˜Ï ãØáÈ: 7044  |  ÊÇÑíÎ: ۱۳۹۳/۲/۱۰  |  ÓÇÚÊ: ۱۱ : ۵۲

جمال‌الدین حسین‌زاده/ جرایم علیه امنیت از منظر حقوق تطبیقی؛

حقوق مخالفان در آن سوی آب‌ها (2)

یکی از بحث‌های مهم در مورد نظام حقوقی کشورها، حقوق مخالفان و نوع برخورد با آن‌هاست. مخالفان برای القای دموکراتیک نبودن نظام، جرایم امنیتی را جرم سیاسی تلقی می‌کنند و از این طریق، به تبلیغات سوء می‌پردازند. سؤال اینجاست برخورد با مخالفان در نظام‌های دموکراتیک دنیا چگونه است؟

گروه سیاسی برهان/ جمال‌الدین حسین‌زاده؛ در قسمت اول این مقاله، نویسنده سعی کرده‌ است تعریفی کوتاه ولی دقیق از جرایم علیه امنیت ارائه دهد و در ادامه تفاوت‌‌های جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی را بررسی کند. در ادامه، به هدف اصلی این مقاله، یعنی مقایسه‌ی تطبیقی به قوانین سایر کشورها در حوزه‌ی این جرایم، خواهیم پرداخت.
 
3. جرایم علیه امنیت در سایر کشورها
 
جرایم علیه امنیت در زمره‌ی مهم‌ترین جرایم در هر کشوری قرار می‌گیرد؛ به نحوی که بسیاری از کشورها فصلی از قوانین خود را به این جرایم اختصاص داده‌اند. فصل اول قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور به این مسئله اختصاص یافته است. (اگرچه فصول بعدی این قانون نیز به بررسی مصادیق دیگری از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی پرداخته است.)
 
در حقوق انگلستان و کشورهای دیگر ملهم از نظام حقوقی کامن لا از جرایم امنیتی یا به عبارت دیگر جرایم علیه امنیت به offences against the security of the state تعبیر می‌شود. در قوانین عقوبات بسیاری از کشورهای عربی نیز فصلی به این جرایم اختصاص داده شده است که معمولاً با عناوینی چون: الجرائم الواقعه علی امن الدوله الخارجی یا الجرائم الواقعه علی امن الدوله الداخلی شناخته می‌شود.
 
برخی از حقوق‌دانان آمریکایی به این نکته تأکید کرده‌اند که همکاری خشونت‌آمیز برای الغای یک قانون به منزله‌ی به راه انداختن جنگ است و بر اساس آن مرتکب به مجازات خیانت محکوم خواهد شد.
 
حاکمیت ملی همواره مهم‌ترین ارزش برای ملت‌ها محسوب می‌شده است. با توجه به خطرات فراوانی که جرایم علیه امنیت برای حاکمیت و استقلال سیاسی ملت‌ها ایجاد می‌کند، از قدیم مقررات سختی راجع به مجرمین امنیتی وجود داشته است. نخستین جرایم قابل مجازات در جوامع بشری نیز همین جرایم امنیتی بوده است. در این زمینه اُپِنهایمِر معتقد است اولین جرایمی که در جوامع بشری قابل مجازات دانسته شد، به ترتیب، عبارت است از خیانت، جادوگری، توهین به مقدسات و سایر جرایم علیه مذهب و...[1]
 
در طول تاریخ، همواره سخت‌ترین و شدیدترین برخوردها با مرتکبین جرایم امنیتی بوده است. این برخوردها به حدی شدید بوده است که حتی فرزندان و خویشان مجرم نیز نمی‌توانستند از چنگال مجازات‌های سنگین بگریزند.
 
روم
 
در حکومت روم باستان، بین دشمنان خارجی و دشمنان داخلی قائل به تفکیک می‌شدند. بر این اساس، دشمن خارجی (hostis) به دشمنی گفته می‌شد که امکان جنگیدن با وی وجود داشته باشد. در مقابل، دشمن داخلی (perduellis) به دشمنی مخفی و پنهانی گفته می‌شد که همین ویژگی مخفی بودن جنگیدن با وی را دشوار و در مواردی ناممکن می‌ساخت.
 
دشمن داخلی کسی بود که از درون علیه حکومت و مردم دست به توطئه می‌زد. این تعریف اولیه از خیانت در سال‌های 100 الی 300 قبل از میلاد جای خود را به جرم دیگری داد (crumen maiestatis populi Romoni) که به معنای جرم علیه اکثریت مردم روم بود.
 
این جرم هر گونه رفتاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت در ارتباط بود و به اعتبار آن لطمه می‌زد را در بر می‌گرفت. بر این اساس، حتی یک نماینده‌ی دولت، که در سرزمین‌های اشغالی با مردم بدرفتاری می‌کرد، مرتکب این جرم محسوب می‌گشت؛ چرا که در عمل باعث بدنامی امپراتور شده بود.
 
علاوه بر این، اعمالی نظیر دست به اسلحه بردن علیه حکومت، برقراری ارتباط با دشمن علیه حکومت، ارائه‌ی کمک به دشمن، جمع‌آوری نیرو بدون مجوز، کمک به فرار زندانی و... انجام می‌شد. مجازات چنین جرمی اعدام و مصادره‌ی اموال بود. به علاوه، همسر و فرزندان چنین شخصی محکوم به زندگی در بدبختی، فلاکتی و بی‌آبرویی می‌شدند.
 
همچنین اعمالی که توهین به امپراتور محسوب می‌گشت، مانند تخریب مجسمه‌ی وی یا تغییر و تحریف در تصویر وی، در زمره‌ی جرایم خیانت‌آمیز محسوب می‌گشت. به طور کلی، بین اعتبار و آبروی امپراتور و اقتدار حکومت رابطه‌ی مستقیم برقرار بود.[2]
 
آمریکا
 
خیانت تنها جرمی است که در قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده است. امروزه اعمالی مانند قتل، جنگ‌افروزی علیه آمریکا، کمک به دشمن این کشور و... به‌عنوان خیانت شناخته می‌شود.[3]
 
به موجب قوانین فدرال، مجازات خائن می‌تواند بنا به حکم دادگاه از اعدام تا حبس با اعمال شاقه و جزای نقدی را در بر بگیرد. در قوانین ایالتی آمریکا نیز مقررات مشابهی در این زمینه وجود دارد. همچنین برخی از حقوق‌دانان آمریکایی به این نکته تأکید کرده‌اند که همکاری خشونت‌آمیز برای الغای یک قانون به منزله‌ی به راه انداختن جنگ است و بر اساس آن مرتکب به مجازات خیانت محکوم خواهد شد.[4]
 
آلمان
 
قانون جزای آلمان (The Penal Code of Germany) به بررسی برخی از مصادیق جرایم امنیتی پرداخته است. بر این اساس، طبق ماده‌ی 80، هر کس به‌گونه‌ای رفتار نماید که خطر جنگ را برای مردم آلمان ایجاد نماید، به حبس بیش از ده سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد.
 
در ماده‌ی 81 همین قانون، برای خیانت بزرگ علیه حکومت مجازات حبس ابد پیش‌بینی شده است. مصادیق خیانت بزرگ عبارت است از: اقدام به خشونت یا تهدید به آن به منظور بر هم زدن ثبات کشور یا تغییر نظام حکومتی که در قانون اساسی آمده است.
 
همچنین ماده‌ی 84 به بعد این قانون جرایمی مانند تداوم فعالیت احزاب غیرقانونی و انجام تبلیغات برای آن‌ها، استفاده از نمادها و علامت‌های احزاب و گروه‌های غیرقانونی و معاند، تخریب اموال عمومی، توهین به رئیس‌جمهور، پرچم تأسیسات و نهادهای حکومتی و نظایر آن‌ها و... پیش‌بینی شده است.[5]
 
نیوزیلند
 
قانون جرایم نیوزیلند (Crimes Act, 1961) جرایم امنیتی را با ذکر مصادیق آن ذکر کرده است. در این قانون، مجازات انواع جنایت تا سرحد اعدام پیش‌بینی شده است. در بخش 86 این قانون، تجمع غیرقانونی قابل مجازات دانسته شده است.
 
تجمع غیرقانونی عبارت است از تجمعی با حداقل سه نفر، که قصد آن‌ها اجرای یک هدف مشترک است و برای کسانی که نزدیک آن‌ها هستند این برداشت حاصل می‌شود که این اشخاص با تجمع خود دیگران را بدون دلیل به ارتکاب خشونت در آن حوالی تحریک می‌کنند یا از خشونت در آن مکان یا در جای دیگر استفاده خواهند نمود.
 
در ماده‌ی 87، شورش پیش‌بینی شده است که نوعی تجمع غیرقانونی است که به نقض صلح و آرامش مردم منجر می‌شود. در بخش 73 نیز خیانت را تعریف کرده و آن را در مورد کسانی صادق می‌داند که نسبت به دولت نیوزیلند وظیفه‌ی وفاداری بر عهده دارد و با اعمال زیر، امنیت داخلی یا خارجی نیوزیلند را به خطر می‌اندازند:
 
1- راه انداختن جنگ علیه نیوزیلند
 
2- کمک به دشمن
 
3- تحریک دیگری به اشغال کشور
 
4- استفاده از ابزار زور و تهدید جهت سرنگون کردن حکومت
 
5- تبانی با دیگران جهت سرنگونی حکومت
 
6-   ...
 
مجازات انواع خیانت حداکثر چهارده سال حبس و در مواردی، اعدام پیش‌بینی شده است.
 
قصد کشتن شاه، ملکه یا ولیعهد؛ به راه انداختن جنگ علیه مقام سلطنت؛ پناه بردن و مساعدت کردن به دشمنان مقام سلطنت از جمله مصادیق خیانت به کشور انگلستان است که برای آن مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.
 
انگلستان
 
خیانت به کشور انگلستان یکی از جرایم قدیمی در این کشور است که برای آن مجازات پیش‌بینی شده است. در طول تاریخ، مجازات مرگ برای این جرم به وحشیانه‌ترین شکل ممکن اجرا می‌شد. تنها تخفیفی که در قرن هجدهم برای این‌گونه از مجرمین در نظر گرفتند، این بود که از آن پس مجازات مرگ به وسیله‌ی دار زدن اجرا شود. اعدام خائنین در انگلستان بدین شکل اجرا می‌شد که پس از دار زدن و قطعه‌قطعه کردن بدن آنان، هر قسمت را به یکی از نواحی انگلستان می‌فرستادند.
 
هرکس که وظیفه‌ی وفاداری نسبت به کشور را بر عهده داشته باشد، می‌تواند مرتکب این جرم شود. قصد کشتن شاه، ملکه یا ولیعهد؛ به راه انداختن جنگ علیه مقام سلطنت؛ پناه بردن و مساعدت کردن به دشمنان مقام سلطنت از جمله مصادیق خیانت به کشور انگلستان است که در قانون خیانت مصوب 1351 میلادی ذکر شده و همچنان معتبر است.
 
برای این اعمال در قانون مذکور، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. بنابراین اتباع انگلستان به دلیل داشتن تابعیت انگلستان در هر نقطه‌ای از جهان مرتکب این جرم شوند، قابل مجازات خواهند بود؛ ولی خارجی‌ها تنها زمانی که در خاک این کشور به سر می‌برند یا به هر دلیل دیگری وظیفه‌ی وفاداری بر دوش آنان قرار می‌گیرد، ممکن است مرتکب این جرم شوند.
 
همچنین، مطابق با قانون نظم عمومی مصوب 1986،[6] جرایمی نظیر شورش، اخلال در نظم به شکل خشونت‌آمیز، نزاع دسته‌جمعی و... می‌تواند به‌عنوان جرایم علیه امنیت یا نظم عمومی مطرح شود.
 
کانادا
 
در قانون جزای کانادا، خیانت به کشور به دو نوع خیانت و خیانت بزرگ تقسیم‌بندی شده است. مصادیق خیانت عبارت است از توسل به زور به منظور براندازی حکومت کانادا یا هر یک از ایالت‌های آن، ارائه‌ی اطلاعات نظامی به کشورهای دیگر و... مواردی از قبیل کشتن ملکه یا شروع به کشتن وی یا ایراد صدمه‌ی جسمانی به قصد کشتن او و نیز مجروح یا محبوس کردن وی، به راه انداختن جنگ علیه کانادا، کمک به دشمنِ در حال جنگ و... خیانت بزرگ محسوب می‌گردد.
 
اتباع کانادایی یا کسانی که به دلیل اقامت در این کشور وظیفه‌ی وفاداری نسبت به دولت کانادا را بر عهده دارند، مشمول این قانون خواهند بود. مجازات خیانت بزرگ حبس ابد و مجازات خیانت حداکثر تا حبس ابد خواهد بود.
 
نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گفته شد، این مطلب به‌وضوح قابل مشاهده است که در نظام‌های حقوقی غرب، مجرمین امنیتی با شدیدترین برخوردها و سخت‌ترین مجازات‌ها روبه‌رو می‌شوند. در واقع، یکی از خط قرمزهای تمامی نظام‌های حقوقی غرب، جرایم علیه امنیت است که هیچ‌گونه اغماض و تخفیفی در آن راه ندارد.
 
این در حالی است که نظام حقوق بشر اسلامی، بر اساس اصل اصلاح مجرم، تمامی رأفت، بردباری و تلاش خود را به خرج می‌دهد تا حتی‌الامکان عضو فاسد بازسازی و اصلاح شود و دوباره به دامان اجتماع بازگردد. پیش‌بینی عفو و امکان توبه‌ی مجرم از ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد نظام اسلامی در راستای تحقق اهداف اصلاحی است.(*)
 
منابع: 

[1]H. Oppenheimer, The Rationale of Punishment, London, 1913, P. 71.
[2]T. R. Sarbin et al, (ed) citiᶔen Eespionage, Westport, Praeger Publisher, 1994.
[3]Article III, Section 3 of The U.S. Constitution: Treason against the United States shall consist only in levying war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort.
[4]E. McClain, Treatise on the Criminal Law, New York: Ams Press, 1974, PP. 533- 577.
[5]The Penal Code of Germany, The American Series of foreign Penal Codes, London: Sweet & Maxwell, 1987, PP. 107- 123.
[6]The Public Order Act, 1986.

 

 

* جمال‌الدین حسین‌زاده؛ دانشجوی دکترای حقوق کیفری/ انتهای متن/

 

ÇäÊåÇí ÎÈÑ / پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

áíä˜ ãØáÈ: http://www.borhan.ir/ NSite/FullStory/?Id=7044