واکاوی تناقض آرای آیت‌الله منتظری (3)؛
انتخاب رهبری در مجلس خبرگان و انتقاد از او
اینک به نحوه‌ی «انتقاد از رهبری و انتخاب او» در مباحث فقهی آقای منتظری می‏رسیم و ملاحظه می‏کنیم که ایشان چه مقدار در عمل، بدان نظریات فقهی خود وفا کرده‏اند!
گروه سیاسی برهان/ سینا زعیم زاده؛ درباره‌ی گزینش رهبری و انتخابات عمومی و بی‌واسطه یا با واسطه بودن آن، آیت ا... منتظری استدلال می‏کردند که گرچه مردم در انتخابات رهبری، مشارکت دارند اما نتیجه در مرحله‌ی دوم و با وساطت خبرگان، حاصل می‏شود و اطمینان در صورت دو مرحله‏ای بودن انتخابات، بیش‌تر است زیرا احتمال خطا در توده‏های مردم ساده، بیش‌تر از احتمال خطای خبرگان ‏است. سپس درباره‌ی این شبهه و احتمال که شاید خبرگان، منافع فردی خود را در انتخاب رهبری، ملاک قرار داده و مصالح اجتماعی را رعایت نکنند، ایشان پاسخ می‏دهند که علاوه بر «خبره بودن»، قید «عدالت» هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت که خبرگان، عادل می‏باشند، هرگزچنین احتمالی در مورد ایشان روا نیست (51)
 
بنابراین «شبهه‌ی دور» و چیزهایی از این قبیل به نظر آقای منتظری به استناد «عدالت» که شرط حضور در مجلس خبرگان است، منتفی می‏باشد. این خبرگان مردم‏اند که تصمیم نهایی را برای مردم و درچارچوب احکام شرع در مورد مصداق رهبری می‏گیرند. این نقش به قدری جدی است که به عقیده‌ی ایشان، حتی اگر اکثریت مردم از شرکت در انتخابات خبرگان، اجتناب کنند، مرتکب معصیت و گناه کبیره شده‏اند و حتی حکومت می‏تواند مردم را مجبور به شرکت در انتخابات کند: (52)
 
سپس به سراغ راه حل بعدی رفته و می‏گوید اگر اجبار مردم برای شرکت در انتخابات عملی نباشد، اکثریت که در انتخابات شرکت نکرده‏اند، باید تابع رأی اقلیت که مشارکت کرده و خبرگانی را برگزیده‏اند شده و همین تسلیم و تبعیت، در حکم گزینش و تأیید خبرگان منتخب اقلیت خواهد بود.
 
راه حل بعدی ایشان باز هم جالب توجّه است و آن این است که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند باز هم تکلیف فقیه به قوت خود باقی است و او از باب حسبه، در حد امکان باید به وظایف اجتماعی و حکومتی بپردازد چون حکومت، تعطیل بردار نیست و باز هم بر او واجب است که متصدی امور گردد.(53)امور حسبیّه هم دیدگاه ایشان (که دیدگاه درستی است)، محدود در چند قلمروی جزیی مثل سرپرستی اموال مجهول المالک یا دیوانگان و ... نیست بلکه شامل امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... و حفظ مرزها و امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظام مسلمین و نهی از منکر و امر به معروف در امور حکومتی و ... است(54)
 
مردم، هم‌چنین مختار در انتخاب هر کس به رهبری نبوده و صرف اکثریت آرا بدون تبعیت از ضوابط اسلامی، مشروعیت نمی‏آورد: «لا تنعقد الولایة لمن فقد الشرائط و ان اختاروه بآرائهم» (55)
 
از طرفی ایشان معتقد بودند که اگر مردم در انتخابات جهت انتخاب رهبر صالح (که باید دارای 8 شرط باشد) مشارکت نکنند و حکومت هم نتواند آن‌ها را مجبور به شرکت در انتخابات کند، بدون رأی اکثریت، رهبر توسط اقلیت انتخاب شود و اگر اقلیتی هم در کار نبود، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظایف در حد توان و از باب حسبه (با دامنه‏ای کاملاً وسیع) کند، آن‌گاه در پاسخ به این پرسش که اگر بدون انتخابات هم ولایت برای فقیه واجد شرایط ثابت شود پس اصولاً چه نیازی به انتخابات برای کسب مشروعیت است، خود پاسخ می‏دهد:
 
فعلیت و تحقق خارجی حکومت، محتاج به قدرت و نیروی اجتماعی است تا حاکم بتواند حدود الهی و احکام شرعی را اجرا کند و واضح است که بیعت مردم و انتخابات و آرای عمومی باعث قدرت، مقبولیت، تحقق حکومت و نفوذ کلمه‌ی حکومت است و فقیهی که از باب حسبه و بدون رأی مردم بر سر کار آید چه بسا قدرت تنفیذ احکام خود را نداشته باشد و بدون اطاعت‏پذیری اجتماعی، از پس ادای بسیاری از شئون حکومتی خود بر نخواهد آمد(56. این نظریه بدان معنی است که ایشان هم می‏پذیرد آرای عمومی، نه در مشروعیت بلکه در مقبولیت و مقدوریت حکومت فقیه صالح، دخالت دارد و بر بقیه فقها نیز اطاعت از او در امر حکومت واجب است. چنان‌چه ایشان در همین مباحث بارها بر آن تصریح کرده‏اند، گرچه در همین مباحث از طرف دیگر، انتخاب عمومی در چارچوب شرع را در صورت فقدان نصّ و نصب خاصی منشأ ولایت می‏داند و جمع این دو نظر نیز آسان نبوده و غیر منطقی می‏نماید. به ویژه که ایشان در مسأله‌ی 15 نیز به وضوح از آسیب‏پذیری افکار عمومی یاد کرده و آنان را قابل اغوا و اهل هوی نامیده و بنابراین ضرورت وساطت فقهای عادل و خبرگان را مجدد مورد تأکید قرار می‏دهد: افکار عمومی آسیب‏پذیر بوده و به آرای عمومی بدون هیچ نظارت استصوابی، نمی‏توان اعتماد کرد و راه حل، آن است که تعیین صلاحیّت رهبری و معرّفی رهبر به مردم باید به فقهای عادل خبره و شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شود چنان‌چه تعیین صلاحیّت نامزدهای ریاست جمهوری نیز باید با شورای نگهبان و خبرگان عادل باشد و در این صورت بسیار به ندرت ممکن است اشتباهی اتّفاق افتد امّا اگر تعیین رهبر به انتخابات عمومی و مستقیم مردم بدون هیچ محدودیّت و فیلتر نظارتی واگذار شود، کار بسیار مشکل می‏شود زیرا اکثریّت مردم، اهل هوس و یا عامی و جاهل به مصالح و مفاسدند چنان‌چه در روایت از سیدالشهدا(علیه‌السلام) نقل است که مردم بنده‌ی دنیا، منافع و لذایذ خویش‏اند و تا عیش آنان برقرار است دین‌دارند امّا وقتی در آزمون سختی‌ها گرفتار آیند، دین‌داران، بسیار کمیاب می‏شوند.» (57
 

وقتی آقای حجتی کرمانی می‏گوید: «برای این‌که اشکال آقای منتظری پیش نیاید، شورای نگهبان را در این‌جا دخالت دهید یعنی شورای نگهبان تشخیص بدهد و خبرگان را برای این‌کار جمع کند.» آقای منتظری پاسخ می‏دهد: «هر روز برای هر عذری نباید مجلس خبرگان تشکیل شود.»

 
انتقاد از نظام و رهبری
 
اینک به نحوه‌ی «انتقاد از رهبری» در مباحث فقهی جناب آقای منتظری می‏رسیم و ملاحظه می‏کنیم که ایشان چه مقدار در عمل، بدان نظریات فقهی خود وفا کرده‏اند!!
 
ایشان حکومت فقیه عادل را از باب «وکالت» ندانسته و تأکید می‏کردند که انتخابات عمومی درباره‌ی تعیین رهبری (انتخابات خبرگان )، هرگز به معنی «وکالت فقیه» نیست گرچه انتخابات ممکن است شبیه نوعی وکالت دادن به نظر رسد. البته اگر به معنای لغوی، نه اصطلاحی «وکالت» که متضمّن نوعی تعهّد دو جانبه میان «ولیّ فقیه» و «مردم» و حاکی از حقوق و تکالیف متقابل است، نظر داشته باشیم، بحثی لفظی است. بنابراین درباره‌ی ولایت فقیه، آرای عمومی، نه به مفهوم وکالت دادن یک‌طرفه و اذن مردم به یک فقیه برای حاکمیّت است نه به معنی نیابت فقیه از ناحیّه‌ی مردم است و نه حتّی از این باب که مردم برای فقیه، احداث ولایت و سلطه مستقل کنند زیرا اوّلی عقد نیست و دومی، عقد جایز است که مناسبتی با حکومت (که باید «لازم» و بادوام باشد) ندارد و سومی هم دلیلی بر جوازش نداریم، البته بدان معنی که مردم امارت به ولیّ فقیه، واگذارده و اظهار اطاعت می‏کنند، می‏تواند نوعی وکالت (به معنی لغوی نه اصطلاحی و حقوقی) دانسته شود امّا ماهیّت «وکالت» ندارد و در صورت عدم نصّ، بیعت مردم با رهبر، نوعی «تعهّد لازم» و غیر قابل تخلّف است و مردم، حقّ نقض و پیمان شکنی ندارند حال آن‌که اگر حکومت فقیه عادل، از باب «وکالت از ناحیه‌ی مردم» بود، مردم می‏توانستند هر وقت اراده کنند او را عزل کنند در حالی که چنین چیزی درست نیست و باید از حاکم صالح، پس از بیعت اطاعت کرد  (58)و مردم و رهبر، هر دو باید شرعاً به تعهّد خویش عمل کنند.
 
در خصوص اتهام زدن به حاکم و تلاش برای برکناری وی یا حق شورش، آقای منتظری در پرهیز از قضاوت‌های عجولانه علیه حاکم و یا انگیزه‏های مادی، جناحی و قدرت‏طلبانه در تلاش برای تضعیف یا تعویض و حذف رییس نظام، احتیاط‌های بسیار به خرج داده و در مورد اتهاماتی که به حکومت زده می‏شود، عکس‏العمل نشان می‏دهد و در مجلس خبرگان، در مذاکرات مربوط به اصل «خلع رهبری» در صورت فقدان یکی از شرایط می‏پرسد:
 
«من سؤالم این است که این‌که می‏گویید «فاقد یکی از شرایط»، تهمت زننده کیست؟ اگر هر روز، یک نفر در روزنامه یا در مقاله‏ای نوشت که این رهبر فاقد شرایط رهبری است آیا ما باید فوری مجلس خبرگان تشکیل دهیم یا میزان معینی باید داشته باشد؟» (59)
 
و حتی وقتی آقای حجتی کرمانی می‏گوید: «برای این‌که اشکال آقای منتظری پیش نیاید، شورای نگهبان را در این‌جا دخالت دهید یعنی شورای نگهبان تشخیص بدهد و خبرگان را برای این‌کار جمع کند.»
 
آقای منتظری پاسخ می‏دهد: «هر روز برای هر عذری نباید مجلس خبرگان تشکیل شود.» (60)
 
ایشان در مباحث فقهی خود نیز معتقد بود که حتی به صرف وقوع چند خطا نمی‏توان حاکم را زیر سؤال برد و باید حقّ خطا کردن را تا حدودی به رسمیت شناخت نه تنها خطا، بلکه حتی برخی گناهان جزیی را هم نمی‏توان به کلی منتفی دانست و به صرف وقوع خطا یا عصیان، علیه حکومت، شورش و نقض بیعت کرد. مسأله از سنخ کالای خریدنی نیست که اگر معیوب در آمد، به راحتی حکم به بطلان بیعت کرد و کالا را به اصطلاح پس داد و معامله را بر هم زد زیرا خطا و اشتباه و حتی گناه از افراد بشر سر می‏زند: (61)
 
ایشان حتی جلوتر رفته در جای دیگری تصریح می‏کند که اگر کسانی احراز خلاف و انحراف در حکومت کنند، نمی‏توانند به سادگی و بدون لحاظ همه‌ی جوانب، نقض بیعت کنند به ویژه که ممکن است هر کس فردا چنین ادّعایی کند و به این بهانه نظام اجتماعی را تضعیف و متزلزل کند و باعث هرج و مرج و بی‏قانونی گردد.(62)
 
ایشان از این هم پیش‏تر رفته و می‏گویند: (63) حتی به صرف وقوع چند گناه جزیی یا چند ظلم کوچک در موردی خاص یا صدور دستوری که به گناه یا ظلم کوچک منجر شود، در صورتی که اصل جهت‏گیری نظام در مسیر درست و اسلامی باشد، باعث عزل رهبری نشده و حق شورش به مردم نمی‏دهد، اعم از این‌که آن معصیت جزیی در گفت‌وگو و محاورات یا امور شخصی رهبر اتفاق افتد یا در وظایف حکومتی و اجتماعی او (چه رسد به سایر مقام‌های حکومتی که در مراتب پایین قرار دارند که شامل وزرا، کارگزاران، استانداران و... می‏شود.) زیرا بدیهی است که حاکمان، معصوم نیستند و نیز چه بسا کاری به نظر مردم، معصیت، گناه و ظلم به شمار آید حال آن‌که مسؤولین برای آن عذر یا توضیحی داشته یا نظر دیگری دارند و با ناظر منتقد، موضوعاً یا حکما اختلاف نظر دارند و به عبارت دیگر، موضوع اصلاً گناه، خیانت و ظلم نیست و معترضین اشتباه می‏کنند. اگر هر کس بر اساس تحلیل شخصی یا جناحی خود، حکومت را نامشروع شمرده و دستور قیام و مخالفت و عزل رهبری را بدهد، باعث هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی و بی قانونی شده و وحدت اجتماعی را به خصومت‌های متعدد تبدیل می‏کند و باعث درگیری وخون‌ریزی در هر روز ـ بلکه هر ساعت ـ و هر منطقه از کشور می‏شود زیرا هر آن و در هر نقطه ممکن است مسؤولی خطا یا گناه کوچکی کند و یا جناح و فردی، او را به خطا و فساد، متهم کند و...
 
وی ادامه می‏دهد که اساساً حتی اگر فساد یا ظلمی احیاناً اتفاق افتد، با صرف یکی دو تخلّف، مسؤولین، فاسق و ظالم و نامشروع نمی‏شوند و ملکه «فساد» و وصف ثبوتی «ظلم» ایجاد نمی‏شود: (64)*
 
 
51 ـ همان ؛ ص 571 ، الثانیة عشرة
 
52 ـ همان
 
53 ـ همان ؛ الثالثة عشرة
 
54 ـ همان ؛ ص 537 ، المسألة الثالثة
 
55 ـ همان؛ ص 573
 
56 ـ همان ؛ الخامسة عشرة
 
57ـ همان ؛ ج1 ، الرّابعة عشرة
 
58 ـ مذاکرات خبرگان، قانون اساسی، جلسه‌ی 62 ، ص 1710
 
59 ـ همان
 
60 ـ ولایة الفقیه ؛ ج 1 ، المسألة الثالصة ، ص 542
 
61 ـ همان؛ ج 1 ، المسألة الرابعة
 
62 ـ همان؛ المسألة السادسة عشره ، ص 593
 
63 ـ همان
 
64ـ ولایة الفقیة ؛ ج 2 ، فصل 4 ، ص 58
 
(*) سینا زعیم زاده، پژوهشگر /انتهای متن/
 
 



 

کد مطلب: 9148  |  تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱  |  ساعت: ۱۲ : ۴۲

نظرات ارسال شده
سفير فيلم
تبيين
پايگاه رصد انديشه‏هاي استرات‍‍ژيك
پايگاه هسته‏اي ايران