˜Ï ãØáÈ: 8194  |  ÊÇÑíÎ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵  |  ÓÇÚÊ: ۱۴ : ۳۶

تبیین جایگاه حقوقی انتقاد در قوانین جمهوری اسلامی ایران (1)؛

انتقاد در قانون اساسی و اسناد بالادستی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بحث انتقاد پرداخته است. اصل هشتم قانون اساسی مستقیماً به این مسئله پرداخته و اصول 24، 26، 27 و 175 به‌طور غیرمستقیم موضوع انتقاد را مورد اشاره قرار داده است.

 گروه سیاسی برهان/ جمال‌الدین حسین‌زاده؛ به‌طور کلی انتقاد را می‌توان یکی از ابزارهای مشاوره به حکومت محسوب نمود. از سوی دیگر، انتقاد در رشد و توسعه‌ی فکری و عملی زمامداران بسیار مهم و حائز اهمیت است. در سیره‌ی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، مشاهده می‌شود که برخورد ایشان با رعیت به‌نحوی بود که هرکس بدون دغدغه و ترس از ضرر جانی و مالی، بتواند انتقادات خود را مطرح نماید. در حکومت اسلامی ایران که آرمانش رفع هرگونه ظلم و ستم و برقراری عدالت علوی است، به بحث انتقاد توجه ویژه شده است. اما باید دید جایگاه انتقاد در قوانین چگونه است و قانون‌گذار چه حدومرزهایی را برای آن به رسمیت شناخته است.
 
مبحث اول: انتقاد در قانون اساسی و اسناد بالادستی
 
ابتدا جایگاه انتقاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ویژگی‌های انتقاد، استثنائات آن و...) مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی انتقاد در سایر اسناد بالادستی پرداخته می‌شود.
 
گفتار اول: انتقاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به بحث انتقاد پرداخته است. اصل هشتم قانون اساسی مستقیماً به این مسئله پرداخته و اصول 24، 26، 27 و 175 به‌طور غیرمستقیم موضوع انتقاد را مورد اشاره قرار داده است. انتقاد را می‌توان به انتقاد لفظی و عملی تقسیم کرد. همچنین انتقاد می‌تواند از طریق گفتار، نوشتار، حرکت‌های دسته‌جمعی و گروهی و نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب هجو، شکوائیه و... باشد. با مراجعه به قانون اساسی و در مجموع، می‌توان سه مدل ارائه‌شده از انتقاد در قانون اساسی را مشاهده کرد. به غیر از اصل هشتم قانون اساسی که تبلور الگوی اسلامی انتقاد، یعنی امر به معروف و نهی از منکر است، در موارد زیر نیز شیوه‌هایی از انتقاد به رسیمت شناخته شده است.
 
الف) اصول 24 و 175 قانون اساسی در مورد مطبوعات و رسانه‌های گروهی
ب) اصل 26 قانون اساسی در مورد احزاب و تشکیلات سیاسی
ج) اصل 27 قانون اساسی در مورد اجتماعات و راهپیمایی‌ها
 
انتقاد را می‌توان یکی از ابزارهای مشاوره به حکومت محسوب نمود. از سوی دیگر، انتقاد در رشد و توسعه‌ی فکری و عملی زمامداران بسیار مهم و حائز اهمیت است.
 
در ذیل به بررسی هریک از این موارد می‌پردازیم.
 
1.                 انتقاد در قالب امر به معروف و نهی از منکر (وظیفه‌ی همگانی)
                 
نخستین سند قانونی در موضوع انتقاد، اصل هشتم قانون اساسی است. این اصل، انتقاد را در قالب امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها جایز، بلکه فراتر از آن به‌عنوان مسئولیت و وظیفه‌ی همگانی برشمرده است. این اصل مقرر داشته است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند؛ و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.»
 
طبق بند اول از اصل سوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران موظف است همه‌ی امکانات خود را برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی به کار بندد. بر این اساس، امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر و بااهمیت در زمینه‌ی رشد و شکوفایی دولتمردان و حذف رذایل اخلاقی محسوب می‌گردد. اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر، از طریق نظارت زمامداری بر امور عمومی و اجتماعی، اوضاع جامعه را بهبود می‌بخشد. منکرات فردی اصولاً معلول نابسامانی‌های اجتماعی است و راه درمان آن، اتخاذ تدابیر کلی و سیاست‌گذاری‌های کلان برای مبارزه با فساد و حذف این نابسامانی‌هاست.
 
اصل امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان الگوی انتقاد صحیح، بر تمام شئون فردی و اجتماعی عمومیت دارد و دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی، می‌بایست مستمراً بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد. (امیرساعد وکیل، پوریا عسگری، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1391، ص86)
در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست و بر این اساس، نظارت مردم بر دولت و دولتمردان امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. بر این اساس، آحاد جامعه نه تنها مجاز، بلکه بنا به‌ صراحت اصل هشتم قانون اساسی و اصل امر به معروف و نهی از منکر، شرعاً و قانوناً موظف به نظارت بر دولت هستند و باید خطاهای دولتمردان را در قالب انتقادهای سازنده به آنان گوشزد کنند.
 
2.                 انتقاد از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی
 
در حکومت اسلامی، همان‌طور که اشخاص حقیقی در چارچوب قانون در بیان نظر و عقیده آزاد هستند، اشخاص حقوقی یعنی مطبوعات، نشریات، روزنامه‌ها و... نیز در بیان مطالب و عقاید خود آزاد هستند، مگر اینکه مطالب آن‌ها مغایر با اسلام و تهدیدکننده‌ی امنیت ملی و حقوق فردی باشد. اصل آزادی مطبوعات که از آن با عنوان آزادی اخبار و اطلاعات نیز یاد می‌شود، ناشی از حق شهروندان در دسترسی به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی است. مطبوعات علاوه بر آنکه مجرایی برای آزادی بیان هستند، متضمن حق شهروندان در حاکمیت ملی و آگاهی از رویدادهای داخلی و خارجی و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... نیز هستند. اصل 24 قانون اساسی در واقع بیانگر آزادی مطبوعات است. در این اصل آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
 
آزادی مطبوعات در واقع بخشی از آزادی اطلاعات و به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت، از جلوه‌های تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است. فراتر از آزادی در تهیه‌ی خبر، انتشار اخبار طبق قوانین موضوعه و پیش‌بینی برخی معافیت‌های مالیاتی برای مطبوعات، انتقاد آزادانه و صادقانه از نابسامانی‌ها، ناملایمات و آفات گریبان‌گیر جامعه و دولتمردان، از جلوه‌های آزادی مطبوعات محسوب می‌گردد. انتقاد مطبوعاتی ذیل اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی با این عبارت که «مطبوعات در بیان مطالب آزادند»، به رسمیت شناخته شده است. اما این آزادی نامحدود نیست. ارباب جراید ممکن است با نشر مطالب نادرست، جعلی و یا خلاف واقع، مبانی اسلام یا حقوق عمومی را با اختلال مواجه نمایند و برعکس به‌جای اصلاح، موجد افساد شوند. بر این اساس و با توجه به صراحت اصل بیست‌وچهارم، انتقاداتی می‌تواند در مطبوعات مطرح گردد که «مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد.»
 
اینکه چه انتقاداتی مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی است، به‌وسیله‌ی قوانین موضوعه تعیین می‌گردد. قانون مطبوعات و اصلاحیه‌های آن، مصادیق مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی را ذکر کرده است و محدودیت‌هایی را برای آزادی مطبوعاتی بیان کرده است که در بخش بعدی به‌تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اما در این قسمت صرفاً به این نکته اشاره می‌کنیم که این محدودیت‌ها در واقع مستثناهایی است که نظام بین‌المللی آن را برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی پذیرفته است.
 
نخستین سند قانونی در موضوع انتقاد، اصل هشتم قانون اساسی است. این اصل، انتقاد را در قالب امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها جایز، بلکه فراتر از آن به‌عنوان مسئولیت و وظیفه‌ی همگانی برشمرده است.
 
         .3     انتقاد از طریق احزاب و تشکیلات سیاسی
 
اصل بیست‌وششم قانون اساسی به‌طور کلی، در رابطه با آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی است. این اصل مقرر داشته است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
 
انتقاد از طریق تشکل‌های سیاسی، مشروط و مقید است. در واقع می‌توان این‌گونه عنوان کرد که این تشکل‌ها از نظر تکوینی آزادند، ولی از نظر تشریعی مقید و موظف به رعایت شرایط حاکم بر جامعه هستند. شرط انتقاد از طریق احزاب و گروه‌های سیاسی، این است که انتقاد مذکور، استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکند.
 
4.                 انتقاد از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌ها (انتقاد عملی)
 
اجتماعات و راهپیمایی‌ها نوعی اجتماع موقت است که هدفی مبتنی بر منافع عمومی بر آن حاکم است. (منوچهر طباطبایی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص 59) اجتماعاتی از این قبیل، معمولاً معلول مسائل حاد اجتماعی و سیاسی است و به‌نوعی انتقاد عملی و اعلام نارضایتی عمومی از وضعیت پیش‌آمده است. این اجتماعات نیز از آنجا که ممکن است به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم خدشه وارد آورد، می‌بایست مقید، مشروط و همراه با سازوکار باشد. درخواست مجوز و کسب مجوز از مقامات ذی‌صلاح، نخستین گام برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و احیاناً ناگوار است. (ابوالفضل قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ص 166)
 
اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» بنابراین انتقاد عملی از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌ها در قانون اساسی کشور ما، مقید به عدم حمل سلاح و مشروط به مخل مبانی اسلام نبودن است.
 
گفتار دوم: انتقاد در سایر اسناد بالادستی
 
علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی اسناد بالادستی نیز متعرض انتقاد، جایگاه و شرایط آن شده‌اند. این اسناد بیشتر تلاش نموده‌اند تا به موضوع ضرورت وجود انتقاد در نظام اسلامی بپردازند. در اینجا نمونه‌هایی از این اسناد ذکر می‌گردد.
 
1.                 سیاست‌هاى راهبردى اسلامى شدن مراکز آموزشى
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی نخستین‌بار در جلسه‌ی 459 مورخ 24 اسفند 1378، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالى (نامه‌ی شماره‌ی و/ 8776، مورخ 6/7/1378) و در راستای گسترش فرهنگ انتقاد، بندی را در «سیاست‌هاى راهبردى اسلامى شدن مراکز آموزشى» به این شرح تصویب کرد: «زمینه‏سازى به‌منظور ایجاد توانایى بحث و گفت‌وگو و نقد و ارزیابى سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها.»
 
2.                 سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی مطبوعات
 
با نگاهی موشکافانه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، می‌توان شرط اساسی انتقاد در این قوانین را عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی دانست. سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی مطبوعات (مصوب جلسه‌ی 478 و 480 مورخ 18 اردیبهشت 1380 و 12 تیر 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی) موارد ذیل در بحث انتقاد را خارج از عنوان اخلال دانسته است:
 
«1. اطلاع‌رسانی صحیح، بهنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین و طرح اشکالات و بیان نارسایی‌ها به قصد ریشه‌یابی و شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی.
2. نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به‌منظور نقد و بررسی محققانه و عالمانه‌ی آرا و رد اندیشه‌های آنان به نحوی که موجب تضعیف نظام نشود.
3. ترویج فرهنگ نقد و انتقاد سازنده با پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب اشخاص.
4. نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی.
5. درج مقالات و مطالب علمی، تحقیقی و استدلالی و امثال آن در زمینه‌ی افکار و مکاتب الحادی در نشریات تخصصی که فاقد موضع‌گیری تبلیغی و ترویجی باشد.
6. درج مطلب و تصویر در زمینه‌های اخلاقی، هنری، ورزشی، علمی، تخصصی به‌دور از تحریک و ابتذال و به‌منظور ایجاد شناخت بیشتر و توسعه‌ی بینش مخاطب؛ به‌گونه‌ای که بافت طبیعی مطلب مغایر با عفت عمومی نباشد.
7. انتشار و درج تصاویر، مطالب طنز، طرح‌ها و کاریکاتورهایی که حاوی توهین، افترا و هتک افراد حقیقی نبوده و به قصد انتقاد سازنده و اصلاح امور صورت گیرد.»*
 
*جمال‌الدین حسین‌زاده، دکترای حقوق کیفری/انتهای متن/

ÇäÊåÇí ÎÈÑ / پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

áíä˜ ãØáÈ: http://borhan.ir/ NSite/FullStory/?Id=8194