˜Ï ãØáÈ: 7039  |  ÊÇÑíÎ: ۱۳۹۳/۲/۹  |  ÓÇÚÊ: ۱۳ : ۱۷

جمال‌الدین حسین‌زاده/ جرائم علیه امنیت از منظر حقوق تطبیقی؛

حقوق مخالفان در آن سوی آب‌ها (1)

یکی از بحث‌های مهم در مورد نظام حقوقی کشورها، حقوق مخالفان و نوع برخورد با آن‌هاست. مخالفان برای القای دموکراتیک نبودن نظام، جرائم امنیتی را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء می‌پردازند. سؤال اینجاست که برخورد با مخالفان در نظام‌های دموکراتیک دنیا چگونه است؟

 گروه سیاسی برهان/ جمال‌الدین حسین‌زاده؛یکی از مسائل چالش‌برانگیز و قابل اهمیت در حیطه‌ی حقوق کیفری، بحث جرائم امنیتی و جرائم سیاسی، تعامل این دو و چگونگی واکنش به این جرائم است. نظام کیفری اسلام حائز ویژگی‌هایی است که آن را از سایر نظام‌های حقوقی ممتاز و برجسته می‌نماید:
 
اولاً در نظام کیفری اسلامی، در کنار عدالت، دو عنصر برجسته‌ی دیگر وجود دارد که موجب انعطاف‌پذیر شدن عدالت کیفری در اسلام شده است. این دو عنصر عبارت‌اند از توبه و عفو. در نظام کیفری اسلام، ارتکاب جرم لزوماً به مجازات مجرم منتهی نخواهد شد و ممکن است مجرم در اثر توبه یا عفو، که دو جایگزین برای مجازات هستند، از کیفر رهایی پیدا کند و این یکی دیگر از نقاط افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه سزادهی است که اعمال مجازات را در هر شرایطی اجتناب‌ناپذیر می‌داند و عدم اجرای مجازات را به هر دلیل برخلاف مقتضای حق و عدل می‌داند.
 
ثانیاً در جرائمی که جنبه‌ی حق‌اللهی دارند، در صورتی که مجرم قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار توبه کند، مجازات از او ساقط می‌شود و حتی اگر بعد از اقرار نیز توبه کند، قاضی در اعمال عفو یا مجازات اختیار دارد.[1]
 
ثالثاً عدالت در مرحله‌ی قانون‌گذاری و در مرحله‌ی اجرا، در این نظام متفاوت است. اسلام استحقاق مجرم نسبت به مجازات را در نظر می‌گیرد. بنابراین عدالت در مرحله‌ی قانون‌گذاری و تشریع با عدالت در مرحله‌ی اجرای کیفر لزوماً در یک سطح نیست.
 
علی‌رغم آنچه گفته شد و با وجود تمامی رأفت و عطوفتی که حقوق بشر اسلام برای مجرمین به‌عنوان عضوی از خانواده‌ی خود در نظر می‌گیرد، بسیاری از کشورهای غربی مغرضانه به نظام کیفری اسلام حمله کرده و آن را در معرض آماج تهمت‌های فراوان قرار می‌دهند.
 
این پدیده به‌ویژه در مسئله‌ی مجرمان امنیتی جلوه‌گر است. نظام‌های غربی در تلاش‌اند تا با قرار دادن مرتکبین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ذیل مجرمین سیاسی، آن‌ها را انسان‌هایی شریف و حتی شایسته‌ی تقدیر نشان دهند. این در حالی است که برخورد آنان با این مجرمین به‌مراتب سخت‌تر و شدیدتر از نظام حقوقی اسلام است. این مقاله برآن است تا با نگاهی تطبیقی به قوانین سایر کشورها، به این تناقضات فعلی و گفتاری نظام‌های غربی در این زمینه بپردازد.
 
1. تعریف جرائم علیه امنیت
 
در یک تقسیم‌بندی کلی نه چندان دقیق، جرائم موجود در سیستم حقوقی یک کشور به سه دسته‌ی جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند.[2]
 
جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرائمی است که برضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه‌ی جامعه را هدف قرار می‌دهد. در این جرائم، منافع جامعه در درجه‌ی اول اهمیت قرار می‌گیرد. منظور از آسایش عمومی نیز حالتی است که در پناه آن، فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... امکان‌پذیر باشد و آرامش خاطر و امکانات یک زندگی سالم و بدون دغدغه برای مردم تأمین شود. بنابراین هرچه این آرامش و آسایش را بر هم زند، جرم علیه آسایش عمومی تلقی می‌گردد. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می‌تواند آرامش ذهنی و روحی شهروندان را مختل کرده و اعتماد آنان نسبت به روند جاری جامعه و نهاد سیاسی حاکم را سلب کند.
 
هدف جرم سیاسی، دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه‌ی خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می‌شود. چنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود، اعمال انجام‌شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد و در زمره‌ی جرائم علیه امنیت قرار خواهد گرفت.
 
منظور از جرم علیه امنیت، اعمالی است که از طریق ایجاد رابطه با کشورهای خارجی، ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه و یا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راه‌های غیرقانونی ارتکاب می‌یابند.
 
برخی نیز جرائم علیه امنیت را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «اعمال مجرمانه‌ای که به‌منظور بر هم زدن امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور و یا ضدیت با نظام اسلامی و براندازی آن صورت می‌پذیرد و غالباً به‌صورت جمعی و سازمان‌یافته یا با تبانی و تحریک و مساعدت دول خارجی و قدرت‌های بیگانه واقع می‌شود.»[3]
 
امنیت کشور گاهی از سوی یک عامل خارجی مورد تهاجم قرار می‌گیرد و در مواردی نیز توسط عوامل داخلی مورد هجمه قرار می‌گیرد. این امر می‌تواند در مواردی امنیت داخل کشور را مختل سازد و در مواردی نیز ممکن است اعتبار کشور در خارج از مرزهای سیاسی و جغرافیایی را از بین ببرد؛ به‌طوری‌که به‌واسطه‌ی سلب اعتماد دولت‌های خارجی یا به‌واسطه‌ی ایجاد بهانه برای آنان، منافع ملی کشور در خارج یا داخل در معرض مخاطره‌ی جدی قرار گیرد.
 
2. جرائم علیه امنیت و جرائم سیاسی
 
در خصوص بررسی ارتباط بین جرائم علیه امنیت و جرائم سیاسی نظرات مختلفی ارائه شده است. عده‌ای معتقدند به‌لحاظ انگیزه‌ی پَستی که مرتکبین جرائم علیه امنیت دارند، در مقابل انگیزه‌ی شرافت‌مندانه‌ی مجرمین سیاسی، این جرائم به‌طور کامل از جرائم سیاسی متمایز بوده و هیچ مصداق مشترکی بین دو گروه جرائم وجود ندارد.
 
استدلال این گروه این است که در اثر ارتکاب جرائم علیه امنیت، حیات کشور به وادی خطر سوق داده می‌شود و به‌واسطه‌ی انگیزه‌ی پَستی که مجرمین امنیتی دارند، آنان را از برخورد اغماض‌آمیز همانند مجرمین محروم ساخته‌اند.[4]
 
برخی دیگر معتقدند تمامی جرائم علیه امنیت در زمره‌ی جرائم سیاسی محسوب می‌شود.[5] در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و عملکرد دولت واقع می‌شود. همچنین جرائمی که علیه حقوق شهروندان یک کشور در زمینه‌ی این تشکیلات و عملکرد واقع شوند جرائم سیاسی هستند.» با این تفسیر، توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت کشور را می‌توان از مصادیق جرائم سیاسی محسوب نمود. بدیهی است چنین تفسیری با توجه به انگیزه‌ی متفاوت مجرمین امنیتی و مجرمین سیاسی، نمی‌تواند صحیح تلقی شود.
 
عده‌ای نیز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی این‌گونه تفکیک قائل شده‌اند که هدف جرم سیاسی دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می‌شود. چنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود، اعمال انجام‌شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد و در زمره‌ی جرائم علیه امنیت قرار خواهد گرفت.[6] به نظر می‌رسد این نظر مناسب‌ترین نظر در مورد جرائم علیه امنیت و جرائم سیاسی است. (*)
ادامه دارد...
منابع:

[1]. موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، ج 2، ص 590 تا 592.
[2]. پوربافرانی،حسن، جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، تهران، نشر جنگل، چاپ اول، 1388.
[3]. سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه امنیت کشور)، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1387، ص 42.
[4]. علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، جلد اول، 1368، ص 106.
[5]. ساریخانی، عادل، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، ص 39.
[6]. نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1380، ص 263.
 
* جمال‌الدین حسین‌زاده؛ دانشجوی دکترای حقوق کیفری/ انتهای متن/
 

ÇäÊåÇí ÎÈÑ / پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

áíä˜ ãØáÈ: http://borhan.ir/ NSite/FullStory/?Id=7039