6980 ‫ توصیه‌های اقتصادی دکتر امام‌وردی به دولت؛ ‫ دلایل ثبات نسبی این روزهای اقتصاد ایران چیست؟ آیا رشد اقتصادی در سال 93 مثبت خواهد شد؟ چه عواملی باعث خواهد شد تا اقتصاد از حالت رکودی خارج شود؟ آیا دولت خواهد توانست نرخ تورم را کاهش دهد؟ چرا نرخ تورم روند کاهشی را گذرانده است؟ در صورتی که فاز دوم هدفمندی آغاز شود، وضعیت اقتصادی به چه نحوی خواهد شد؟ <div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>گروه اقتصادی برهان:</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>اشاره:</b> در حال حاضر، اقتصاد ایران به&zwnj;گونه&zwnj;ای است که دچار رشد اقتصادی منفی شده و تورم نقطه&zwnj;به&zwnj;نقطه به 35 درصد رسیده است. به گفته&zwnj;ی کارشناسان، تورم 3 یا 4 درصدی برای هر اقتصادی امری طبیعی است، اما این میزان از تورم آثار و نتایج مخربی را بر اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت که در حال حاضر، ادعای دولتمردان این است که اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهد کرد و تورم را نیز کاهش خواهد داد. با ملاحظه&zwnj;ی شرایط کنونی، به نظر می&zwnj;رسد دولت با تزریق امید به جامعه، توانسته تا حدودی وضعیت را از حالت بحرانی خارج سازد، اما این وضعیت تا به کی ادامه خواهد داشت؟ آیا تنها تزریق امید به جامعه کافی است؟ پیش&zwnj;نیازهای لازم برای خارج ساختن اقتصاد از وضعیت رکودی حال حاضر چیست؟ آیا دولت می&zwnj;تواند زیرساخت&zwnj;های لازم را فراهم آورد؟</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">برای یافتن پاسخ به سؤالات زیر نزد یکی از اساتید اقتصاد ایران رفتیم. <strong>دکتر سعید امام&zwnj;وردی </strong>در این زمینه معتقد است بهتر است دولت برای افزایش رشد اقتصادی، به بهبود فضای کسب&zwnj;وکار، حذف موانع سرمایه&zwnj;گذاری در داخل و کوچک کردن حجم دولت توجه داشته باشد و از همه مهم&zwnj;تر، دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی در صورت عدم توافق ژنو، فقدان یک برنامه&zwnj;ی منسجم اقتصادی است. در ادامه گفت&zwnj;وگوی &laquo;برهان&raquo; با ایشان را می&zwnj;خوانیم.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>طبق بررسی&zwnj;های اقتصادی که در مراکز مطالعاتی-پژوهشی دولتی استخراج شده است، گفته می&zwnj;شود رشد اقتصادی ایران در سال 93 و 94 دارای روند مثبتی خواهد بود. به نظر شما، با توجه به وضعیت نابسامان فعلی، مانند تورم و روند پُرابهام آینده&zwnj;ی مذاکرات هسته&zwnj;ای، آیا این پیش&zwnj;بینی دولتی&zwnj;ها از آینده&zwnj;ی مثبت اقتصاد ایران به&zwnj; وقوع خواهد پیوست؟</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">دولت یازدهم از ابتدا دو مشکل اساسی داشت که عبارت است از رشد منفی اقتصادی (که نتیجه&zwnj;ی عملکرد نادرست دولت قبل است) و تورم. به نظر می&zwnj;رسد دولت فعلی تا حدی توانسته مشکل تورم را کنترل کند که البته شاید نتیجه&zwnj;ی مستقیم عوامل دیگری بوده است، نه اقدام دولتمردان. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">درباره&zwnj;ی مشکل دیگر نیز عرض کنم که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی 5.8 درصد بود. طبق آمارها، دولتمردان وعده داده&zwnj;اند که امسال آن را به صفر و سال آینده به سه درصد برسانند. پرواضح است که لازمه&zwnj;ی رسیدن به این ارقام، تحقق مسائلی است که تاکنون از آن غفلت شده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">واقعیت این است که رشد اقتصادی زمانی اتفاق خواهد افتاد که سرمایه&zwnj;گذاری در کشور رشد پیدا کند. آقای نوبخت، معاون محترم رئیس&zwnj;جمهور، اعلام کردند که در منابع مختلف سرمایه&zwnj;گذاری خواهیم کرد و از آن جمله، 38 هزار میلیارد تومان برای طرح&zwnj;های عمرانی، 90 هزار میلیارد برای سرمایه&zwnj;گذاری شرکت&zwnj;ها، 35 میلیارد دلار طرح&zwnj;های فاینانس، 20 میلیارد دلار ارزی و 10 هزار میلیارد برای بخش خصوصی اختصاص خواهند داد. ایشان همچنین تأکید کردند که این ارقام بدون در نظر گرفتن نتایج توافق ژنو پیش&zwnj;بینی شده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">بنده معتقدم ارائه کردن آمار و اطلاعات در ساحت نظر، تفاوت بسیاری با ساحت عمل دارد. با توجه به اینکه در کشور ما در سال جاری طبق قانون، قرار است فاز دوم هدفمندی اجرایی شود، با کندی رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد؛ یعنی دقیقاً آثار منفی فاز اول هدفمندی تکرار خواهد شد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">از طرف دیگر، آماری که در زمینه&zwnj;ی جذب سرمایه&zwnj;گذاری خارجی در ماه&zwnj;های اخیر از سوی دولتی&zwnj;ها مطرح می&zwnj;شود، هیچ شاهد عملی ندارد. طبیعی است که همه&zwnj;ی ما به توافقات ژنو امیدوار باشیم، اما با توجه به اتفاقات اخیر، خوش&zwnj;بینی&zwnj;های سابق از بین رفته است. به همین دلیل، مسلم است که سرعت مورد نظر دولتمردان برای رسیدن به توافق (6 ماه) حاصل نشود.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>تحلیلتان از روند آتی رشد اقتصادی چیست؟ چه عواملی باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی به یک روند مثبت باثبات برسد؟</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">واقعیت این است که پایه&zwnj;ی رشد اقتصادی عبارت است از تأمین مالی و سرمایه&zwnj;گذاری. کشور ما در زمینه&zwnj;ی جذب منابع خارجی و فعال کردن منابع صندوق توسعه&zwnj;ی ملی چندان موفق عمل نکرده است. همان&zwnj;طور که مطلع هستید، طبق مصوبه&zwnj;ی مجلس، دولت می&zwnj;تواند 280 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را با نرخ 20 درصد به فروش برساند. در صورتی که نرخ تعیین&zwnj;شده برای اوراق مشارکت برای خریداران چندان جذابیت ندارد؛ چراکه پایین&zwnj;تر از نرخ تورم است. از این رو، بعید به نظر می&zwnj;رسد که بتوانند این 280 هزار میلیارد تومان را تأمین مالی کرده و بفروشند.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">بنابراین هیچ نشانه&zwnj;ای از این فعالیت&zwnj;ها در اقتصاد ایران دیده نمی&zwnj;شود. به&zwnj;طور خلاصه، دولت فعلی از زمان شروع کار تا کنون، غیر از حوزه&zwnj;ی دیپلماسی سیاسی و برگرداندن خوش&zwnj;بینی و ثبات نسبی به بازار ارز و بازارهای داخلی، نقش چندانی ایفا نکرده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">امیدواریم فعالیت دولت در حوزه&zwnj;ی بین&zwnj;المللی راهگشا باشد؛ اما علاوه بر آن، لازم است به مسائل داخلی هم توجه داشته باشد و بهبود وضعیت کسب&zwnj;وکار، حذف موانع سرمایه&zwnj;گذاری در داخل و کوچک کردن حجم دولت (که از گذشته همواره در حد شعار باقی مانده) را هر چه سریع&zwnj;تر در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، چشم&zwnj;انداز مثبتی وجود نداشته و نرخ رشد 3درصدی برای سال آتی محقق نخواهد شد. </span></div><div dir="rtl" style="text-align: right">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: right"><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 11px"><b><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff6600"><b>مهم&zwnj;ترین دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی در صورت عدم توافق ژنو، فقدان یک برنامه&zwnj;ی اقتصادی منسجم است. شاید اگر یک برنامه&zwnj;ی اقتصادی در یک سال اخیر داشتیم، چنین اتفاقی پیش&zwnj;بینی نمی&zwnj;شد. توصیه&zwnj;ی من این است هرچه زودتر با یک برنامه&zwnj;ریزی اقتصادی کارا و منسجم جلوی چنین اتفاقی که در آینده متحمل است را بگیریم.</b></span></div></div></div></b></span></span></div><div dir="rtl" style="text-align: right">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>آقای دکتر، به نظر شما اگر مذاکرات هسته&zwnj;ای به نتیجه&zwnj;ی مطلوب نرسد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">این بدترین حالت ممکن است و وضعیت اقتصادی قطعاً بدتر خواهد شد. در حقیقت در صورت نرسیدن به توافق، موج تحریم&zwnj;ها به&zwnj;صورت فزاینده تشدید خواهد شد. واقعیت این است که در حال حاضر نیز صرفاً نوعی خوش&zwnj;بینی در جامعه حاکم شده، انتظارات مردم فقط تا حدی تعدیل گردیده و در عمل گشایش خاصی حاصل نشده است. شاید مهم&zwnj;ترین دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی در صورت عدم توافق ژنو ، فقدان یک برنامه&zwnj;ی اقتصادی منسجم است. شاید اگر یک برنامه&zwnj;ی اقتصادی در یک سال اخیر داشتیم، چنین اتفاقی پیش&zwnj;بینی نمی&zwnj;شد. توصیه&zwnj;ی من این است هرچه زودتر با یک برنامه&zwnj;ریزی اقتصادی کارا و منسجم، جلوی چنین اتفاقی که در آینده متحمل است را بگیریم. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">شاهد سخن بنده اظهارات اخیر اوباما، رئیس&zwnj;جمهوری آمریکاست. او در یک اظهارنظری تأیید کرده که فقط 5 درصد از تحریم&zwnj;ها برداشته شده و هنوز 95 درصد آن (شامل تحریم&zwnj;های اساسی، مانند تحریم نقل&zwnj;وانتقالات مالی و تحریم&zwnj;های بانکی) به قوت خود باقی است. به هر حال، باید دانست که وضعیت امروز ما به&zwnj;گونه&zwnj;ای است که فقیرترین دولت پس از پیروزی انقلاب محسوب می&zwnj;شویم. در واقع دولت فعلی میراث&zwnj;دار دولت فوق&zwnj;العاده ثروتمند قبلی است که درآمد 700 میلیارد دلاری نفت را در اختیار داشت، اما در حوزه&zwnj;های مختلف مانند تأمین اجتماعی و غیره چشم&zwnj;انداز امیدوارکننده&zwnj;ای ندارد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>در حال حاضر، جامعه و اصناف مختلف دست به گریبان رکود تورمی شدیدی هستند، اما دولت قصد دارد برای جبران بخشی از کسری بودجه، مالیات اصناف توزیعی را افزایش دهد. شما این اقدام دولت را چگونه ارزیابی می&zwnj;کنید؟</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">در کشور ما حدود 70 درصد از منابع دولتی از طریق نفت و باقی&zwnj;مانده&zwnj;ی آن از مالیات&zwnj;ها تأمین می&zwnj;شود. گرفتار شدن در تحریم&zwnj;ها باعث شد فروش نفت ما از 4 میلیون بشکه به یک میلیون کاهش یابد. پس دولت مجبور است به&zwnj;نحوی این کمبود را جبران کند. از طرف دیگر، این کار نوعی خود&zwnj;زنی محسوب می&zwnj;شود، چون با وجود رکود و بی&zwnj;انگیزه بودن جامعه برای کار و تولید، افزایش 40 درصدی مالیات شوک شدیدی محسوب می&zwnj;شود که اثرات منفی متعددی در اقتصاد خواهد داشت.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">ممکن است این سؤال ایجاد شود که دولت برای برون&zwnj;رفت از این بحران باید دست به چه اقدامی بزند؟ به نظر بنده، بهتر بود دولت بخش مربوط به هزینه&zwnj;های خود را اصلاح کرده و کاهش می&zwnj;داد و با این کار، از حجم دولت کاسته می&zwnj;شد. متأسفانه بودجه&zwnj;ی سال 93 نیز ساختاری بسیار منفی دارد؛ چراکه 30 درصد آن بودجه&zwnj;ی عمرانی و مابقی شرکتی است. واقعیت این است که بودجه&zwnj;ی عمرانی در حقیقت بودجه&zwnj;ی حاکمیتی است و هزینه&zwnj;های حاکمیتی دولت شامل آموزش، بهداشت، نظم و امنیت است و هرچقدر سهم آن بیشتر شود، نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی توسعه&zwnj;گرا بودن دولت است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">اما افزایش سهم شرکت&zwnj;ها موجب فساد و رانت&zwnj;خواری می&zwnj;شود؛ چون در حکم حیاط&zwnj;خلوت دولت است و نظارت چندانی بر آن نیست. از این نظر، بودجه&zwnj;ی 93 نسبت به 92 و سال&zwnj;های قبل ضعف بیشتری دارد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">خاطرم هست که در مجلس هم این بحث مطرح شد که بعضی از سازمان&zwnj;ها و نهادها هیچ&zwnj;گونه خدمات عام&zwnj;المنفعه و عمومی ارائه نمی&zwnj;دهند، ولی از بودجه&zwnj;ی عمومی ارتزاق می&zwnj;کنند و باید بودجه&zwnj;ی آن&zwnj;ها را قطع کرد. متأسفانه با اعتراض نماینده&zwnj;ی مشهد (آقای پژمانفر) آن طرح برگشت و مجدداً هیچ اصلاحی صورت نگرفت. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>آقای نوبخت قول داده بودند که دولت نرخ تورم را تا پایان سال 92 به 35 درصد کاهش خواهد داد. از طرفی شاهد بودیم که تورم با شیب کمتری در حال افزایش است. شما علت آن را چه می&zwnj;دانید؟ عده&zwnj;ای از کارشناسان معتقدند که دولت در حوزه&zwnj;ی نرخ ارز و تورم هیچ اقدامی انجام نداده و این امر ناشی از انتظارات روانی جامعه است. به نظر شما، با وجود اینکه در سال 93 فاز دوم هدفمندی اجرا خواهد شد، نرخ تورم کاهش پیدا می&zwnj;کند یا افزایش؟</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">اخیراً از قول آقای دکتر نیلی شنیدم که دولت در بحث سیاست&zwnj;گذاری با دو مسئله مواجه است: کاهش بیکاری (افزایش رشد اقتصادی) و کاهش تورم. حال اگر دولت برای این دو هدف&zwnj;گذاری کند، برای کاهش بیکاری مجبور است تورم را افزایش دهد و برعکس.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">دولت&zwnj;ها معمولاً در مواجهه با چنین مسئله&zwnj;ای، ساده&zwnj;ترین کار را انتخاب کرده و ابتدا تورم را کنترل می&zwnj;کنند. برای کاهش تورم نیز نمی&zwnj;دانیم چه کار باید بکنیم، اما می&zwnj;دانیم که چه کار نباید بکنیم. یکی از کارهایی که نباید انجام بدهیم، افزایش حجم نقدینگی است. خوشبختانه تیم اقتصادی دولت فعلی و رئیس بانک مرکزی بر آن تأکید داشتند و توانستند جامه&zwnj;ی عمل به آن بپوشانند. واقعیت این است که در دولت قبلی به&zwnj;قدری افزایش نقدینگی شدید بود که اگر دولت فعلی اقدام خاصی نیز انجام نمی&zwnj;داد، اما به نظر می&zwnj;رسید کنترل شده است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">در حال حاضر، یکی از عواملی که باعث شده افزایش قیمت&zwnj;ها نزولی باشد، کنترل نقدینگی است. از طرف دیگر، خوش&zwnj;بینی به آینده و کاهش تورم انتظاری نیز در این میان بی&zwnj;تأثیر نیست. به عبارت دیگر، انتظار این بود که تورم هر سال نسبت به سال قبل بیشتر شود؛ اما خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت ثبات به سیاست&zwnj;های دولت، خوش&zwnj;بینی به آینده ایجاد شده و تحریم&zwnj;ها نیز اندکی کاهش پیدا کرد. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">البته تأکید می&zwnj;کنم که به هر حال، مردم منتظر هستند که دولت در حوزه&zwnj;ی اقتصاد دست به اقدامی اساسی بزند. در غیر این صورت، اعتماد مردم نیز از دست خواهد رفت و مجدداً بدبینی به آینده و افزایش تورم انتظاری جامعه را فراخواهد گرفت.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">نکته&zwnj;ی دیگر اینکه کنترل بازار ارز یکی از عوامل مهم در کاهش تورم است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم در ایجاد این وضعیت نقش مهمی ایفا کرده است. همان&zwnj;طور که می&zwnj;دانید، در چند سال اخیر، تورم به قدری افزایش پیدا کرد که وضعیت اقتصادی مردم معادل 10 سال گذشته شد. بنابراین با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا کاهش پیدا کرده و یک لوپ منفی ایجاد شده که باعث کاهش تورم می&zwnj;شود. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">به بیان دیگر، در چند سال گذشته تورم به اندازه&zwnj;ی کافی افزایش پیدا کرده و با توجه به سیستم خود&zwnj;کنترلی، لوپ منفی ایجاد نموده است. فرض کنید اگر پارسال نرخ تورم 40 درصد بود، امسال هم تورم خواهیم داشت، ولی چون تقاضا کم شده، مسلماً قیمت&zwnj;ها به اندازه&zwnj;ی دوره&zwnj;ی قبل رشد نخواهد کرد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>آقای طیب&zwnj;نیا هر دو نرخ 25 درصد و 35 درصد را برای کاهش تورم به کار بردند.</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><b>&nbsp;</b></span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">آقای نوبخت اشاره کرده بودند که تورم را به 25 درصد خواهند رساند. رقم 15 درصد را هم برای پیش&zwnj;بینی بانک جهانی به کار برده بودند. بحث بر سر این است که کاهش نرخ تورم و و رساندن آن به عدد 25 درصد، مستلزم ابزارهایی مانند کنترل بازار پول است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">در این بخش باید بتوانیم بازار پول را به نظم درآورده و کنترل کنیم. ولی مشکل فعلی ما نرخ سود بانکی است. این نرخ جذابیت چندانی برای سپرده&zwnj;گذاران ندارد، چون تورم سود آن را از بین می&zwnj;برد و نرخ واقعی سود مردم تبدیل به صفر می&zwnj;شود. بنابراین مردم پول خود را به بانک&zwnj;ها نخواهند سپرد. </span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">اگر این پول جذب نشود، اتفاقات گذشته تکرار شده و طبق پیش&zwnj;بینی&zwnj;ها در تابستان امسال دوباره حمله&zwnj;ی نیروهای مازاد در جامعه به بورس و بازارهای دیگر باعث تخریب آن خواهد شد. بنابراین باید تدبیری برای آن اندیشید.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff6600"><b>در فاز دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها مسلماً قیمت&zwnj;ها افزایش خواهد یافت (گرچه نرخ افزایش آن پایین&zwnj;تر از نرخ تورم است) و اثرات روانی منفی متعددی بر جامعه تحمیل کرده و تورم انتظاری را افزایش خواهد داد.</b></span></div></div></div></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">نکته&zwnj;ی دیگر اینکه انتشار280 هزار میلیارد ریال اوراق قرضه، مشارکت عمرانی و شهرداری نیز بسیار حائز اهمیت است. با نرخ تورم فعلی، به نظر می&zwnj;رسد دولت نتواند آن&zwnj;ها را به فروش برساند و در این صورت، کنترل نقدینگی اتفاق نخواهد افتاد. همچنین در حال حاضر بازار بورس نیز جذابیت خود را از دست داده و دچار سردرگمی است.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">به علاوه، در فاز دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها، مسلماً قیمت&zwnj;ها افزایش خواهد یافت (گرچه نرخ افزایش آن پایین&zwnj;تر از نرخ تورم است) و اثرات روانی منفی متعددی بر جامعه تحمیل کرده و تورم انتظاری را افزایش خواهد داد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">با وضعیت فعلی، بنده بعید می&zwnj;دانم گشایشی حاصل شود. امروز نیز کاهش تورم مرهون خوش&zwnj;بینی&zwnj;ها و برآورده شدن حداقلِ انتظارات در مذاکرات ژنو است؛ وگرنه دولت تاکنون در حوزه&zwnj;ی اقتصاد اقدام خاصی انجام نداده و به نظر نمی&zwnj;رسد کاهش نرخ تورم تا 25 درصد محقق گردد.</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">*با تشکر از این&zwnj;که وقت خود در اختیار &laquo;برهان&raquo; قرار دادید/ انتهای متن/</span></div><div dir="rtl"><span style="font-size: 11px">&nbsp;</span></div>