فرصت‌ها و قوت‌های کشور برای پیشرفت درون‌زا (قسمت اول)
چرا می‌توانیم بر روی پای خود بایستیم؟
مروری بر مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند مقوم خودباوری و اعتمادبه‌نفس ملی باشد و این حقیقت را آشکار کند که مقاومت و ایستادگی در برابر جنگ اقتصادی با اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی ممکن خواهد بود.
گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ توجه به داشته‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و تلاش برای بهره‌برداری صحیح از این منابع، یکی از ملاحظات اساسی است که در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند توانمندی‌های اقتصادی کشور بسیار است که ورود به جزئیات آن خارج از حوصله این نوشتار خواهد بود، اما مروری بر مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند مقوم خودباوری و اعتمادبه‌نفس ملی باشد و این حقیقت را آشکار کند که مقاومت و ایستادگی در برابر جنگ اقتصادی با اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی ممکن خواهد بود.
 
1 ـ منابع زیرزمینی
سابقه معدن‌کاری در کشور به قدری طولانی است که به جرئت می‌توان ادعا کرد ایرانیان از جمله پیشروان در حوزه مواد معدنی و به ویژه فلزات در جهان بوده‌اند. اما پیشینه مطالعات معدنی به صورت مدرن و امروزی در کشور شاید به 100 سال اخیر هم نرسد. در سال‌های اخیر و با رشد فعالیت‌های اکتشافی در کشور مشخص شد که ایران جزء 10 کشور اول جهان و کشور اول منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا از نظر داشتن منابع معدنی است، به طوری که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود هفت درصد ذخایر شناخته شده مواد معدنی جهان در ایران قرار دارد. سنگ آهن، سرب و روی، مس، تیتان، اورانیم، طلا، انواع سنگ‌های تزئینی و نما و... مشتی نمونه خروار از تنوع مواد معدنی کشور است. صحبت از ذخایری است که به عقیده کارشناسان با در پیش گرفتن مسیر درست در بهره‌برداری از آنها می‌توان تا چندین سال جهان را به خود محتاج و وابسته کرد. در فرایند سال‌های گذشته این بخش از دید مردم و مسئولان پنهان ماند، مضافاً مشکلاتی از قبیل اکتشافات ناقص و گاهی غلط، فرآیندهای اداری پیچیده، قوانین دست و پا گیر و در بسیاری از موارد فسادانگیز، کمبود نیروی متخصص و... سبب شده خام‌فروشی به معنای صادرات مواد خام به خارج از کشور در دستور متولیان امر قرار بگیرد و همین عامل سبب از دست رفتن فرصت ایجاد ارزش افزوده بالاتر از کشور شده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون حدود 6 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است که با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی، ارزش آنها بیش از 770 میلیارد دلار است. مضاف بر اینها برخی از معادن در ایران شرایط ویژه دارد، به نحوی که 12 معدن مهم جهان در ایران قرار دارد، هشت درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است. ایران چهارمین تولیدکننده سنگ‌های تزئینی در جهان است و ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد. همچنین کشور به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد و طبق بررسی‌ها ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست‌کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است، به طوری که ایران سالیانه کمتر از 4/0 درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند، در حالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است.
 
وجود شرایط آب و هوایی چهار فصل و موقعیت جغرافیایی کشورمان بستر مناسبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات را فراهم کرده است. بخش کشاورزی در عرصه اقتصاد و امنیت غذایی دارای جایگاه ویژه‌ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه کشور وظایف مهم و اساسی برعهده دارد.
 
 
افزون بر این، معادن کشور به جز پتانسیل‌های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می‌توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند و در صورت سرمایه‌گذاری و ثبات کاری، می‌توانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه، هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به وجود بیاورند. همچنین ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن بالاست، به صورتی که به ازای ایجاد هر شغل معدنی 8 تا 10 شغل غیرمستقیم در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل به وجود می‌آید، در حالی که براساس آمارهای رسمی اکنون کمتر از 100 هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول به فعالیت هستند و بر اساس این آمار سهم معادن در اشتغال 21 میلیون نفری در کشور تنها حدود نیم درصد است. نبود زیرساخت‌ها و فناوری روز سبب شده تا میزان بهره‌وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن کشور خام‌فروشی سنگ‌ها و مواد معدنی است؛ زیرا در کشور به میزان کافی کارخانه‌های فرآوری مواد و سنگ‌های معدنی وجود ندارد؛ از این رو بسیاری از مواد معدنی پس از استخراج با قیمت پایین به کشورهای دیگر فروخته می‌شود و در آن کشور ضمن فرآوری به چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد.
 
2 ـ ظرفیت‌های کشاورزی
وجود شرایط آب و هوایی چهار فصل و موقعیت جغرافیایی کشورمان بستر مناسبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات را فراهم کرده است. بخش کشاورزی در عرصه اقتصاد و امنیت غذایی دارای جایگاه ویژه‌ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه کشور وظایف مهم و اساسی برعهده دارد. تأمین امنیت غذایی با حمایت از تولید محصولات کشاورزی در داخل، به ویژه کشور ما به دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌های یکجانبه باید از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران ذی‌ربط به مراتب با حساسیت و دقت و توجه بیشتری دنبال شود. اگرچه طی این سال‌ها سیاست خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات استراتژیک در دستور کار قرار داشته است و در تولید برخی محصولات از جمله گندم محقق شد، اما این کالای استراتژیک در فرایند چند سال با مشکلاتی مواجه شد، تا جایی که یکی از سناتورهای آمریکایی در اوج تحریم‌های هوشمند پیشنهاد کرد با ایجاد محدودیت در موضوع غلات می‌توانیم ضربه‌ای کاری به ایران بزنیم. جا دارد دولت و مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین و اعمال سیاست‌های حمایتی و پشتیبانی از افزایش تولید محصولات کشاورزی و نظارت بر واردات برای رفع مشکلات ساختاری این بخش اقدام کنند. برای عملی کردن شعار سال و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب باید یک سری اقدامات در حوزه کشاورزی صورت بگیرد تا بتوانیم در سال حمایت از کالای ایرانی به اهداف مد نظر زودتر دست یابیم.
 
بر اساس گزارش فائو، ایران در تولید 22 محصول مهم کشاورزی در میان هفت کشور نخست جهان قرار گرفته است. آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل نشان می‌دهد ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی در جهان است، به طوری که در صدر تولیدکنندگان پسته در جهان معرفی شده و رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است، اما در زمینه تولید 21 محصول دیگر جزء هفت کشور نخست جهان است. جایگاه دومین تولیدکننده خرما و دومین تولیدکننده زردآلوی جهان به ایران اختصاص دارد. رتبه سومی تولید بادام، گیلاس، خیار و هندوانه نیز در جهان به ایران اختصاص داده شده است و این کشور در زمینه تولید چهار محصول سیب، به، گردو و صمغ طبیعی نیز در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. آمارهای فائو نشان می‌دهد ایران از نظر تولید پیله کرم ابریشم و انجیر نیز رتبه پنجم جهان، از نظر تولید هلو، لیموترش، و پیاز رتبه ششم و از نظر تولید گوجه فرنگی، فندق، پرتقال، آلو، کیوی و نعناع رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی ایران در تولید هفت محصول دیگر نیز به این شرح اعلام شده است: عسل طبیعی رتبه 11، چای، بادمجان و سیب‌زمینی رتبه 14، گندم رتبه 18، جو و سویا رتبه 20. به این ترتیب ایران در تولید 29 محصول مهم کشاورزی در میان 20 کشور نخست جهان قرار گرفته است. این در حالی است که محصول مهم زعفران که ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده آن در جهان است در آمارهای فائو لحاظ نشده است. تولید محصولات کشاورزی در ایران از تولید سالیانه 25 میلیون تن در اوایل انقلاب اسلامی به 120 میلیون تن در سال 1396 رسیده است.
 
بخش کشاورزی امروز با مشکلات زیرساختی متعددی از جمله پایین بودن ضریب کشت،‌ سنتی بودن کشت و بالابودن هزینه‌های تولید به سبب خرد بودن اراضی دست به گریبان است که لازم است دولت و مجلس در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سال حمایت از کالای ایرانی با تعامل بیشتر در مسیر رفع آنها تلاش کنند. اگر شرایط تولید در بخش کشاورزی پایدار شود و با تدابیر و سیاست‌های مناسب مورد توجه قرار گیرد، نقش بسزایی در اقتصاد کشور خواهد داشت، با تزریق سرمایه در بخش کشاورزی افزون بر پایداری تولید در این بخش، اشتغالزایی، موقعیت فعلی کیفیت و کمیت محصولات تولیدی ارتقا می‌یابد. با توجه به موقعیت مناسب ایران برای تولید و خودکفایی همه نوع محصولات کشاورزی و دامی، بخش کشاورزی اقتصادی‌تر خواهد بود و ایران در جایگاه یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان قرار خواهد گرفت. از آنجا که صنایع تبدیلی به عنوان حلقه واسطه اقتصاد کشاورزی مُدرن و صنعتی، جایگاه مهمی در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و میزان ارزآوری از طریق صادرات و بهبود شرایط درآمدی تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ها دارد، عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است و با تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی ضمن تولید مواد غذایی و دیگر فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا، امکان نگهداری و حمل‌ونقل آسان محصولات فراهم می‌شود. افزون بر صنایع تبدیلی ایران باید استانداردهای لازم این اتحادیه، از جمله مقررات بهداشتی، مقررات فنی و استانداردهای اجباری و غیره را رعایت کرد تا بتوان بخشی از تولیداتی را که ظرفیت دارد به کشورهای دیگر صادر کرد.
 
از مجموع 307 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی ایران، 63 قلم جزو محصولات کشاورزی بوده است (یک‌پنجم از محصولات صادراتی دارای مزیت نسبی ایران را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهند)، محصولات کشاورزی بالاترین پتانسیل صادراتی را به 9 کشور لهستان، سوئد، اسپانیا، بلژیک، هلند، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان دارد. آلمان با 40 محصول کشاورزی و دارای پتانسیل وارداتی از ایران در میان اعضای اتحادیه اروپا رتبه اول را دارد. از میان این 40 محصول، در بیش از 30 درصد کالاها هیچ استفاده‌ای از این پتانسیل نشده، یا استفاده از ظرفیت آن کمتر از 15 درصد بوده است. یکی دیگر از ظرفیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی انواع آجیل است که به جز مصرف داخلی طبق آمارهای 12 ماهه سال 1396 کشور توانسته است در این مدت یک میلیارد و 719 میلیون دلار انواع خشکبار صادر کند که نسبت به سطح تجارت ایران رقم بسیار خوبی است. از آنجا که خشکبار را می‌توان یکی از اقلام مهم صادرات غیر نفتی دانست، به چند نمونه از میزان صادرات ظرفیت‌دار ایران در سال 1396 اشاره می‌شود.
 
در میان اقلام مختلف خشکبار، پسته و مغز پسته بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته است. به این ترتیب با صادرات 126 هزار تن پسته و مغز پسته یک میلیارد و 147 میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد شده است. خرما دیگر محصولی است که با صادرات 246 هزار تنی، 250 میلیون دلار ارزآوری داشته است. پس از آن کشمش قرار دارد که در سال گذشته 94 هزار تن از این محصول صادر شده که ارزش آن 151 میلیون دلار بوده است. انجیر دیگر محصولی است که 77 میلیون دلار ارزآوری داشته، بادام نیز با صادراتی در حدود 4800 تن،‌ تقریباً 43 میلیون دلار درآمدزایی داشته است. گردو دیگر محصولی است که صادراتی به میزان 2700 تن و به ارزشی حدود 21 میلیون دلار داشته و نمونه دیگر در این بخش برگه زردآلو است که در سال گذشته 400 تن از آن با ارزش 1/1 میلیون دلار صادر شده است. زرشک هم با صادراتی در حد 300 تن بیش از 9/1 میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد کرده است. انواع دیگر خشکبار نیز در مجموع 27 میلیون دلار صادرات داشته‌اند.
 
هم‌اکنون ظرفیتی برای سوآپ روزانه 300 هزار بشکه نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر با ساخت خطوط لوله و پایانه نفتی ایجاد شده است، اما فقط یک شرکت خارجی آن هم ماهیانه حدود 70 هزار بشکه نفت از دریای خزر نفت سوآپ می‌کند. در این صورت با بهره‌برداری بهتر و استفاده از ظرفیت ایجاد شده می‌توان سالیانه به درآمد ارزی پایدار خوبی دست یافت.
 
 
اما مشکلی که در بخش کشاورزی و آزادسازی این ظرفیت عظیم الهی داریم، مدیریت آب است. برای حل این معضل یکی از روش‌ها گسترش سامانه‌های نوین آبیاری است که در برنامه‌های بلندمدت و بودجه سالیانه این موضوع کاملاً در نظر گرفته شده و بخشی از آن عملیاتی شده است. عباس زارع، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گزارشی از میزان عملیاتی شدن سامانه‌های نوین آبیاری می‌گوید: «از ابتدای اجرای طرح تا پایان اردیبهشت ماه، یک میلیون و 795 هزار و 271 هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده است.» وی تأکید می‌کند: «اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی از ابتدا تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، پتانسیل صرفه‌جویی سالیانه 9/7 میلیارد متر مکعب آب مصرفی بخش کشاورزی، 30 درصد افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و 25 درصد کاهش مصرف سم، بذر و کود شیمیایی را دارد.»
 
3 ـ سوآپ سوخت
سوآپ به معنای تحویل نفت در شمال کشور و تحویل نفت با همان کیفیت در جنوب کشور، یکی از منابع سودآور شرکت نفت ایران و درآمدی است که عاید کشور می‌شود. این شرکت وظیفه سوآپ نفت را در ایران بر عهده دارد، که بر این اساس، سه کشور تولیدکننده نفت خام آسیای مرکزی؛ یعنی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، به صورت روزانه نفت تولید شده را از طریق نفتکش‌های خود، در دریای خزر، به نماینده تجاری ایران که شرکت نفت ایران است، تحویل داده، سپس این شرکت مقدار معادل آن را، به خریداران نفت این سه کشور در خلیج فارس، تحویل می‌دهد. براساس گزارش‌های رسمی مدیریت برنامه‌ریزی وزارت نفت طی سال‌های 1384 تا 1388 به ترتیب سالیانه 263، 90، 119، 512 و 450 هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی از مسیر ایران سوآپ شده است. اکنون وزارت نفت برای هر تن فرآورده نفتی نرخ سوآپی 25 دلار تعیین کرده است. مقایسه آمار سال 1392 نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد که سوآپ نفت کوره 173 درصد و سوآپ گاز مایع 500 درصد رشد داشته است. نفت کوره از عراق و کشورهای شمالی ایران دریافت و معادل آن در پایانه‌های صادراتی جنوب کشور تحویل داده می‌شود و گاز مایع نیز از طریق پایانه‌های نکا و سرخس دریافت و مابه‌ازای آن از بنادر جنوبی صادر می‌شود. افزون بر دریافت حق سوآپ، از طریق این عملیات هزینه‌های انتقال سوخت در کشور را نیز کاهش می‌دهیم. در وضعیت فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای انتقال هر تن فرآورده نفتی از جنوب به شمال حدود 120 هزار تومان هزینه می‌کند. در صورت نبود سوآپ ناچار خواهیم بود سوخت مورد نیاز را از جنوب کشور به واحدهای مورد نظر در شمال کشور برسانیم که هزینه سنگینی دارد. موقعیت جغرافیایی ایران این امکان را فراهم کرده که بتواند با هزینه‌ای اندک و از طریق سوآپ، جایگاه خود به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی را تثبیت کند. نرخ سوآپ در سال‌های اخیر به تدریج 10 و سپس 15‌ دلار و به تازگی 25 دلار در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون ظرفیتی برای سوآپ روزانه 300 هزار بشکه نفت از کشورهای حاشیه دریای خزر با ساخت خطوط لوله و پایانه نفتی ایجاد شده است، اما فقط یک شرکت خارجی آن هم ماهیانه حدود 70 هزار بشکه نفت از دریای خزر نفت سوآپ می‌کند. در این صورت با بهره‌برداری بهتر و استفاده از ظرفیت ایجاد شده می‌توان سالیانه به درآمد ارزی پایدار خوبی دست یافت.
 
ادامه دارد ...

 

 

*گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ انتهای متن|

کد مطلب: 11118  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۸/۲۳  |  ساعت: ۱۲ : ۵۵

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران