تحلیلی بر خطای استراتژیک دولت در هدف‌گذاری تورم؛
چرا رسیدن به تورم 25درصدی خوب نیست؟
تورمی که طی چند سال گذشته، در لایه‌های زیرین اقتصاد ایران جا خوش کرده، این روزها خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ تا حدی که جزئی از زندگی مردم شده و رساندن آن به 25 درصد باعث خوشحالی دولتمردان ما خواهد شد! اما این نرخ نیز برای اقتصاد عواقبی خواهد داشت که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
گروه اقتصاد برهان/ علی مهرگان: یکی از مشکلات اساسی کشور ما، که تقریباً چهار دهه است به‌طور متوالی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و شاید برای مردم‌مان این درد تا حدی عادی شده باشد و آن تبدیل به جزئی لاینفک از زندگی‌شان شده باشد، تورم دورقمی است. البته این فشار تورم در سال‌های اخیر بیشتر شده و مردم سنگینی کاهش قدرت خرید را بیشتر در زندگی‌شان احساس می‌کنند. جالب توجه اینجاست که در سال‌های اخیر (و شاید قبل‌تر حتی!) مقدار حقوق کارگران ایرانی به اندازه‌ی افزایش تورم افزایش نیافته است که این نشان‌دهنده افتادن سنگینی بار اقتصاد بر دوش قشر زحمتکش این جامعه است. خاطر نشان می‌کنم که در اقتصاد، به این قضیه که کارفرما دستمزد کارگر را به میزان تورم افزایش ندهد، توهم پولی گفته می‌شود. در واقع کارگر به‌صورت اسمی به حقوقش اضافه شده، اما به‌صورت حقیقی قدرت خریدش کاهش یافته است.
 
دولت تدبیر و امید در حالی تورم را برای پایان سال 93، رقمی معادل 25 درصد هدف‌گذاری کرده است که صندوق بین‌المللی پول این رقم را برای کشورمان بین 15 تا 20 درصد پیش‌بینی کرده است. دلیل دولت برای 25 درصد اعلام کردن این رقم، بنا به نقل پایگاه خبررسانی دولت، محتاطانه بودن و حساس بودن این شاخص است. نکته‌ی حائز اهمیت در اینجا این است که معمولاً اعلام هدف‌گذاری توسط دولت آثار روانی بر روی جامعه دارد و مردم و بنگاه‌ها با توجه به این نرخ اعلام‌شده برنامه‌ریزی کرده و قرارداد منعقد می‌کنند. بنابراین بهتر بود دولت پیش‌بینی خود را کمتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انجام می‌داد و نسبت به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نگاه خوش‌بینانه در رابطه با نرخ تورم ایجاد می‌کرد، نه نگاهی بدبینانه‌تر.
 
اما آیا این مقدار تورمی که دولت هدف‌گذاری کرده است اساساً کمکی به رشد کشور می‌کند یا خیر. مجامع علمی دنیا معتقدند درصدی تورم (بسته به ساختار سیاسی و اقتصادی هر کشور، این رقم متفاوت است) می‌تواند به رشد اقتصاد و تولید کشور کمک کند. در کشورهای صنعتی عموماً این نرخ زیر پنج درصد است.
 
مطالعه‌ی انجام‌شده بین رابطه‌ی رشد و تورم در کشور ما نشان می‌دهد که این رابطه یک‌طرفه بوده و علیت از سوی تورم به رشد است. همچنین نتایج بیانگر دو نقطه‌ی بحرانی برای نرخ تورم هستند: 10 درصد و 26 درصد (دادگر و همکاران، 85).
 
این مطالعه نشان می‌دهد که تورم زیر 10 درصد با وقفه‌ای یک‌ساله تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نشان‌دهنده این مورد است که تورمی در حد 10 الی 26 درصد بر رشد اقتصادی همان سال کشور تأثیری منفی دارد، بدون آنکه تأثیر چشمگیری روی رشد سال بعد کشور داشته باشد. اما این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم بالای 26 درصد نه تنها تأثیر منفی بر رشد در همان سال دارد، بلکه برای سال بعد نیز تقریباً به همان میزان سال اول، تأثیری منفی بر روی رشد برجای می‌گذارد.
 
یکی از دلایل تسری اثرات منفی تورم بالای 26 درصد بر رشد اقتصادی سال بعد از آن، تعدیل تولیدی‌های اقتصادی کشور است. بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً نمی‌توانند این مقدار تورم را در یک سال تعدیل کنند و قیمت‌های خود را به میزان تورم برسانند.
 
بعضی از نظریات حاکی از آن است که تورم در کوتاه‌مدت رابطه‌ی عکسی با بیکاری دارد (نظریه‌ی فیلیپس)، اما چرا در ایران تورم همراه با افزایش بیکاری است؟ در جواب باید به دو نوع تورم اشاره کنیم: یک تورم فشار تقاضاست که ناشی از زیاد بودن تقاضای بازار و کم بودن عرضه است. نوع دیگر تورم، تورم رکودی یا تورم فشار عرضه است. این نوع تورم می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. در ایران نیز ما شاهد تورم رکودی هستیم و دلیل عمده‌ی آن نیز افزایش نقدینگی است؛ بدون آنکه تولید زیاد شود (به دلیل فروش نفت و تزریق پول آن به جامعه و دست بردن در صندوق توسعه‌ی ملی و همچنین استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و اصطلاحاً چاپ اسکناس بدون پشتوانه). در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مداوم و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می‌شود.
 
برای درک بهتر این قضیه، لازم است تا پول پرقدرت را توضیح دهم. پول پرقدرت اصطلاحاً به پولی گفته می‌شود که مستقیماً از بانک مرکزی به حجم نقدینگی کشور تزریق می‌شود. این پول توسط بانک‌های تجاری و با عملیات خلق پول تکثیر شده و اثراتی تکاثری بر روی اقتصاد جامعه می‌گذارد و نقدینگی را در کشور چندین برابر افزایش می‌دهد؛ در حالی که تولید در مقابل آن وجود ندارد.
 
اما تورم نوع اول یا تورم فشار تقاضا در واقع علامتی است به بازار، حاکی از افزایش تقاضای کالا یا خدمت توسط جامعه. لذا در بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی جدیدی وارد بازار شده یا بنگاه‌های حاضر، اقدام به افزایش تولید خود می‌نمایند و تولید ملی را افزایش داده و بیکاری را کاهش می‌دهند. اما در تورم رکودی، چون دلیل ساختاری باعث وجود این تورم می‌شود، از جمله بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت‌ها، باعث می‌شود تا شکاف طبقاتی بین افراد جامعه بیشتر شود؛ افرادی که احیاناً از رانت‌های دولتی برخوردارند به ثروت‌های بادآورده برسند و انگیزه برای تولید بیشتر از بین برود، مصرف‌کنندگان ناچار در زیر بار کاهش قدرت خرید، مجبور به کم‌ مصرف کردن و در پی آن، تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید و نهایتاً تعدیل نیرو هستند. لذا مشاهده می‌شود که با بروز تورم رکودی، بیکاری نیز در جامعه افزایش می‌یابد.
 
از آثار زیان‌آور این نوع تورم می‌توان به از بین رفتن اطمینان برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد. لذا با بروز تورم در کشور، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه‌ی زیرساخت‌ها خواهیم بود، زیرا سرمایه‌گذارها دیگر ریسک نمی‌کنند (و برای آنان از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست) که سرمایه‌ی خود را در اموری خرج کنند که آینده‌ی آن در ابهام است.
 
همچنین تورم باعث بروز نابرابری بیشتری در جامعه می‌شود و شاید شنیده باشید که در تورم، فقیرها فقیرتر می‌شوند و پولدارها پولدارتر! حال مسئله اینجاست که دولت تدبیر و امید، با این نرخ اعلامی تورم، آیا تدبیری برای عزیزانی که قشر مستضعف جامعه محسوب می‌شوند کرده است یا خیر.
 
وقتی که بانک مرکزی اوراق مشارکتی با 23 درصد سود منتشر می‌کند، یعنی به مردم اعلام می‌کند که تورم سال آینده نزدیک این مقدار یا بیش از این مقدار است. با این کار، ذهنیتی در جامعه شکل می‌گیرد مبتنی بر اینکه تورم 23 درصد یا همان 25 درصد اعلامی دولت را در پیش رو خواهیم داشت. باید به اثرات تبعی این جو روانی حاکم بر جامعه‌ی تورم‌زده‌ی ایران نیز توجه نمود.
 
برای کشوری که طرح اقتصاد مقاومتی دارد و می‌خواهد در برابر قدرت‌های جهانی بایستد، این مقدار تورم پاشنه‌ی آشیل محسوب شده و ضعفی چشم‌ناپوشاندنی است! زیرا این مقدار تورم، همان‌طور که در سطور قبل اشاره شد، انگیزه برای تولید، خصوصاً تولیدهای دیربازده را از بین می‌برد و سرمایه را از کشور فراری می‌دهد. با توجه به اینکه تورم یکی از دو شاخصه‌ی مهم اقتصادی است (دیگری بیکاری است که آن هم در کشور ما نرخ نسبتاً بالایی دارد)، لذا برای تحقق حماسه‌ی اقتصادی در کشور و ارج نهادن به اقتصاد و افزایش تولید کشور ملزم به آن هستیم تا این شاخص اقتصادی را در مرحله‌ی اول تک‌رقمی کرده و نرخ هدف را زیر ده درصد اعلام کنیم. پشتوانه‌ی این حرف نیز سخنان پروفسور پسران است که در پاییز 92 به تهران سفر کردند و طی سخنرانی خود، این نکته را گوشزد کرد که دولت باید نرخ تورم را پایین اعلام کند و کار را یک‌سره کند. بله در عمل این کار با دشواری‌هایی همراه است، منتها باید بالاخره جلوی این مشکل که چهار دهه است گریبان‌گیر این کشور شده است گرفته شود.
 
سؤالی که شاید پیش بیاید این است که چرا کشوری مثل ژاپن طرح می‌ریزد تا حداقل تورم یک یا دو درصدی داشته باشد؟ جواب این سؤال این است که برای افزایش انگیزه‌ی کارکنان، این تورم مقداری لازم است. این تورم کم به معنای آن نیست که قیمت کالایی که شما امسال ده ین می‌خریدید سال بعد لزوماً یک یا دو درصد به‌طور میانگین افزایش داشته باشد، بلکه این مقدار توسط افزایش بهره‌وری تولید جبران شده و از هزینه‌های تولید کم می‌شود و در واقع شما کالای ده ینی را سال بعد نیز ده ین خریداری خواهید کرد!
 
در متن بحث کردیم که تورم بالا موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌شود، مطالعه‌ای در این‌باره در ایران انجام گرفته است که در آن مطالعه، دو نرخ آستانه به دست آمده است: 8 درصد و 10 درصد. از نرخ آستانه‌ی 8 درصد به پایین، تورم موجب بهبود توزیع درآمد بین افراد جامعه می‌شود و از نرخ آستانه‌ی 10 درصد به بالا، این تورم موجب تشدید نابرابری و بدتر شدن توزیع درآمد بین افراد جامعه می‌شود و از طبقه‌ی متوسط جامعه کم شده به دو سمت حدی ثروتمند و فقیر جامعه اضافه می‌شود.
 
بر این اساس، اینکه دولت نرخ تورم را 25 درصد اعلام می‌کند، دارای چند اشکال است، زیرا همان‌طور که بررسی شد، این نرخ هم موجب کاهش رشد اقتصادی، حداقل در همان سال و همچنین بدتر شدن نابرابری در میان افراد جامعه است. یعنی این هدفی که دولت تعیین کرده است از هر دو جنبه‌، اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. اساساً با این وضعیت، اگر این نرخ تورم اصلاً به‌عنوان هدف اعلام نمی‌شد، به نظر بهتر بود، زیرا هدف، حداقل آن است که جنبه‌ای مثبت داشته باشد، اما همان‌طور که بررسی کردیم، این میزان نرخ تورم دردی را از جامعه‌ی تورم‌زده‌ی ما دوا نخواهد کرد و اصولاً هدف اعلام کردن این نرخ در نظر تحلیل‌گران عبث جلوه می‌یابد. آیا واقعاً نیازی بود تا این نرخ، که برای جامعه ضرر است، اصلاً به‌عنوان نرخ هدف اعلام شود؟ بهتر بود با توجه به شرایط و مشاوره‌های اقتصاددانان مختلف و مقالاتی که در این زمینه کار شده است، نرخ تورمی یک‌رقمی اعلام می‌شد. هرچند مدت زمان دسترسی به آن را چند سال اعلام کنند.
 
*علی مهرگان؛ پژوهشگر اقتصادی/ انتهای متن/

کد مطلب: 7056  |  تاريخ: ۱۳۹۳/۲/۱۳  |  ساعت: ۱۲ : ۱۷

نظرات ارسال شده
ناصر مهرگان : موافق [۲]  -  مخالف [۰]
به نکات خوبي اشاره شده موفق باشيد
SAEED(ILIA) : موافق [۴]  -  مخالف [۰]
مطلب خوبي بود..موفق باشيد
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران