7039 جمال‌الدین حسین‌زاده/ جرائم علیه امنیت از منظر حقوق تطبیقی؛ حقوق مخالفان در آن سوی آب‌ها (1) یکی از بحث‌های مهم در مورد نظام حقوقی کشورها، حقوق مخالفان و نوع برخورد با آن‌هاست. مخالفان برای القای دموکراتیک نبودن نظام، جرائم امنیتی را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء می‌پردازند. سؤال اینجاست که برخورد با مخالفان در نظام‌های دموکراتیک دنیا چگونه است؟ <div dir="rtl">&nbsp;<b>گروه سیاسی برهان/ </b><b>جمال&zwnj;الدین حسین&zwnj;زاده</b><b>؛</b>یکی از مسائل چالش&zwnj;برانگیز و قابل اهمیت در حیطه&zwnj;ی حقوق کیفری، بحث جرائم امنیتی و جرائم سیاسی، تعامل این دو و چگونگی واکنش به این جرائم است. نظام کیفری اسلام حائز ویژگی&zwnj;هایی است که آن را از سایر نظام&zwnj;های حقوقی ممتاز و برجسته می&zwnj;نماید:</div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl"><b>اولاً </b>در نظام کیفری اسلامی، در کنار عدالت، دو عنصر برجسته&zwnj;ی دیگر وجود دارد که موجب انعطاف&zwnj;پذیر شدن عدالت کیفری در اسلام شده است. این دو عنصر عبارت&zwnj;اند از توبه و عفو. در نظام کیفری اسلام، ارتکاب جرم لزوماً به مجازات مجرم منتهی نخواهد شد و ممکن است مجرم در اثر توبه یا عفو، که دو جایگزین برای مجازات هستند، از کیفر رهایی پیدا کند و این یکی دیگر از نقاط افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه سزادهی است که اعمال مجازات را در هر شرایطی اجتناب&zwnj;ناپذیر می&zwnj;داند و عدم اجرای مجازات را به هر دلیل برخلاف مقتضای حق و عدل می&zwnj;داند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>ثانیاً </b>در جرائمی که جنبه&zwnj;ی حق&zwnj;اللهی دارند، در صورتی که مجرم قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار توبه کند، مجازات از او ساقط می&zwnj;شود و حتی اگر بعد از اقرار نیز توبه کند، قاضی در اعمال عفو یا مجازات اختیار دارد.<a class=" FCK__AnchorC" title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span><span dir="ltr"><span><span>[1]</span></span></span></span></a></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>ثالثاً </b>عدالت در مرحله&zwnj;ی قانون&zwnj;گذاری و در مرحله&zwnj;ی اجرا، در این نظام متفاوت است. اسلام استحقاق مجرم نسبت به مجازات را در نظر می&zwnj;گیرد. بنابراین عدالت در مرحله&zwnj;ی قانون&zwnj;گذاری و تشریع با عدالت در مرحله&zwnj;ی اجرای کیفر لزوماً در یک سطح نیست.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">علی&zwnj;رغم آنچه گفته شد و با وجود تمامی رأفت و عطوفتی که حقوق بشر اسلام برای مجرمین به&zwnj;عنوان عضوی از خانواده&zwnj;ی خود در نظر می&zwnj;گیرد، بسیاری از کشورهای غربی مغرضانه به نظام کیفری اسلام حمله کرده و آن را در معرض آماج تهمت&zwnj;های فراوان قرار می&zwnj;دهند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این پدیده به&zwnj;ویژه در مسئله&zwnj;ی مجرمان امنیتی جلوه&zwnj;گر است. نظام&zwnj;های غربی در تلاش&zwnj;اند تا با قرار دادن مرتکبین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ذیل مجرمین سیاسی، آن&zwnj;ها را انسان&zwnj;هایی شریف و حتی شایسته&zwnj;ی تقدیر نشان دهند. این در حالی است که برخورد آنان با این مجرمین به&zwnj;مراتب سخت&zwnj;تر و شدیدتر از نظام حقوقی اسلام است. این مقاله برآن است تا با نگاهی تطبیقی به قوانین سایر کشورها، به این تناقضات فعلی و گفتاری نظام&zwnj;های غربی در این زمینه بپردازد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>1. تعریف جرائم علیه امنیت</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در یک تقسیم&zwnj;بندی کلی نه چندان دقیق، جرائم موجود در سیستم حقوقی یک کشور به سه دسته&zwnj;ی جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می&zwnj;شوند.<a class=" FCK__AnchorC" title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span><span dir="ltr"><span><span>[2]</span></span></span></span></a></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرائمی است که برضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه&zwnj;ی جامعه را هدف قرار می&zwnj;دهد. در این جرائم، منافع جامعه در درجه&zwnj;ی اول اهمیت قرار می&zwnj;گیرد. منظور از آسایش عمومی نیز حالتی است که در پناه آن، فعالیت&zwnj;های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... امکان&zwnj;پذیر باشد و آرامش خاطر و امکانات یک زندگی سالم و بدون دغدغه برای مردم تأمین شود. بنابراین هرچه این آرامش و آسایش را بر هم زند، جرم علیه آسایش عمومی تلقی می&zwnj;گردد. جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می&zwnj;تواند آرامش ذهنی و روحی شهروندان را مختل کرده و اعتماد آنان نسبت به روند جاری جامعه و نهاد سیاسی حاکم را سلب کند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff6600"><b>هدف جرم سیاسی، دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه&zwnj;ی خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می&zwnj;شود. چنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود، اعمال انجام&zwnj;شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد و در زمره&zwnj;ی جرائم علیه امنیت قرار خواهد گرفت.</b></span></div></div></div></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">منظور از جرم علیه امنیت، اعمالی است که از طریق ایجاد رابطه با کشورهای خارجی، ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه و یا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راه&zwnj;های غیرقانونی ارتکاب می&zwnj;یابند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">برخی نیز جرائم علیه امنیت را این&zwnj;گونه تعریف نموده&zwnj;اند: &laquo;اعمال مجرمانه&zwnj;ای که به&zwnj;منظور بر هم زدن امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور و یا ضدیت با نظام اسلامی و براندازی آن صورت می&zwnj;پذیرد و غالباً به&zwnj;صورت جمعی و سازمان&zwnj;یافته یا با تبانی و تحریک و مساعدت دول خارجی و قدرت&zwnj;های بیگانه واقع می&zwnj;شود.&raquo;<a class=" FCK__AnchorC" title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><span><span dir="ltr"><span><span>[3]</span></span></span></span></a></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">امنیت کشور گاهی از سوی یک عامل خارجی مورد تهاجم قرار می&zwnj;گیرد و در مواردی نیز توسط عوامل داخلی مورد هجمه قرار می&zwnj;گیرد. این امر می&zwnj;تواند در مواردی امنیت داخل کشور را مختل سازد و در مواردی نیز ممکن است اعتبار کشور در خارج از مرزهای سیاسی و جغرافیایی را از بین ببرد؛ به&zwnj;طوری&zwnj;که به&zwnj;واسطه&zwnj;ی سلب اعتماد دولت&zwnj;های خارجی یا به&zwnj;واسطه&zwnj;ی ایجاد بهانه برای آنان، منافع ملی کشور در خارج یا داخل در معرض مخاطره&zwnj;ی جدی قرار گیرد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>2. جرائم علیه امنیت و جرائم سیاسی</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در خصوص بررسی ارتباط بین جرائم علیه امنیت و جرائم سیاسی نظرات مختلفی ارائه شده است. عده&zwnj;ای معتقدند به&zwnj;لحاظ انگیزه&zwnj;ی پَستی که مرتکبین جرائم علیه امنیت دارند، در مقابل انگیزه&zwnj;ی شرافت&zwnj;مندانه&zwnj;ی مجرمین سیاسی، این جرائم به&zwnj;طور کامل از جرائم سیاسی متمایز بوده و هیچ مصداق مشترکی بین دو گروه جرائم وجود ندارد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">استدلال این گروه این است که در اثر ارتکاب جرائم علیه امنیت، حیات کشور به وادی خطر سوق داده می&zwnj;شود و به&zwnj;واسطه&zwnj;ی انگیزه&zwnj;ی پَستی که مجرمین امنیتی دارند، آنان را از برخورد اغماض&zwnj;آمیز همانند مجرمین محروم ساخته&zwnj;اند.<a class=" FCK__AnchorC" title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><span><span dir="ltr"><span><span>[4]</span></span></span></span></a></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">برخی دیگر معتقدند تمامی جرائم علیه امنیت در زمره&zwnj;ی جرائم سیاسی محسوب می&zwnj;شود.<a class=" FCK__AnchorC" title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><span><span dir="ltr"><span><span>[5]</span></span></span></span></a> در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 جرم سیاسی چنین تعریف شده است: &laquo;جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و عملکرد دولت واقع می&zwnj;شود. همچنین جرائمی که علیه حقوق شهروندان یک کشور در زمینه&zwnj;ی این تشکیلات و عملکرد واقع شوند جرائم سیاسی هستند.&raquo; با این تفسیر، توطئه علیه دولت، تقلبات انتخاباتی و اقدام علیه امنیت کشور را می&zwnj;توان از مصادیق جرائم سیاسی محسوب نمود. بدیهی است چنین تفسیری با توجه به انگیزه&zwnj;ی متفاوت مجرمین امنیتی و مجرمین سیاسی، نمی&zwnj;تواند صحیح تلقی شود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">عده&zwnj;ای نیز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی این&zwnj;گونه تفکیک قائل شده&zwnj;اند که هدف جرم سیاسی دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام می&zwnj;شود. چنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود، اعمال انجام&zwnj;شده از شمول جرم سیاسی خارج خواهد شد و در زمره&zwnj;ی جرائم علیه امنیت قرار خواهد گرفت.<a class=" FCK__AnchorC" title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><span><span dir="ltr"><span><span>[6]</span></span></span></span></a> به نظر می&zwnj;رسد این نظر مناسب&zwnj;ترین نظر در مورد جرائم علیه امنیت و جرائم سیاسی است. (*)</div><div dir="rtl" style="text-align: left">ادامه دارد...</div><div dir="rtl"><b>منابع:</b></div><div><br clear="all" /><div id="ftn1"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span>[1]</span></span></span></span><font size="2">. </font>موسوی خمینی، سید روح&zwnj;الله، تحریرالوسیله، ج 2، ص 590 تا 592.</div></div><div id="ftn2"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span>[2]</span></span></span></span><font size="2">. </font>پوربافرانی،حسن، جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، تهران، نشر جنگل، چاپ اول، 1388.</div></div><div id="ftn3"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span>[3]</span></span></span></span>. سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه امنیت کشور)، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1387، ص 42.</div></div><div id="ftn4"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span>[4]</span></span></span></span>. علی&zwnj;آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، جلد اول، 1368، ص 106.</div></div><div id="ftn5"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span>[5]</span></span></span></span><font size="2">. </font>ساریخانی، عادل، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه قم، ص 39.</div></div><div id="ftn6"><div dir="rtl"><span dir="ltr"><span><span><span>[6]</span></span></span></span><font size="2">. </font>نوربها، رضا، زمینه&zwnj;ی حقوق جزای عمومی، تهران، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1380، ص 263.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">* جمال&zwnj;الدین حسین&zwnj;زاده؛ دانشجوی دکترای حقوق کیفری/ انتهای متن/</div><div dir="rtl">&nbsp;</div></div></div>