˜Ï ãØáÈ: 9624  |  ÊÇÑíÎ: ۱۳۹۵/۹/۲۴  |  ÓÇÚÊ: ۹ : ۲۲

مقاله‌ی اختصاصی استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه ویسکانسین برای برهان

بازار آزاد یا سیاست صنعتی برای توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی ایران

اگر از یک اقتصاددان مطلع و بازارگرا، چه پیرو مکتب نئوکلاسیک و چه پیرو مکتب اتریشی، سؤال شود که بهترین سیاست توسعه‌ی اقتصادی و افزایش کسب‌وکار چیست، به‌طور قطع جواب خواهد داد که سیاست ایجاد بازار آزاد و به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد. منطق اقتصاددانان بازارگرا چیست؟ مبانی فلسفی و فرضیات این جهان‌بینی بر چه اصولی قرار گرفته است؟

 گروه اقتصادی برهان/ عبداله صوفی؛ نگارش زیر مبانی فلسفی این جهان‌بینی را مطرح و نقد کرده و نشان خواهد داد که ایدئولوژی بازار آزاد، که در نظام سرمایه‌داری به سنت انگلوساکسون معروف است و ریشه‌هایی قوی دارد، دارای مشخصاتی است که در نظام اقتصادی بسیاری از کشورهای دیگر سرمایه‌داری از جمله سرمایه‌داری دولتی ایران دیده نمی‌شود. بر این اساس و با نگاهی اجمالی به تجربیات ژاپن، پیشنهادهایی برای توسعه‌ی صنعتی، که منجر به رشد اقتصادی در میان‌مدت یا درازمدت خواهد شد و رشد اقتصادی بازار کار را توسعه می‌دهد و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد، ارائه خواهد شد.
 
فرضیات نظریه‌ی بازار آزاد کدام‌اند؟
 
جهان‌بینی بازار آزاد بر چهار اصل کلی قرار دارد: فردگرایی، عقل‌گرایی، عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد (نظریه‌ی دست‌های پنهان آدام اسمیت) و تعویض عدالت با بهره‌وری و یا بالعکس.
 
1. فردگرایی: این اصل عبارت از این است که تمامی عملیات اجتماعی باید مورد تأیید افراد فردگرای منطقی جامعه قرار گیرد. یک نتیجه‌ی ناشی از منطق این اصل، دال بر آن است که هیچ عامل اخلاقی خارج از چارچوب اراده‌ی تک‌تک افراد جامعه در تصمیم‌گیری اجتماعی نباید دخالت داشته باشد.
 
2. عقل‌گرایی عاملین اقتصادی: این اصل برآن است که عاملین اقتصادی (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) کاملاً با خبر از اولویت‌های خود هستند و توان محاسباتی لازم برای به دست آوری آن اولویت‌ها با بهره‌وری تام را دارا هستند.
 
3. عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد: این اصل مدعی است دخالت دولت در اقتصاد باعث شکست بازار می‌شود و نقش توزیع منابع را که به‌زعم آن‌ها بازار به‌نحو احسنت اجرا می‌کند، تحریف می‌کند. این اصل مطلقاً شکست بازار را رد می‌کند و نابسامانی‌های اقتصادی را ناشی از دخالت دولت در اقتصاد و سیاست‌های نادرست می‌داند. ازآنجایی‌که دولت در توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری در ایران نقش عمده‌ای داشته است، بازارگرایان ایرانی تکیه‌ی اصلی خود را از حمایت از بازار بر این اصل قرار می‌دهند و معمولاً نمونه‌هایی که کمبودهای بنگاه‌های دولتی به‌عنوان سند در حمایت از نظریه‌ی خود رو کرده‌اند، در مورد شکست بنگاه‌های خصوصی کاملاً خاموش‌اند.
 
4. مبدل عدالت و بهره‌وری: این اصل بازارگرایی تضادی بین عدالت و بهره‌وری دیده و بیان می‌دارد که عدالت اقتصادی تنها با زیر پا گذاشتن بهره‌وری امکان‌پذیر است و هر سیاستی که بهره‌وری را بالا می‌برد، منجر به بی‌عدالتی می‌شود. این اصل بیانگر آن است که هر سیاست اجتماعی که با هدف عدالت اقتصادی اتخاذ شود، باعث می‌شود که حداقل فردی در جامعه نتواند به بهره‌وری کامل خود براساس اولویت‌ها خود دست یابد و این خود باعث کاهش بهره‌وری خواهد شد. ازآنجایی‌که دریافت سود حداکثر هدف تولیدکننده است و سود ناشی از بهره‌وری است، عدالت در این مکتب جایی ندارد.
 

 

بازارگرایی در عمل
 
صرف‌نظر از ارزیابی حقیقت اصول ذکرشده، سیاست‌های پیشنهادی بازارگرایان در عمل خلاصه می‌شود به خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی که معمولاً رانت سرشاری را با فروش ثروت ملی در اختیار خریداران بخش خصوصی قرار می‌دهد از یک طرف و از طرف دیگر سعی می‌کند از اجرا یا حذف قوانین و مقرراتی که در حمایت از مصرف‌کننده، کارگر و محیط‌زیست موجود است، جلوگیری کند. بدیهی است که اجرای چنین قوانینی باعث افزایش مخارج تولید می‌شود و سود را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، بازارگرایان با مواضع ضدونقیض خود از یک جهت خواهان عدم دخالت دولت در اقتصادند، اما درعین‌حال خواهان دریافت کمک‌های مالی دولت هستند و همیشه سیاست عدم پرداخت مالیات را دنبال می‌کنند یا سعی در پرداخت حداقل مالیات دارند.
 
همین‌طور بازارگرایان شرایط اطلاعات ناقص، دنبال کردن منافع کوتاه‌مدت خصوصی، ارجحیت دادن منافع خصوصی به منافع عمومی، کم بها دادن همکاری‌ها و تکیه به رقابت‌های ویران‌کننده، تابعیت از منافع بازرگانی کشور‌های خارجی و نادیده گرفتن اهداف ملی را (که همگی نتایج عملکرد بازار است) نادیده می‌گیرند. طبیعی است. حتی اگر بازار آزاد بهره‌وری چشمگیری در درازمدت در بر داشته باشد، تضمینی برای جلوگیری از مشکلات ذکرشده نمی‌تواند ارائه دهد. دقیقاً براساس همین محاسبات است که بخشی از کشور‌های دیرصنعتی‌شده‌ی جهان به‌عوض پیروی از الگوی بازار آزاد آنگلوساکسون، از سیاست کنترل و رهنمود دادن به بازار، که همان سیاست صنعتی نامیده می‌شود، حداقل در ادوار «رسیدن» (catch up) به کشور‌های صنعتی، استفاده نموده‌اند.
 
به‌طور مشخص کشور‌های دارای سیاست صنعتی، نظریه‌ی بازار آزاد را، که رقابت بین بنگاه‌ها را در هر شرایطی لازم می‌بیند و تجویز می‌کند و تمرکز سرمایه در صنایع را خطری برای «حقوق مصرف‌کننده» می‌بیند، تازمانی‌که منافع آن‌ها در میان نباشد، مردود می‌دانند. دلایل رد الگوی بازار آزاد در کشور‌های دارای سیاست صنعتی عبارت‌اند از هدف به‌دست‌آوری اقتصاد مقیاس که با وجود شرایط رقابتی غیرممکن است، افزایش بهره‌وری از طریق تولید با حداقل هزینه‌های تولیدی، استفاده‌ی مطلوب از منابع، به‌ دست آوردن توان رقابتی در سطح جهانی، تثبیت نوسانات اقتصادی، نظم صنعتی، تثبیت قیمت‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی. رسیدن به چنین اهدافی را نمی‌توان به بازار آزاد و آنارشیسم حاصل از عملکرد آن واگذار کرد.
 
یکی از کشورهایی که از سیاست صنعتی به‌نحو احسنت در جهت به‌دست‌آوری فناوری روز برای رقابت در سطح جهانی و استقلال اقتصادی (منظور از استقلال اقتصادی، قطع روابط اقتصادی با کشور‌های جهان نیست، بلکه منظور به دست آوردن توازن ارزی بدون خام‌فروشی است) استفاده نموده، کشور ژاپن است. در زیر به توضیح بخشی از سیاست‌های صنعتی، که در ژاپن بین سال‌های 1930 الی 1980 اتخاذ شد، می‌پردازیم.
 
سیاست صنعتی در ژاپن و تعدیل آن برای استفاده در ایران
 
بعد از ورود «کشتی‌های سیاه» تحت فرماندهی ناخدا ماتیو پری، نیروی دریایی آمریکا در بندر توکیو در تاریخ 8 ماه جولای 1853 و بمباران شهر به‌خاطر اجتناب ژاپنی‌ها از برقراری روابط تجاری با آمریکا، نگرانی اصلی ژاپنی‌ها در حفظ امنیت کشور ژاپن شدت یافت. ازآنجایی‌که ژاپن در آن زمان دسترسی به صنعت فولادسازی در سطحی که بتواند لوله‌های توپ تولید کنند نداشت، دولت ژاپن گروه تحقیقاتی برای آموزش فناوری تولید توپ جنگی، که متشکل از یک ریاضی‌دان، چند نفر آهنگر سنتی و یک سومارایی فرهیخته بود، تشکیل داد. در سال 1855، فقط دو سال بعد از دیدن کشتی‌های بخاری آمریکایی در بندر توکیو، ژاپن با تشکیل مرکز تحقیقاتی برای مطالعات فناوری‌های غربی به نام «بانشو شیرابشو» یعنی «مؤسسه برای مطالعه‌ی مدارک بربرها» (Barbarian) توانست یک کشتی به طول 21 متر و دارای موتوری با قدرت 15 اسب بخار تولید کند. از این دیدگاه، همان‌طوری که در اکثر کشور‌ها تهدیدات خارجی باعث توسعه‌ی فناوری می‌شود، سیاست‌های دولت برای رشد فناوری در ژاپن هم عمدتاً به‌خاطر ایجاد امنیت ملی بود. البته شواهد نشان می‌دهد که هرچند سیاست «توسعه‌ی کالا و ترویج بنگاه‌ها» در ژاپن از اوایل دهه‌ی 1830 شروع شد، اما ارائه‌ی یک گزارش سی‌جلدی مطالعه‌ی اقتصاد ژاپن، طی سال‌های 1882-1884، برای دولت باعث شد که روند توسعه‌ی صنعتی دگرگون شود و به‌عوض تکیه بر واردات فناوری دولت ژاپن، برای ترویج و تشویق فناوری درون‌زا و بومی اهمیت بیشتری قائل شود. گفتنی است که گرایش ژاپن به توسعه‌ی صنعتی در قرن نوزدهم باعث شده بود که آن کشور در مصرف برق از کشور‌های پیشرفته‌ی اقتصادی در اروپا و آمریکا پیشی گیرد. برای مثال، در سال 1935، حدود 89 درصد خانوار‌های ژاپنی از الکتریسیته استفاده می‌کردند، درصورتی‌که در آلمان این عدد معادل 85، در آمریکا 68 و در انگلستان 44 درصد در همان سال بود.
 
در حاشیه جالب است قید شود صنعت برق در ایران در دومین سفر ناصرالدین‌شاه به اروپا در سال 1878، که موتور تولید برقی از شرکت زیمنس آلمان خریداری کرد و هدفش تولید برق فقط برای کاخ گلستان بود، شروع شد. اما در سال 1279 هجری شمسی، که مطابق است با 1900 میلاد،ی حاج محمدباقر میلانی، تاجر ایرانی که مراودات وسیعی با کشور روسیه‌ی تزاری داشت، یک دستگاه مولد برق با قوه‌ی دوازده اسب بخار از آن کشور به قیمت هشت هزار تومان پول نقره خریداری و برای عرضه‌ی برق به حرم مطهر حضرت رضا (ع) در مشهد نصب کرد. اما اولین‌باری که برق برای مصرف عمومی در ایران عرضه شد، در سال 1937 با احداث کارخانه‌ی برق در تهران بود و توزیع برق به‌طور وسیع در بیشتر نقاط کشور، اعم از شهر‌ها یا دهات، در نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت.
 
با توجه به مشکلات منتج از عملکرد بازار آزاد که در بالا نقل گردید، سیاست‌مداران ژاپنی پیروی از الگوی اقتصادی انگلوساکسون را کنار زدند و بیشتر الگوی سرمایه‌داری آلمان را دنبال کردند. این گرایش حتی در دوران بعد از جنگ دوم جهانی و اشغال ژاپن از طرف آمریکا، یعنی در بحبوحه‌ی جنگ سرد، زمانی که به گفته‌ی چالمر جانسون، استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، رهبران و بازارگرایان بسیاری از کشور‌های سرمایه‌داری در حال توسعه تصور می‌کردند که «تنها یک خدای سرمایه‌دار موجود است و او در ایالات‌متحده زندگی می‌کند»، در ژاپن دیده می‌شد. ژاپنی‌ها به‌دقت دریافته بودند که نظام‌های سرمایه‌داری در همه‌جای دنیا یکی نیستند. آن‌ها می‌دانستند که نظام‌های سرمایه‌داری به‌مقتضای شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی خود، باهم متفاوت‌اند و به نظریه‌ای که الگوی سرمایه‌داری آنگلوساکسن را جهان‌شمول می‌دید و ساده‌لوحانه قصد داشت که سیاست‌های اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته‌ی آمریکا و انگلستان را (آن‌طوری که در کتاب‌های درسی اقتصادی خود به‌عنوان دانشجو خوانده بودند) برای کشور‌های دیررسیده به توسعه‌ی صنعتی اعمال کند، با دیده‌ی انتقاد و تمسخر می‌نگریستند.
 
اما سیاست‌هایی که ژاپن برای دستیابی به اهداف رشد و افزایش توان فناوری برای حفظ امنیت ملی و ارتقای رفاه عمومی اتخاذ کرد، کدام‌اند؟ ژاپن از کدام سیاست‌های اقتصادی که برپایه‌ی نظریه بازار قرار گرفته‌اند، روی برگرداند؟ ده‌ها کتاب و هزاران مقاله در جواب به این سؤالات نوشته شده است. طبیعی است که ارائه‌ی کلیه‌ی سیاست‌های صنعتی ژاپن در حوصله‌ی این مقاله‌ی کوتاه نیست. ما در اینجا فقط به رئوس کلی سیاست‌های صنعتی ژاپن و چند سیاستی که در شرایط موجود اجرایی ایران قابل استفاده است، بسنده می‌کنیم.
 
رئوس کلی سیاست صنعتی ژاپن
 
سیاست صنعتی ژاپن در دو دهه‌ی 1950 و 1960، که دوران رسیدن ژاپن به مرز‌های فناوری نوین قلمداد می‌شود، شامل دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و اجرای برنامه‌های زیر بود:
 
1.      معرفی بخش‌های اقتصادی راهبردی
2.      بسیج منابع برای توسعه‌ی بخش‌های اقتصادی راهبردی
3.      حمایت از بنگاه‌های «نوزاد»
4.      رهنمود به بنگاه‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری
5.      برقراری کارتل‌ها برای منطقی نمودن و ضد بحران اقتصادی کردن بنگاه‌ها
6.       توزیع ارز خارجی با قیمت ثابت بین بنگاه‌هایی که مراودات بازرگانی بین‌المللی داشتند
7.      کنترل ورود و خروج فناوری از ژاپن
8.      کنترل سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم
9.      تحقیقات برای تدوین چشم‌انداز درازمدت برای توسعه‌ی ساختار صنعتی ژاپن
 
برای اجرای سیاست صنعتی دولت ژاپن عمدتاً به وزارت تجارت خارجی و صنعت وزارت (MITI Ministry of International Trade and Industry,) و وزارت خزانه‌داری و به‌خصوص به MITI تکیه داشت. MITI با ارائه‌ی لایحه برای سیاست‌های صنعتی به پارلمان، حکم قانونی برای اجرای برنامه‌ها دریافت می‌نمود.
بدیهی است که اجرای کل سیاست‌های صنعتی در ایران محتاج به مدیریت مرکزی و پرقدرت است، اما به نظر می‌رسد که در چارچوب قوانین فعلی، دولت می‌تواند بند‌های 1، 3، 5، 6، 8 و 9 را در شرایط موجود اجرا نماید.*
 
 
*عبداله صوفی، استاد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل/انتهای متن/
 
 


 
 


 

ÇäÊåÇí ÎÈÑ / پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

áíä˜ ãØáÈ: http://borhan.ir/ NSite/FullStory/?Id=9624