3 پیشنهاد برای خروج از تلاطمات ارزی؛
آیا قیمت ارز با مدیریت تقاضا کنترل می‌شود؟
وضعیت عرضه‌ی ارز در حال حاضر چندان مناسب نیست. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده‌ی ارز، که همان دولت است، با محدودیت‌های جدی برای تأمین ارز روبه‌روست. از سوی دیگر، با توجه به جدیّت دشمنان به تداوم تحریم‌ نفت ایران و محدودیت‌های پولی و بانکی، این انتظار در بازار ارز وجود دارد که در ماه‌های آتی این مشکلات افزایش یابد.
گروه اقتصادی اندیشکده برهان/دکتر «علی طاهری فرد»؛ در حال حاضر، حدود 85 درصد مبادلات جهانی با دلار، 39 درصد با یورو، 19 درصد با ین ژاپن، 13 درصد با پوند انگلستان و با مابقی شامل سایر ارزهاست[1] (BIS، 2010، ص 12). علاوه بر این، اکثر بانک‌های معتبر جهانی که عمده‌ی گردش وجوه جهان شامل دلار و یورو را انجام می‌دهند، به ترتیب در کشورهای انگلستان (34 درصد)، آمریکا (18 درصد)، سنگاپور، هنگ‌کنگ، ژاپن، استرالیا و سوئد قرار دارند. همان طور که ملاحظه می‌کنید، اروپا و آمریکا بیشترین حجم گردش وجه را دارند.
 
با توجه به محدودیت‌های شدید مالی که برای نهادهای پولی و مالی ایران ایجاد شده است و با توجه به محدودیت همکاری مؤسسات پیش‌گفته با ایران، دسترسی ایران به ارزهای قوی، بیش از پیش محدود می‌شود و سایر کشورها نیز در انتقال وجه به صورت دلار و یورو به حساب‌های ایران به شدت مشکل دارند. از این رو، پیش‌بینی می‌شود مشکل تأمین ارز برای واردات و کنترل قیمت دلار در نرخ‌های مصوب ادامه داشته باشد.
 
قیمت ارز در کشور تابعی از عوامل بنیادین بازار ارز و عوامل روانی است. عوامل بنیادین بازار ارز عبارت‌اند از: عرضه‌ی ارز، عرضه‌ی انتظاری، تقاضای ارز و تقاضای انتظاری ارز. در ادامه، تأثیر 3 عامل نخست بر بازار ارز به صورت مختصر بررسی می‌شود:
 
الف) بر اساس آنچه در بالا بیان شد، وضعیت عرضه‌ی ارز در حال حاضر چندان مناسب نیست. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده‌ی ارز، که همان دولت است، با محدودیت‌های جدی برای تأمین ارز روبه‌روست. از سوی دیگر، با توجه به جدیّت دشمنان به تداوم تحریم‌ نفت ایران و محدودیت‌های پولی و بانکی، این انتظار در بازار ارز وجود دارد که در ماه‌های آتی این مشکلات افزایش یابد. از طرف دیگر، فشارهای روانی ناشی از تحریم و محدودیت‌های تجاری موجب می‌شود که عرضه‌ی انتظاری نیز به دشت کاهش یابد و آینده‌ی بازار برای فعالین اقتصادی به این صورت خواهد بود که منابع ارزی کشور به شدت پایین است. بنابراین با وارد کردن هر نیرویی در سمت عرضه‌، قیمت بر خلاف انتظار، به طور کلی به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
 
البته دولت می‌تواند از این شرایط استفاده نماید و کالاهای بیشتری را صادر کند. باید توجه نمود که افزایش نهادها در قیمت تمام‌شده‌ی صادرات مهم است و باعث افزایش اجناس صادراتی می‌شود، اما به اندازه‌ی میزان افزایش قیمت دلار نخواهد بود. لذا این کاهش ارزش باعث می‌شود که کالاهای ایرانی بسیار ارزان در اختیار مصرف‌کننده‌ی خارجی قرار گیرد. از این رو، افزایش صادرات و توجه به صادرات غیرنفتی و کالاهای ارزآور، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بسیار کارگشا خواهد بود.
 
ب) در سمت تقاضا نیز شرایط بازار چندان تفاوتی ندارد. از یک سو، بخشی از تقاضای ارز در بازار رسمی ‌ـ‌با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود و عدم توانایی بانک مرکزی برای تأمین آن‌ـ به بازار غیررسمی منتقل شده است و از سویی دیگر، با وجود تحریم‌های کالایی و محدودیت‌های بانکی موجود، همچنان ثبت سفارش برای واردات کالا همچون گذشته ادامه دارد؛ به طوری که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، واردات ایران در سال 1390 تنها حدود 5 درصد کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که با وجود مشکلات بسیار در تأمین ارز برای واردات، وابستگی شدید کشور به واردات سبب شده است که میزان واردات کاهش چندانی نداشته باشد.
 
بر اساس آنچه گذشت، تمام نیروهای بنیادین بازار قیمت را به سمت بالا حرکت می‌دهند. سمت عرضه‌ی ارز تابعی از عوامل برون‌زاست که مدیریت آن توسط دولت و بانک مرکزی تقریباً ممکن نیست، اما سمت تقاضا تابعی از عوامل درون‌زاست و دولت می‌تواند با مدیریت آن تا حدودی قیمت ارز را کنترل کند. ابزارهای کنترلی در این زمینه کاهش وابستگی به واردات، مدیریت جو روانی حاکم و... هستند.
 
راهکار
 
برای عبور از مشکل موجود، پیشنهاد می‌شود محدودیت‌هایی در ثبت سفارش واردات ایجاد شود و نظارت‌ها بیش از پیش دقیق باشد و کالاهایی که در رده‌ی کالاهای لوکس قرار می‌گیرند به هیچ‌ وجه ثبت سفارش نشوند. جالب توجه است که در 3 ماهه‌ی اول سال، با وجود تمام مشکلات ارزی و افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای خارجی، واردات این خودروها 13 درصد رشد داشته است.
 
این مسئله موجب خواهد شد که بخش قابل توجهی از تقاضای ارز، که مربوط به کالاهای لوکس و غیرضروری است، کاهش یابد و تقاضای ارز صرفاً محدود به کالاهای ضروری کشور گردد. این کاهش تقاضا، هم از جهت عوامل بنیادین و هم از جهت روانی، موجب ثبات نسبی بازار ارز و کاهش قیمت ارز خواهد شد.
 
البته اتخاذ این سیاست، قیمت آن بخش از کالاها که ثبت سفارش آن‌ها محدود می‌شود و حتی سایر کالاها را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت به 2 دلیل محدود خواهد شد؛ اولاً کشش قیمتی کالاها، یعنی افزایش قیمت کالا، تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که درآمد فروشنده‌های کالا افزایش یابد. به عبارت دیگر، اگر کاهش در تقاضای کالا بیش از افزایش در قیمت باشد، فروشنده قیمت خود را کاهش می‌دهد. ثانیاً با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ثبات بازار ارز، در میان‌مدت، تولیدکنندگان داخلی علائم بازار را دریافت می‌کنند و به سمت تولید داخلی این کالاها حرکت خواهند کرد. اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند کالاها را با قیمت‌های پایین‌تر تولید کنند، بخش قابل توجهی از تقاضا را که به دلیل افزایش قیمت اجناس را می‌توانند تأمین نمایند.
 
بنابراین به نظر می‌رسد با مدیریت تقاضای ارز نه تنها می‌توان تا حدودی قیمت ارز را کنترل کرد و ثبات را به بازار ارز برگرداند، بلکه با کاهش واردات، بستر لازم برای رونق تولید ملی و حمایت بیشتر از کار و سرمایه‌ی ایرانی فراهم خواهد شد. البته در اجرای این سیاست بایستی به چند نکته توجه کرد:
 
اول در انتخاب کالاهای غیرضروری و لوکس بایستی با دقت و کارشناسی اعمال نظر شود تا افزایش قیمت ایجادشده در این کالاها بر قیمت سایر کالاها و به ویژه کالاهای ضروری تأثیر جدی نگذارد. البته آگاهی مردم و فعالین اقتصادی از سیکل قیمتی و شفافیت در این زمینه سبب خواهد شد که دلالی و افزایش قیمت‌های ناگهانی بروز نکند. در بسیاری از صنایع، درصد افزایش قیمت ستاده بسیار بالاتر از افزایش هزینه‌هاست و بنگاه‌های اقتصادی از شرایط نامعلوم کنونی استفاده کرده‌ و قیمت‌ها را بیشتر افزایش داده‌اند. لذا دولت باید، با نظارت‌های مردمی و دولتی، از افزایش ناگهانی و بدون توجیه قیمت‌ها جلوگیری کند.
 
دوم با اعمال این سیاست، یک بازار انحصاری برای تولیدات داخلی ایجاد می‌گردد و تولیدکنندگان داخلی، بدون رقابت با تولیدکنندگان خارجی، بازار را در دست خواهند گرفت و این مسئله به کاهش بهره‌وری و کارایی تولیدکنندگان ملی خواهد انجامید. برای جلوگیری از این امر، لازم است قوانین مورد نیاز از قبیل قوانین ضدانحصار و استانداردهای لازم برای تولیدات ملی تبیین و تصویب گردد تا بهروه‌وری رقابت در میان صنایع داخلی حفظ شود. البته متأسفانه دولت در سالیان گذشته با حمایت‌های ناصحیحی که از برخی صنایع، از جمله خودروسازی، داشته سبب شده است تا منابع بسیاری به هدر برود و صنعت کشور رشد کافی را نداشته باشد؛ اما اکنون و با وجود تحریم‌های گسترده علیه ایران و شرایط اقتصاد مقاومتی، چنین اشتباهاتی ثمرات بسیار بدی را به همراه خواهند داشت. لذا مسئولین باید دقت و ظرافت بیشتری در این مسئله به خرج دهند.
 
سوم با گسترش دخالت‌های دولت در اقتصاد، این ایده تقویت خواهد شد که دولت سعی دارد اقتصاد را دولتی کند و کنترل بازار را در دست گیرد و بازار آزاد را از بین ببرد؛ اما باید توجه نمود که در ساختار اقتصاد ایران، که در آن بخش خصوصی توانایی فعالیت چندانی ندارد و دلالی در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده است، دخالت دولت لزوماً بد نیست. البته دولت باید آرام‌آرام زمینه‌های مشارکت فعال و سازنده‌ی بخش خصوصی را ایجاد کند و فعالیت‌های خود را به سایر بخش‌ها معطوف کند. در شرایط کنونی، اقتصاد باز و بازار آزاد برای کشور راهگشا نخواهد بود و این امر فقط مسیر دلالی و فعالیت‌های رانت‌جویانه را هموار می‌کند.

 

*علی طاهری فرد/ گروه اقتصاد اندیشکده برهان/ انتهای متن|

 

کد مطلب: 11061  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۷/۹  |  ساعت: ۱۰ : ۵۶

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران