10827 نیروهای ارزان سیاسی در اجاره‌ی اصلاحات عباس عبدی در فتنه‌ی 18 تیر 78: «کار سیاسی هزینه دارد و برای کار سیاسی باید هزینه‌ی آن را پرداخت، اما چون نمی‌خواهیم خودمان هزینه‌های سنگین آن را بپردازیم، باید از نیروهای ارزان سیاسی استفاده کنیم.» <div dir="rtl"><b>گروه سیاسی برهان/ علی جمشیدی؛</b> به دنبال بررسی و مرور تاریخی تندروی&zwnj;های اصلاح&zwnj;طلبان در دو دهه&zwnj;ی اخیر، در شماره&zwnj;ی قبل، به دو محور از افراطی&zwnj;گری&zwnj;های این جریان، یعنی افراطی&zwnj;گری در بنیان&zwnj;های فکری و افراطیون در روزنامه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای پرداخته شد. اینک در ادامه به برخی محورهای دیگر از اقدامات تند و افراط&zwnj;گونه&zwnj;ی اصلاح&zwnj;طلبان پرداخته می&zwnj;شود.</div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl"><b>تضعیف شورای نگهبان اولین و دنباله&zwnj;دارترین هدف</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">شاید بتوان اولین اقدام اصلاح&zwnj;طلبان را، از نظر تاریخی، پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست&zwnj;جمهوری، مربوط به اسفند سال 76 دانست. همان ایامی که آن&zwnj;ها سرمست از پیروزی در انتخابات به&zwnj;دنبال رؤیای آخرین خود می&zwnj;گشتند و با استفاده از دمِ&zwnj;دستی&zwnj;ترین پیاده&zwnj;نظام خود، یعنی جنبش دانشجویی، پروژه&zwnj;ی ساختارشکنی را استارت زدند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در آن ایام، اصلاح&zwnj;طلبان با یک پروژه&zwnj;ی برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;شده، اعتراضات دامنه&zwnj;داری را نسبت به شورای نگهبان آغاز کردند. اولین حرکت را انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و عضو دفتر تحکیم وحدت وقت که قرابت بسیار بالایی با احزاب مشارکت و مجاهدین داشت انجام داد و با دعوت از دانشجویان در روز 11 اسفندماه 1376 تجمع قبل توجهی را در مقابل سردرِ دانشگاه تهران در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار کردند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پس از این حرکت، اعتراضات به شورای نگهبان ادامه یافت و طی چهار سال به&zwnj;صورت مداوم در فضا&zwnj;های دانشگاه و سپس روزنامه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای مطرح شد و نهایتاً زمینه را برای ایجاد ساختار قانونی برای تغییر قانون اساسی ایجاد کرد. تا جایی که دولت سید محمد خاتمی پس از پیروزی در انتخابات دوم ریاست&zwnj;جمهوری خود در سال 80، دستور جدیدی به نام لوایح دوقلو&nbsp;برای اصلاح قانون انتخابات مجلس و افزایش اختیارات رئیس&zwnj;جمهور در برنامه&zwnj;ی کاری خود قرار داد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلی&zwnj;ترین محور لایحه&zwnj;ی اصلاح قانونی &zwnj;انتخابات قلمداد می&zwnj;شد و به همین دلیل، ضد&zwnj;&zwnj;انقلابیون خارج&zwnj;نشین، پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از آن استقبال نمودند؛ چنان&zwnj;که در ششم اسفندماه 1381 رادیو آزادی، وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، از حذف نظارت استصوابی در لایحه&zwnj;ی&zwnj; دولت اظهار شادمانی نمود و حتی از دولت برای حضور گروه&zwnj;ها و سازمان&zwnj;های ضدانقلاب خارج از کشور برای ورود به مجلس استمداد طلبید.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">از سویی دیگر، عبدالله رمضان&zwnj;زاده، در مورد لایحه&zwnj;ی دوم نیز اظهار داشت: &laquo;لایحه&zwnj;&zwnj;ی افزایش اختیارات ریاست&zwnj;جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است.&raquo;<span dir="ltr">]</span>1<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در همین حین و با توجه به اینکه لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بودند، نیروهای حزب دولت&zwnj;ساخته&zwnj;ی مشارکت که اکثر بدنه&zwnj;ی مدیریتی دولت سید محمد خاتمی را تشکیل می&zwnj;دادند، دست به حرکات جنجالی زدند. چنان&zwnj;که عباس عبدی، مشاور خاتمی، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد که &laquo;بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه&zwnj;ی&zwnj; تبیین اختیارات رئیس&zwnj;جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است. جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با&zwnj; آن&zwnj;ها صورت گیرد،&zwnj; نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">وی همچنین برنامه&zwnj;ی عملیاتی اعضای حزب مشارکت یعنی همان &laquo;خروج از حاکمیت&raquo; را خیلی زود به&zwnj;عنوان یک هدف نهایی به اطلاع عموم مردم رساند: &laquo;در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح&zwnj;طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد، زیرا عملاً کاری از دست آن&zwnj;ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته&zwnj;جمعی رئیس&zwnj;جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است.&raquo;<span dir="ltr">]</span>2<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">شکوری&zwnj;راد، مشاور ارشد سید محمد خاتمی نیز بر تهدیدی که از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد که &laquo;در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس&zwnj;جمهور تصمیم&zwnj;های جدیدی خواهد گرفت که کناره&zwnj;گیری می&zwnj;تواند یکی از این تصمیمات باشد.&raquo;<span dir="ltr">]</span>3<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در ادامه&zwnj;ی همین روند، سعید حجاریان نیز برای رئیس&zwnj;جمهوری وقت خطوط قرمزی را برشمرد و گفت: &laquo;اگر خط قرمز سید محمد خاتمی را بشکنند، او ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس&zwnj;جمهوری کناره&zwnj;گیری خواهد کرد.&raquo;<span dir="ltr">]</span>4<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اما افراطی&zwnj;گری و شتاب اصلاح&zwnj;طلبان برای در هم شکستن ساختارهای حکومت اسلامی، به همین&zwnj;جا ختم نشد و پس از اعلام نظر شورای نگهبان، به&zwnj;صورت جدی&zwnj;تری ادامه یافت و وقایع تلخی را برای کشور و ملت ایران پدید آورد.&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در اولین روزهای کاری سال 1382، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی&zwnj;های فراوان اعلام کرد که در لایحه&zwnj;&zwnj;ی تغییر قانون انتخابات مجلس، 39 مسئله خلاف قانون اساسی آورده شده و همچنین 7 مسئله خلاف شرع نیز در آن وجود دارد و لذا این لایحه از نظر شورای نگهبان مردود است.&nbsp;همچنین شورای نگهبان&nbsp;در 19 اردیبهشت همان سال، پس از بررسی لایحه&zwnj;ی دوم، یعنی لایحه&zwnj;&zwnj;ی تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست&zwnj;جمهوری، این لایحه را نیز در 10 بند مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این اظهارنظر شورای نگهبان، که طبق قانون اساسی از وظایف فقها و حقوق&zwnj;دانان عضو این شوراست، آغازی برای حملات گسترده&zwnj;ی اصلاح&zwnj;طلبان با محوریت مشارکتی&zwnj;ها بود. در همان روزهای ابتدایی، روزنامه&zwnj;ی&zwnj; &laquo;یاس نو&raquo; لایحه&zwnj;ی&zwnj; تغییر قانون انتخابات را بزرگ&zwnj;ترین چالش کشور نامید و به امید ایجاد تشویش در اذهان عمومی گفت: &laquo;مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه&zwnj;های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه&zwnj;ی&zwnj; مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه&zwnj;&zwnj;ی آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه&zwnj;نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه&zwnj;ی&zwnj; عمل بپوشد.&raquo;<span dir="ltr">]</span>5<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پس از آن، محمدرضا خاتمی، برادر رئیس&zwnj;جمهور وقت و دبیرکل وقت حزب مشارکت، گفت که برگزاری رفراندوم یگانه راه باقی&zwnj;مانده برای کشور است و گفت که به&zwnj;هیچ&zwnj;وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد.<span dir="ltr">]</span>6<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">همچنین مصطفی تاج&zwnj;زاده، معاون وزیر کشور دوران اصلاحات، در واکنش به رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان، با تهدید نظام اسلامی به &laquo;خروج از حاکمیت&raquo;، تهدید دومی را مطرح کرد و این&zwnj;بار با اشاره به لزوم تغییر در قانون اساسی، عنوان کرد:</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&laquo;اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخش&zwnj;هایی از اصلاح&zwnj;طلبان به این نتیجه می&zwnj;رسند که با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. تصور می&zwnj;کنم که ما حتی به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاح&zwnj;طلبان با ارائه&zwnj;ی&zwnj; پیشنهادی مشخص، به تغییر فصل&zwnj;هایی از قانون اساسی تأکید کنند.&raquo;<span dir="ltr">]</span>7<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اما گام آخر اصلاح&zwnj;طلبان به&zwnj;عنوان تکمیل پازل افراطی&zwnj;گری و ساختارشکنی، مقابله با رهبری نظام بود. جایی که با آشکار شدن شکست تهدیدات مشارکتی&zwnj;ها و عدم همراهی دیگر نمایندگان با آنان برای جنجال&zwnj;آفرینی بر سر رد لوایح دوگانه، اصلاح&zwnj;طلبان دست به یک اقدام جنجالی زده و با جمع&zwnj;آوری امضا از تعدادی از نمایندگان مجلس ششم، نامه&zwnj;ای سراسر توهین خطاب به مقام معظم رهبری آماده کردند که البته قبل از رساندن نامه به ایشان، آن را توسط رسانه&zwnj;ها منتشر کردند. در بخش&zwnj;هایی از این نامه آمده است:</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&laquo;با این&zwnj; حال&zwnj;وروز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و ناامید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه&zwnj;های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده&zwnj;اند. با این وضع، برای آینده&zwnj;ی&zwnj; کشور دو حالت بیشتر متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد که در خوش&zwnj;بینانه&zwnj;ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک&raquo; و همچنین در پایان آورده بودند که &laquo;اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم&zwnj;تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی&zwnj;تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می&zwnj;شود که امام عزیز راحل روبه&zwnj;رو شد.&raquo;<span dir="ltr">]</span>8<span dir="ltr">[</span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;<span style="color: #ff6600"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><b>دفتر تحکیم با بهره&zwnj;گیری سوء از احساسات دانشجویان، به&zwnj;ویژه دانشجویان دانشگاه تهران، از آن&zwnj;ها به&zwnj;عنوان نیروهای عملیاتی پروژه&zwnj;ی 18 تیر استفاده کرد و واقعه&zwnj;ای تلخ را با حمایت وزارت کشور و وزارت علوم وقت پدید آورد.</b></div></div></div></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>واقعه&zwnj;ی 18 تیر 1378 موسوم به واقعه&zwnj;ی کوی دانشگاه</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">اصلاح&zwnj;طلبان رادیکال در همان ابتدای پیروزی با سرمستی از رأی بالایی که در انتخابات ریاست&zwnj;جمهوری کسب کرده بودند، تئوری فتح سنگربه&zwnj;سنگر را به&zwnj;صورت علنی مطرح کردند. سعید حجاریان اصلی&zwnj;ترین فردی بود که این مسئله را مطرح کرد؛ گزاف&zwnj;گویی&zwnj;هایی که قطعاً پتانسیل و قدرت بالایی برای حمله و هجومی سنگین و البته با کمترین هزینه را می&zwnj;طلبید. عباس عبدی از افراد رادیکال در دوران دوم خرداد درباره&zwnj;ی همین قضیه می&zwnj;گوید:&nbsp;&laquo;کار سیاسی هزینه دارد و برای کار سیاسی باید هزینه&zwnj;ی آن را پرداخت، اما چون نمی&zwnj;خواهیم خودمان هزینه&zwnj;های سنگین آن را بپردازیم، باید از نیروهای ارزان سیاسی استفاده کنیم.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در این شرایط، یکی از این نیروهای ارزان سیاسی، دانشجویان دانشگاه&zwnj;های کشور با محوریت اعضای انجمن&zwnj;های اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت بودند. دفتر تحکیم با بهره&zwnj;گیری سوء از احساسات دانشجویان، به&zwnj;ویژه دانشجویان دانشگاه تهران، از آن&zwnj;ها به&zwnj;عنوان نیروهای عملیاتی پروژه&zwnj;ی 18 تیر استفاده کرد و واقعه&zwnj;ای تلخ را با حمایت وزارت کشور و وزارت علوم وقت پدید آورد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>اصلاحیه&zwnj;ی قانون مطبوعات</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: center">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: center"><b><img alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/image/93/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/IMAGE63540dddddddddddddddddd104022812688.jpg" width="500" height="232" /></b></div><div dir="rtl" style="text-align: center"><b>دانشجویان به عنوان نیروهای ارزان سیاسی در اجاره اصلاح&nbsp;طلبان</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در تیرماه 1378، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان &laquo;اصلاحیه&zwnj;ی قانون مطبوعات&raquo; جهت جلوگیری از افراطی&zwnj;گری و ساختارشکنی، در چهار بند به تصویب رساند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پس از ارسال طرح اصلاحیه&zwnj;ی قانون مطبوعات به هیئت&zwnj;رئیسه&zwnj;ی مجلس، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه&zwnj;ای که در روزنامه&zwnj;ی &laquo;ایران&raquo; 12 تیر 78 به چاپ رسید، اعلام کرد: &laquo;این طرح تحدیدکننده&zwnj;ی مطبوعات است و سایه&zwnj;ی استبداد را بر فضای مطبوعات کشور می&zwnj;گستراند.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">همچنین روزنامه&zwnj;ی &laquo;نشاط&raquo; در تاریخ 13 تیر با انتشار بیانیه&zwnj;ی شورای شهر تهران و سردبیر 10 نشریه&zwnj;ی دوم&zwnj;خردادی نسبت به طرح این اصلاحیه در مجلس هشدار داد و نهایتاً روزنامه&zwnj;&zwnj;ی &laquo;سلام&raquo; در نیمه&zwnj;ی تیرماه و دقیقاً روز قبل از طرح اصلاحیه در صحن علنی مجلس، با انتشار سندی، این اصلاحیه را منتسب به وزارت اطلاعات کرد و در تیتر یک خود نوشت: &laquo;سعید اسلامی (از متهمین قتل&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای) پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پس از این اقدام غیرمنتظره، با شکایت وزارت اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه&zwnj;ی &laquo;سلام&raquo; که دارای سوابق قبلی در قوه&zwnj;ی قضائیه هم بود، تعطیل شد. روزنامه&zwnj;های پنج&zwnj;شنبه 17 تیر در اقدامی کاملاً هماهنگ و برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;شده،&zwnj; با تیترهایی مانند &laquo;محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله&zwnj;ور خواهد کرد&raquo;، &laquo;زمان حامل حوادث خشونت&zwnj;بار است&raquo;، &laquo;نظام باید هزینه&zwnj;های سنگینی بپردازد&raquo;، &laquo;دانشجویان ساکت نخواهند نشست&raquo;، &laquo;ورود به قلعه&zwnj;ی چپ&zwnj;گرایان یک ریسک خطرناک برای محافظه&zwnj;کاران است&raquo;، &laquo;مقابله با دولت و مخالفت با توسعه&zwnj;ی سیاسی&raquo; و &laquo;پایان سیاست&zwnj;ورزی&raquo; منتشر شدند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پس از این اقدام، تجمعی در اعتراض به توقیف روزنامه&zwnj;ی &laquo;سلام&raquo; به سرکردگی منوچهر محمدی و اکبر محمدی، از عناصر مرتبط با سرویس&zwnj;های اطلاعاتی خارجی، در ساعت 21 همان شب، در برابر خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفت که با پرتاب سنگ به همراه شعارهای توهین&zwnj;آمیز و ساختارشکنی همراه بود؛ به&zwnj;طوری&zwnj;که توانست مقدمات یک اقدام ضدامنیتی را به&zwnj;طور کامل فراهم آورد و برای چند روزی تهران را با بحران جدی مواجه کند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در این وقایع، بسیاری اماکن عمومی مانند چند سینما، چند بانک، بسیاری از اتوبوس&zwnj;های شهری، چند پمپ&zwnj;بنزین، یک بیمارستان و چند دستگاه خودرو سواری تخریب شدند و هزینه&zwnj;های فراوانی به کشور وارد شد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اما نهایتاً این هجمه&zwnj;ی سنگین اغتشاش که تحت تئوری &laquo;فشار از پایین و چانه&zwnj;زنی از بالا&raquo; از سوی اصلاح&zwnj;طلبان طرح شده بود، با پیام روز 22 تیر رهبر انقلاب و حضور ملت حماسه&zwnj;ساز، در 23 تیر پایان یافت.</div><div dir="rtl"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></div><div dir="rtl"><b>ادامه دارد...</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">منابع:</div><div dir="rtl"><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>روزنامه&zwnj;ی&zwnj; همبستگی، 9 شهریور 1381.</div><div dir="rtl"><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>روزنامه&zwnj;ی&zwnj; آفتاب یزد، 25 شهریور 1381.</div><div dir="rtl"><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>روزنامه&zwnj;ی همبستگی، 25 شهریور 1381.</div><div dir="rtl"><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>روزنامه&zwnj;ی همبستگی، 11 آبان 1381.</div><div dir="rtl"><span>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>روزنامه&zwnj;ی&zwnj; یاس &zwnj;نو، 28 فروردین 1382.</div><div dir="rtl"><span>6.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>روزنامه&zwnj;&zwnj;ی&zwnj; نسیم صبا، 20 فروردین 1382.</div><div dir="rtl"><span>7.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>روزنامه&zwnj;ی&zwnj; ابرار، 22 اردیبهشت 1382.</div><div dir="rtl"><span>8.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>سایت گویانیوز، اول خرداد 1382.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>* علی جمشیدی، کارشناس مسائل سیاسی/ انتهای متن/</b></div>