10536 تببین ضرورت‌های حمایت از کالای ایرانی (3) ‫19راهکار برای حمایت از کالای داخلی‬ ‬‬ ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟ <div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ دکتر وحید شقاقی&zwnj;شهری؛ </b>نگاهی به نام&zwnj;گذاری سال&shy;های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه&zwnj;ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم&zwnj;چنان که شاهد گسترش&nbsp;تحریم&shy;&zwnj;های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و &nbsp;تحریم&zwnj;&shy;هاست. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br />در کنار بحث تحریم&shy;های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست&zwnj;یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن&shy;آوری در سطح کشورهای منطقه&zwnj;ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام&zwnj;ها، برنامه&zwnj;ها، تدابیر و سیاست&shy;گذاری&zwnj;ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم&shy;های اقتصادی و دیگری محوریت چشم&shy;انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br />در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق &nbsp;چشم&zwnj;&shy;انداز یعنی &laquo;ترکیه&raquo; و &laquo;عربستان&raquo; به دور از هرگونه فشار تحریم&zwnj;ها و با حمایت&zwnj;های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه&zwnj;ی اقتصادی و بهبود شاخص&zwnj;های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل&zwnj;های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست&zwnj;یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500&nbsp;میلیارد دلار و جذب سرمایه&zwnj;گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه&zwnj;ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاست&shy;های کلان خود قرار داده است.&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون&shy; رفت کشور نیز از این همه هجمه&zwnj;ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه&zwnj;ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه&zwnj;های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت&shy;های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال&zwnj;هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br />عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت&zwnj;های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه&zwnj;ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه&zwnj;ی بخش&shy;های تولیدی و سرمایه&zwnj;گذاری شده است. هم&zwnj;چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت&zwnj;های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه&zwnj;ی تولید و سرمایه&zwnj;گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده&zwnj;ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می&shy;کند. از این رو طی دهه&zwnj;های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست&zwnj;های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه&zwnj;ی تأثیرات منفی آن&zwnj;ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه&zwnj;ی قطعا&nbsp;ایرانی می&shy;تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><b>بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می&zwnj;توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>راهکارهای ایجابی:</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>1.</b> بهبود فضای کسب و کار و سرمایه&zwnj;گذاری در کشور؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>2.</b> اجرای دقیق و کامل سیاست&zwnj;های کلی اصل 44 قانون اساسی؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>3.</b> برطرف نمودن پدیده&zwnj;ی دیوان&zwnj;سالاری پیچیده&zwnj;ی فرا روی سرمایه&zwnj;گذاری و تولید؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>4. </b>هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت&zwnj;های مولد اقتصادی؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>5.</b> ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ&zwnj;سازی در این خصوص؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>6.</b> اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>7. </b>گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه&zwnj;ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه&zwnj;ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>8.</b> حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه&zwnj;های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره&zwnj;وری و رقابت پذیری؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>9. </b>توسعه&zwnj;ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>10.</b> هدایت برنامه&zwnj;ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه&zwnj;گذاری&shy;های مولد پایدار؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>11. </b>مدیریت کلان در ایجاد زنجیره&zwnj;ی ارتباطی بین بنگاه&zwnj;های کوچک و متوسط با بنگاه&zwnj;های بزرگ ملی جهت نظام&zwnj;مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه&zwnj;های تولیدی کوچک و متوسط؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>12.</b> بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>راهکارهای سلبی:</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>1. </b>کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت&zwnj;های مولد اقتصادی؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>2.</b> افزایش ریسک فعالیت&zwnj;های غیر مولد اقتصادی؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>3.</b> شناسایی گلوگاه&zwnj;های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه&zwnj;ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن&zwnj;ها؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>4. </b>جلوگیری از واردات بی&shy;رویه&zwnj;ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست&shy;های صحیح فرا روی واردات؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>5. </b>کاهش بی&shy;ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 12px"><br /><b>6.</b> شناسایی، مقابله و ریشه&zwnj;کنی مفاسد اقتصادی و رانت&zwnj;های مختلف؛</span></div><p><span style="font-size: 12px"><span dir="rtl"><br /><b>7.</b>&nbsp;مبارزه&zwnj;ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><span style="font-size: 12px"><span dir="rtl">*دکتر وحید شقاقی&zwnj;شهری/ گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ انتهای متن|</span></span></strong></p>