نقد محتوایی تقریرات منسوب به آیت الله اراکی در باب ولایت فقیه 2؛
حفاظت از شخصیت اسلام به وسیله «ولایت فقیه»
نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه متشکّل از دو بخش نظری و عملی است که عبارتند از فقاهت و کارآمدی. به عبارت دیگر مشروعیت و مقبولیّت نظام اسلامی به نحو امتزاجی از ولایتی منبعث از فقه و کارآمدی حاصل از تأمین معیشت عمومی ایجاد شده و متقن می‌گردد. از این رو تحکیم مبانی فقهی نظام در کنار افزایش کارآمدی و رضایتمندی عمومی موجب تقویت نظام شده و از سوی دیگر تشکیک درمبانی فقهی یا کلامی ولایت فقیه و تلاش برای ایجاد نارضایتی از دلایل تضعیف حکومت اسلامی تلقی خواهد شد.
گروه سیاسی اندیشکده برهان؛ محسن کدیور با انتشار فایلی که آن را نسخه‌ی خطی تقریرات آیت‌الله اراکی از درس ولایت‌فقیه آیت‌الله حائری (مؤسس حوزه علمیه قم) معرفی می‌کند، درصدد است به خواننده القا کند که حضرت امام خمینی (ره) برخلاف رأی و نظر فقهی استادش یعنی جناب آیت‌الله حائری به نظریه ولایت‌فقیه رسیده‌اند و این مطلب درواقع ابداع ایشان بوده است. در مقام پاسخ باید گفته شود باوجودآنکه آقای کدیور برخلاف نظر فقهی استادش یعنی آیت‌الله منتظری در مقام انکار اصل ولایت‌فقیه آمده‌اند و باوجود شبهات جدّی که در انتساب تقریر مذکور به آیت‌الله اراکی وجود دارد، امّا در این نوشتار با فرض صحت انتساب مذکور به‌اختصار به‌نقد کوتاه فقهی برخی موارد مطروحه در آن پرداخته خواهد شد. این یادداشت در ادامه ی یادداشت قبلی در همین موضوع می باشد:
 
* در بخش دیگری از این متن، مقرر ضمن نفی اثبات ولایت به معنای اول برای فقیه در بحث از برخی ادله‌ی ولایت‌فقیه به نکات ذیل اشاره می‌کند. ایشان همچنین استفاده‌ی امر سیاست و اجتماع را از عبارت «حوادث واقعه» در توقیع شریف[1] را بعید دانسته و معتقدند امام (ع) در این نقل امر به رجوع به فقها در احکام کرده‌اند. مقرر می‌نویسد، ائمه (امام صادق یا امام عصر) ممکن نیست فقها را در زمان غیبت به امری نصب کنند که در زمان حضور خود امکان اجرایش نداشته‌اند. یعنی به دلیل آنکه مردم در زمان حضور ائمه در امور سیاسی و اجتماعی به ایشان مراجعه نمی‌کردند، بنابراین ممکن نیست که در دوران غیبت خودشان مردم را امر به مراجعه به فقها در سیاسیات و اجتماعیات نمایند. یعنی با غصب و غیبت اصل ولایت لوازم آن نیز از بین می‌رود.[2]
* ارزیابی:
ابتدا در ردّ بخش دوم استدلال ایشان که از عدم ریاست ائمه در عصر حضور و عدم مراجعه‌ی مردم به ایشان برای امور اجتماعی و سیاسی نتیجه می‌گیرند که ممکن نیست ائمه این امر را در دوران عدم حضور به فقها واگذار کرده باشند باید گفت که در نظریه‌ی سیاسی شیعه برخلاف اهل سنّت، جنبه‌های نظری بر عملی اولویّت دارد. به این معنا که قطعاً اگر برای ائمه‌ی اطهار شرایط و امکان مناسب در حصول حکومت به وجود می‌آمد، ایشان نهی و نفی‌ای در مسئله نداشتند. حال اگر از امام (ع) سؤال می‌شد که در مکانی دور از حضور شما یا در زمان عدم حضور شما برای یک فقیه و عالم متصف به شرایطی همچون عدالت و تقوا، شرایط اجرای حکومتی مبتنی بر شریعت مقدّس حاصل شود، آیا امام به حرمت یا کراهت فتوا می‌دادند یا عکس این مطلب تشکیل یک نظام بر مبنای اسلام و اجرای احکام و حدود خداوند را در فرض تمکّن واجب شرعی می‌دانند. بنابراین این نکته که با غصب و غیبت اصل ولایت (امام معصوم)، لوازم آن نیز از بین می‌رود در غایت اشکال و بلکه مخالف روایات عدیده در باب ولایت‌فقیه و امربه‌معروف و نهی از منکر است.
علاوه بر این «در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولاً در رساله‌های عملیه نوشته می‌شود بوده باشد زیرا اوّلا برای شیعیان معلوم بوده که در این‌گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم‌السلام) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است. همان‌گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم‌السلام) به علّت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آن‌ها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می‌دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(علیه‌السلام) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده‌اند) گواه روشنی بر این مطلب است؛ و خلاصه این مسئله برای شیعه چیز تازه‌ای نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این‌که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آن‌ها را بکار می‌برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به‌هرحال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به‌هیچ‌وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آن‌هاست و کلمه «حوادث واقعه» به‌هیچ‌وجه ازنظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع‌تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می‌شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی‌عصر(علیه‌السلام) درواقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند.
ممکن است کسی بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلاً کتاب اصول کافی یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. امّا با اندکی دقّت و توجّه معلوم می‌گردد که این تصوّر درست نیست. زیرا کسی که در زمان ما می‌خواهد از قول پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمی‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر درحالی‌که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم‌السلام) نسبت دهد از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیق‌تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این‌گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن‌هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست، بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسی است که از چنین تخصّصی برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» درواقع همان فقها و علمای دین هستند. با توجّه به توضیحی که درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اکنون معنای توقیع شریف این می‌شود که امام زمان(علیه‌السلام) فرموده‌اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می‌آید به فقها و علمای دین مراجعه کنید زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله‌ای بر ولایت‌فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.»[3]
 
در باب روایت عمر بن حنظله همان‌طور که در صدر روایت مشهود است، راوی از مراجعه‌ی به «سلطان» و «قاضی» حکومت جور سؤال می‌کند و امام در پاسخ سلطان و حاکم و قاضی را طاغوت دانسته و به‌جای آن امر به مراجعه‌ی به فقها می‌کند. ازاین‌رو روایت ظهور تامّ در نصب فقیه به‌جای سلطان و قاضی (هر دو) را دارد نه صرف منصب افتاء یا قضاء.
 
·         ایشان (تقریرکننده) همچنین در ردّ برخی دیگر از ادله‌ی ولایت‌فقیه[4] به ظهور تامّ معتقدند که این روایات درصدد اعطا منصب ریاست به فقها نیستند. از روایت عمر بن حنظله[5] استظهار منصب قضاء می‌کنند و ارتباط آن را به منصب ریاست را دست بر خار کشیدن می‌دانند. هرچند پس‌ازاین در اثبات منصب قضاوت مطابق این روایت نیز برای فقها تشکیک می‌کنند. مقرر درنهایت پس از نفی منصب ولایت به معنای ریاست در اجتماع برای فقیه و تشکیک در جواز منصب قضاوت برای او به‌طور ضمنی تولّی امور حسبه برای فقیه با اشکال بر قول شیخ انصاری که فقها را در امور حسبه متصدی همه‌ی آنچه در زمان حضور ائمه به ایشان رجوع می‌کردند[6] می‌داند، معتقد است تنها جواز موجود تصرف فقیه از باب قدر متیقن در امور حسبیه است و نه در تمام موارد. بنابراین تنها مناصب مورد تأیید شارع برای فقیه در زمان غیبت مقام افتاء و قدر متیقن از امور حسبه می‌دانند.
* ارزیابی:
در باب روایت عمر بن حنظله همان‌طور که در صدر روایت مشهود است، راوی از مراجعه‌ی به «سلطان» و «قاضی» حکومت جور سؤال می‌کند و امام در پاسخ سلطان و حاکم و قاضی را طاغوت دانسته و به‌جای ان امر به مراجعه‌ی به فقها می‌کند. ازاین‌رو روایت ظهور تامّ در نصب فقیه به‌جای سلطان و قاضی (هر دو) را دارد نه صرف منصب افتاء یا قضاء.
«همان‌طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤالْ حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل‌وفصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می‌شود، و هم به مقامات اجرایی و به‌طورکلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سؤال می‌شود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم.
این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست‌نشانده آن‌ها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی‌دهد، برچیده گردد؛ و راه به‌سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آن‌ها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده‌اند که این‌ها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آن‌ها با کفر ورزیدن به آن‌ها منافات دارد؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آن‌ها رجوع کنید.
 بنابراین، تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند، و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند. امام (ع) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم می‌باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده، و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع می‌باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است. علما منصوب به فرمانروایی‌اند. نیز از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. «1» جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.» [7]
 
قطعاً اگر برای ائمه‌ی اطهار شرایط و امکان مناسب در حصول حکومت به وجود می‌آمد، ایشان نهی و نفی‌ای در مسئله نداشتند. حال اگر از امام (ع) سؤال می‌شد که در مکانی دور از حضور شما یا در زمان عدم حضور شما برای یک فقیه و عالم متصف به شرایطی همچون عدالت و تقوا، شرایط اجرای حکومتی مبتنی بر شریعت مقدّس حاصل شود، آیا امام به حرمت یا کراهت فتوا می‌دادند یا عکس این مطلب تشکیل یک نظام بر مبنای اسلام و اجرای احکام و حدود خداوند را در فرض تمکّن واجب شرعی می‌دانند. بنابراین این نکته که با غصب و غیبت اصل ولایت (امام معصوم)، لوازم آن نیز از بین می‌رود در غایت اشکال و بلکه مخالف روایات عدیده در باب ولایت‌فقیه و امربه‌معروف و نهی از منکر است.
 
در پایان باید گفت که نگاه کلامی حداقلی به حقیقت ولایت در متن مذکور، سبب نگاه تنزّل یافته تر در باب ولایت‌فقیه شده است و نویسنده را در چالشی جدی با غرض از شریعت قرار داده است. به این معنا که با قول به عدم ولایت‌فقیه در دوران غیبت و محدود نمودن آن در مقام افتاء یا حداقل و قدر متیقّن از امور حسبه، موجبات تعطیلی احکام شریعت مقدس اسلام در طول حدوداً دوازده قرن پس از آغاز غیبت امام معصوم (ع) فراهم می‌شود. ازاین‌رو قول به عدم وجود منصب ریاست اجتماعی و ولایت و حکومت برای فقیه به معنای رها نمودن شریعت مقدس و امت اسلام از افتادن در ورطه‌ی هلاکت و نابودی و ظلم و ستم است. امری که پیش از انقلاب اسلامی ایران تنها در طی 50 سال با دو مرتبه اشغال ایران توسط کشورهای بیگانه قابل مشاهده است. وضعیّت سایر بلاد اسلامی و شیعه در فرض عدم ولایت‌فقیه چیزی جز تعطیلی اسلام و فقر و بدبختی و ظلم کفار و مشرکین نخواهد بود. ازاین‌رو نه‌تنها قول به عدم ولایت‌فقیه با کلام و فقه شیعی سازگاری ندارد بلکه برخلاف عقل و مصلحت اجتماعی نیز می‌باشد. امری که هر فرد عاقل و منصفی به آن اذعان می‌کند. به همین دلیل امام خمینی (ره) تصوّر امر ولایت‌فقیه را موجب تصدیقان می‌دانستند.[8]
 

[1] . وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فی‌ها اِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ (شیخ صدوق، إکمال الدین، باب45، حدیث4، جلد2، ص483؛ شیخ طوسی، کتاب الغیبة، فصل4، حدیث 247، ص290-293)
[2] . اذ لم یکن ذلک معهودا من الائمة (علیهم السلام) لدی الحضور ووصول الید الیهم، وبعد مغصوبیة اصل الولایة فلوازمها ایضاً ذهبت بذهابها (از متن تقریر)
[3] . مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی (ره) 1378، صص99-101
[4] . مجاری الامور والاحکام بید العلماء بالله الامناء علی حلاله وحرامه
[5] . «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِک؟ قال: مَنْ تَحاکمَ إلَیهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یحْکمُ لَهُ، فَإنّما یأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یکفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالی: «یریدوُنَ أَنْ یتَحاکمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یکفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: ینْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا ... فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حاکماً »
عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی «طاغوت» و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: «یریدُونَ انْ یتَحاکمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکفُرُوا بهِ». پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...» بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام».
[6] . شیخ انصاری، المکاسب، اعداد لجنة تحقیق تراثنا الشیخ الأعظم، مجمع الفکر الإسلامی، الطبعة الثالثة، 1420ق/1378ش ج3، ص553-556
[7] . امام خمینی، ولایت فقیه (تقریرات درس خارج بیع) تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 1372،صص 88- 92
[8] . ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت‌فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. (امام خمینی، ولایت‌فقیه، ص 9)

 

 

*گروه سیاسی اندیشکده برهان/ انتهای متن|

کد مطلب: 11030  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۶/۲۰  |  ساعت: ۸ : ۲۰

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران