارد، تلاشی است برای جمع کردن دو رویکرد متضاد «خودگردانی» و «اتکا به جامعه». پیش از بحث در این‌باره، لازم به توضیح است که از منظر او، دولت‌ها در راستای تحقق توسعه، به سه دسته تقسیم می‌شوند. دولت‌های توسعه‌گرا، دولت‌های یغماگر و سرانجام دولت‌هایی که در میانۀ این دو نمونۀ آرمانی ایستاده‌اند. دولت نوع اول که دولت مورد احترام در زمینۀ توسعه و در واقع بهترین الگوی ممکن است، درعین‌حال که خود را از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی-اقتصادی حاضر در جامعه جدا می‌‌سازد، تلاش می‌کند تا در روند توسعه از جامعه کمک بگیرد. این دولت با اتکا به جامعه، روند توسعه را به آنان می‌سپارد، در تصمیم‌گیری‌ها از اطلاعات و ایده‌های آنان سود می‌جوید و با ایجاد روابط فشرده و تودرتو با آنان، همکاری آنان را در زمینۀ توسعه می‌طلبد. در حین این همکاری، خودگردانی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا «بدون استقلال از همین گروه‌های بیرونی نیز دولت به کارگزار آن‌ها تبدیل می‌شود و منافع ویژه و بلافصل همین گروه‌ها به‌جای اهداف درازمدتی می‌نشیند که باید محور دستورکار درازمدت دولت باشد.»[6] اگر خوداتکایی دولت به اتکای آن به جامعه بچربد، جدای از آنکه دولت نمی‌تواند برنامۀ موفقیت‌آمیزی برای توسعۀ کشور در پیش بگیرد، این مشکل ایجاد می‌شود که ممکن است به‌جای منافع جامعه، منافع فردی حاکم گردد و آنچه می‌توان آن را فرصت‌طلبی نامید، بر افزایش قابلیت جامعه و مردم غلبه یابد. این‌چنین دولتی دیگر نه‌تنها توسعه‌گرا نیست، بلکه پتانسیل‌های گرایش به‌سوی یک دولت یغماگر را نیز دارد. در واقع دولت یغماگر، دولتی است که در آن توسعه اهمیتی ندارد و صرفاً در خدمت گروه حاکمین است.

اهمیت وارد کردن گروه‌های اجتماعی در روند توسعۀ اقتصادی تا آن حد است که برخی از متفکران برای گسترش روابط میان دولت و جامعه، از مفهومی به نام «صنف‌گرایی دولتی» استقبال کرده‌اند. در این مدل، دولت خود فرایند شکل‌گیری و ارتباط‌های صنفی را آغاز می‌کند و گروه‌های صنفی را تشویق می‌کند تا برای سیاست‌گذاری توسعه در جامعه، به دولت بپیوندند. لزوم ورود این گروه‌ها به‌حدی است که در رویکردی افراطی، خود دولت برای سازمان‌دهی جامعه و توسعه در زمینه‌ای خاص، دستور ایجاد یک گروه ذی‌نفع را صادر می‌کند.[7] این نوع نگاه از آن جهت که در آن گروه‌های تأسیس‌شده هیچ استقلالی از دولت ندارند، کمتر ارزشمند محسوب می‌شود. با همۀ این احوال، حتی این ایده، لزوم پل زدن بین دولت و جامعه را به‌شکلی رقم می‌زند. قطعاً بهتر آن است که نهادهای کارآمد اجتماعی-اقتصادی خارج از دولت بتوانند نیازهای جامعه را شناسایی کنند و اطلاعات لازم برای تحقق طرح‌ها و پروژه‌های توسعه را به دولت منتقل کنند. «این واقعیتی انکارناپذیر است که دوره‌هایی که در آن پیشرفت‌های عظیمی پدید آمده است، زمان‌هایی است که در واقع اصلاح نهادها و خلق ارگان‌های جدید، تحقق یافته است.»[8] این نهادها جدا از آنکه اطلاعات لازم را به دولت انتقال می‌دهند، منافع جریان و گروه اقتصادی خود را نیز دنبال می‌کنند و بدین‌ترتیب تعادل لازم در عرصۀ دولت حفظ می‌شود. در واقع این نهادها به‌مثابۀ قدرت چانه‌زنی برای گروه خاصی عمل می‌کنند. آن‌ها زمینۀ «مصالحۀ نهادینه‌شده میان گروه‌های اجتماعی متعارض» را فراهم می‌کنند.[9] تقسیم امکانات جهت توسعۀ کشور توسط دولت، اگر به‌شکلی منصفانه و بدون گرایش به یک گروه یا توجه صرف به گروه دیگر انجام شود، می‌تواند از فساد در جامعه جلوگیری کند. جدای از آن، توجه به گروه‌ها می‌تواند جلوی سلطه‌جویی آنچه «دست نامرئی بیشینه‌ساز فردی» نامیده می‌شود را نیز بگیرد.[10] همان‌طور که می‌دانیم، مبنای نظریۀ نئوکلاسیک، بیشینه‌سازی فردی است. از نظر این رویکرد، برخی از افراد حتی می‌کوشند بدون صرف هزینه، به منافع خود دست یابند. امری که در برخی مواقع به پدیدۀ طفیلی‌گری می‌انجامد.[11]

اگر خوداتکایی دولت به اتکای آن به جامعه بچربد، جدای از آنکه دولت نمی‌تواند برنامۀ موفقیت‌آمیزی برای توسعۀ کشور در پیش بگیرد، این مشکل ایجاد می‌شود که ممکن است به‌جای منافع جامعه، منافع فردی حاکم شود و آنچه می‌توان آن را فرصت‌طلبی نامید، بر افزایش قابلیت جامعه و مردم غلبه یابد.


جدای از همۀ معضلاتی که ممکن است این شیوه داشته باشد، باید گفت این روش برای جهان سوم تبعات منفی بیشتری دارد. تأکید بر فرد در این جوامع می‌تواند به تأسیس هرچه بیشتر نهادهای شخصی‌شده‌ای بینجامد که منافع فردی را حول اشخاص جمع می‌کنند و از انتفاع جامعه جلوگیری می‌نمایند. نهادسازی توسط دولت نیز البته می‌تواند همین مشکل را داشته باشد. بنابراین علاوه بر اینکه لازم است از رانت‌های فردی جلوگیری شود، می‌بایست از منافع نهاد خاص نیز جلوگیری کرد، چون ممکن است عملاً همان منافع فرد خاص باشد. در واقع لازم است از گروه‌های مختلف در هر زمینۀ خاص، دعوت به همکاری شود تا هم از پیوندهای شخصی جلوگیری گردد و هم افراد در جامعه این فرصت را داشته باشند تا با گرد هم آمدن و تأسیس یک گروه، از منافعی که دولت تقسیم می‌کند، بهره‌مند شوند و براساس مکانیسم‌های کمّی و کیفیت تعریف‌شده و طی روندی فازبه‌فاز در صورت داشتن قابلیت، از امکانات دولتی بهره‌مند شوند و در راستای توسعه گام بردارند. شاید این‌گونه بتوان از شکل‌گیری انحصار جلوگیری کرد و همچنین امکانات را در جامعه به‌خوبی توزیع نمود.

سخن
آخر
آنچه گفته شد را می‌بایست به‌مثابۀ رویکرد بدیلی در مقابل رویکرد نئوکلاسیک در نظر گرفت. رویکردی که در جهان امروز، نگاه غالب است. نظریه‌پردازانی که از رویکرد تعامل میان دولت و جامعه در قامت گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کنند، به‌نحوی به مقابله با رویکرد بازار و نئوکلاسیک نیز می‌پردازند. آن‌ها از یک‌سو نقش دولت را پررنگ کرده‌اند و از حضور آن در روند توسعه غافل نمی‌شوند و از سوی دیگر، در تحلیلی غیرفردگرایانه، به نقش گروه‌ها در جامعه پرداخته‌اند. در واقع آنان به سازمان‌های اجتماعی به‌جای افراد ارجحیت می‌دهند.
 
پی‌نوشت‌ها
 
[1]. progress
[2]. روزنامۀ قانون، شمارۀ بیست‌ودوم، ص1.
[3]‌‌. میرزا ملکم‌خان (1388)، رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ص114.
[4]. حسین عظیمی (1391)، اقتصاد ایران: توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ، به‌کوشش خسرو نورمحمدی، تهران، نشر نی، ص518.
[5]. پیتر اوانز (1380)، توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی، ترجمۀ عباس زندباف و عباس مخبر، تهران، طرح نو، ص43.
[6]. همان، ص24.
[7]. گای پیترز (1386)، نظریۀ نهادگرایی در علم سیاست، ترجمۀ فرشاد مؤمنی و فریبا مؤمنی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ص231.
[8]. چاونس (1390)، اقتصاد نهادی، ترجمۀ محمد متوسلی و دیگران، تهران، مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران، ص45.
[9]. همان، ص145-146.
[10]. اوانز، همان، ص114.
[11]. پل وندنبرگ (1385)، نهادگرایی نورث و چشم‌انداز ترکیب رویکردهای نظری، راهبرد توسعه، ش8، ص316.
 
*گروه سیاسی اندیشکده برهان/ محمد رادمرد، سردبیر/ انتهای متن|

کد مطلب: 10973  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۵/۲۱  |  ساعت: ۸ : ۵۴

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران