8194 تبیین جایگاه حقوقی انتقاد در قوانین جمهوری اسلامی ایران (1)؛ انتقاد در قانون اساسی و اسناد بالادستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بحث انتقاد پرداخته است. اصل هشتم قانون اساسی مستقیماً به این مسئله پرداخته و اصول 24، 26، 27 و 175 به‌طور غیرمستقیم موضوع انتقاد را مورد اشاره قرار داده است. <div dir="rtl"><b>&nbsp;</b><b>گروه سیاسی برهان/ جمال&zwnj;الدین حسین&zwnj;زاده؛</b> به&zwnj;طور کلی انتقاد را می&zwnj;توان یکی از ابزارهای مشاوره به حکومت محسوب نمود. از سوی دیگر، انتقاد در رشد و توسعه&zwnj;ی فکری و عملی زمامداران بسیار مهم و حائز اهمیت است. در سیره&zwnj;ی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، مشاهده می&zwnj;شود که برخورد ایشان با رعیت به&zwnj;نحوی بود که هرکس بدون دغدغه و ترس از ضرر جانی و مالی، بتواند انتقادات خود را مطرح نماید. در حکومت اسلامی ایران که آرمانش رفع هرگونه ظلم و ستم و برقراری عدالت علوی است، به بحث انتقاد توجه ویژه شده است. اما باید دید جایگاه انتقاد در قوانین چگونه است و قانون&zwnj;گذار چه حدومرزهایی را برای آن به رسمیت شناخته است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>مبحث اول: انتقاد در قانون اساسی و اسناد بالادستی</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">ابتدا جایگاه انتقاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ویژگی&zwnj;های انتقاد، استثنائات آن و...) مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی انتقاد در سایر اسناد بالادستی پرداخته می&zwnj;شود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>گفتار اول: انتقاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به&zwnj;صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به بحث انتقاد پرداخته است. اصل هشتم قانون اساسی مستقیماً به این مسئله پرداخته و اصول 24، 26، 27 و 175 به&zwnj;طور غیرمستقیم موضوع انتقاد را مورد اشاره قرار داده است. انتقاد را می&zwnj;توان به انتقاد لفظی و عملی تقسیم کرد. همچنین انتقاد می&zwnj;تواند از طریق گفتار، نوشتار، حرکت&zwnj;های دسته&zwnj;جمعی و گروهی و نیز به&zwnj;صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب هجو، شکوائیه و... باشد. با مراجعه به قانون اساسی و در مجموع، می&zwnj;توان سه مدل ارائه&zwnj;شده از انتقاد در قانون اساسی را مشاهده کرد. به غیر از اصل هشتم قانون اساسی که تبلور الگوی اسلامی انتقاد، یعنی امر به معروف و نهی از منکر است، در موارد زیر نیز شیوه&zwnj;هایی از انتقاد به رسیمت شناخته شده است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">الف) اصول 24 و 175 قانون اساسی در مورد مطبوعات و رسانه&zwnj;های گروهی</div><div dir="rtl">ب) اصل 26 قانون اساسی در مورد احزاب و تشکیلات سیاسی</div><div dir="rtl">ج) اصل 27 قانون اساسی در مورد اجتماعات و راهپیمایی&zwnj;ها</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="color: #ff6600"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><b>انتقاد را می&zwnj;توان یکی از ابزارهای مشاوره به حکومت محسوب نمود. از سوی دیگر، انتقاد در رشد و توسعه&zwnj;ی فکری و عملی زمامداران بسیار مهم و حائز اهمیت است.</b></div></div></div></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در ذیل به بررسی هریک از این موارد می&zwnj;پردازیم.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b>انتقاد در قالب امر به معروف و نهی از منکر (وظیفه&zwnj;ی همگانی)</b></div><div dir="rtl"><b><span>&nbsp;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">نخستین سند قانونی در موضوع انتقاد، اصل هشتم قانون اساسی است. این اصل، انتقاد را در قالب امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها جایز، بلکه فراتر از آن به&zwnj;عنوان مسئولیت و وظیفه&zwnj;ی همگانی برشمرده است. این اصل مقرر داشته است: &laquo;در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه&zwnj;ای است همگانی و متقابل برعهده&zwnj;ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می&zwnj;کند؛ و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">طبق بند اول از اصل سوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران موظف است همه&zwnj;ی امکانات خود را برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه&zwnj;ی مظاهر فساد و تباهی به کار بندد. بر این اساس، امر به معروف و نهی از منکر به&zwnj;عنوان یکی از ابزارهای مؤثر و بااهمیت در زمینه&zwnj;ی رشد و شکوفایی دولتمردان و حذف رذایل اخلاقی محسوب می&zwnj;گردد. اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر، از طریق نظارت زمامداری بر امور عمومی و اجتماعی، اوضاع جامعه را بهبود می&zwnj;بخشد. منکرات فردی اصولاً معلول نابسامانی&zwnj;های اجتماعی است و راه درمان آن، اتخاذ تدابیر کلی و سیاست&zwnj;گذاری&zwnj;های کلان برای مبارزه با فساد و حذف این نابسامانی&zwnj;هاست.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اصل امر به معروف و نهی از منکر به&zwnj;عنوان الگوی انتقاد صحیح، بر تمام شئون فردی و اجتماعی عمومیت دارد و دولت به&zwnj;عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی، می&zwnj;بایست مستمراً بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشد. (امیرساعد وکیل، پوریا عسگری، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1391، ص86)</div><div dir="rtl">در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست و بر این اساس، نظارت مردم بر دولت و دولتمردان امری اجتناب&zwnj;ناپذیر و ضروری است. بر این اساس، آحاد جامعه نه تنها مجاز، بلکه بنا به&zwnj; صراحت اصل هشتم قانون اساسی و اصل امر به معروف و نهی از منکر، شرعاً و قانوناً موظف به نظارت بر دولت هستند و باید خطاهای دولتمردان را در قالب انتقادهای سازنده به آنان گوشزد کنند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b>انتقاد از طریق مطبوعات و رسانه&zwnj;های گروهی</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">در حکومت اسلامی، همان&zwnj;طور که اشخاص حقیقی در چارچوب قانون در بیان نظر و عقیده آزاد هستند، اشخاص حقوقی یعنی مطبوعات، نشریات، روزنامه&zwnj;ها و... نیز در بیان مطالب و عقاید خود آزاد هستند، مگر اینکه مطالب آن&zwnj;ها مغایر با اسلام و تهدیدکننده&zwnj;ی امنیت ملی و حقوق فردی باشد. اصل آزادی مطبوعات که از آن با عنوان آزادی اخبار و اطلاعات نیز یاد می&zwnj;شود، ناشی از حق شهروندان در دسترسی به درست&zwnj;ترین و صادقانه&zwnj;ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی است. مطبوعات علاوه بر آنکه مجرایی برای آزادی بیان هستند، متضمن حق شهروندان در حاکمیت ملی و آگاهی از رویدادهای داخلی و خارجی و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... نیز هستند. اصل 24 قانون اساسی در واقع بیانگر آزادی مطبوعات است. در این اصل آمده است: &laquo;نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می&zwnj;کند.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">آزادی مطبوعات در واقع بخشی از آزادی اطلاعات و به&zwnj;عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت، از جلوه&zwnj;های تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است. فراتر از آزادی در تهیه&zwnj;ی خبر، انتشار اخبار طبق قوانین موضوعه و پیش&zwnj;بینی برخی معافیت&zwnj;های مالیاتی برای مطبوعات، انتقاد آزادانه و صادقانه از نابسامانی&zwnj;ها، ناملایمات و آفات گریبان&zwnj;گیر جامعه و دولتمردان، از جلوه&zwnj;های آزادی مطبوعات محسوب می&zwnj;گردد. انتقاد مطبوعاتی ذیل اصل بیست&zwnj;وچهارم قانون اساسی با این عبارت که &laquo;مطبوعات در بیان مطالب آزادند&raquo;، به رسمیت شناخته شده است. اما این آزادی نامحدود نیست. ارباب جراید ممکن است با نشر مطالب نادرست، جعلی و یا خلاف واقع، مبانی اسلام یا حقوق عمومی را با اختلال مواجه نمایند و برعکس به&zwnj;جای اصلاح، موجد افساد شوند. بر این اساس و با توجه به صراحت اصل بیست&zwnj;وچهارم، انتقاداتی می&zwnj;تواند در مطبوعات مطرح گردد که &laquo;مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اینکه چه انتقاداتی مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی است، به&zwnj;وسیله&zwnj;ی قوانین موضوعه تعیین می&zwnj;گردد. قانون مطبوعات و اصلاحیه&zwnj;های آن، مصادیق مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی را ذکر کرده است و محدودیت&zwnj;هایی را برای آزادی مطبوعاتی بیان کرده است که در بخش بعدی به&zwnj;تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اما در این قسمت صرفاً به این نکته اشاره می&zwnj;کنیم که این محدودیت&zwnj;ها در واقع مستثناهایی است که نظام بین&zwnj;المللی آن را برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی پذیرفته است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><span style="color: #ff6600"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><b>نخستین سند قانونی در موضوع انتقاد، اصل هشتم قانون اساسی است. این اصل، انتقاد را در قالب امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها جایز، بلکه فراتر از آن به&zwnj;عنوان مسئولیت و وظیفه&zwnj;ی همگانی برشمرده است.</b></div></div></div></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b><span dir="ltr">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b>انتقاد از طریق احزاب و تشکیلات سیاسی</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">اصل بیست&zwnj;وششم قانون اساسی به&zwnj;طور کلی، در رابطه با آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی است. این اصل مقرر داشته است: &laquo;احزاب، جمعیت&zwnj;ها، انجمن&zwnj;های سیاسی و صنفی و انجمن&zwnj;های اسلامی یا اقلیت&zwnj;های دینی شناخته&zwnj;شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ&zwnj;کس را نمی&zwnj;توان از شرکت در آن&zwnj;ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن&zwnj;ها مجبور ساخت.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">انتقاد از طریق تشکل&zwnj;های سیاسی، مشروط و مقید است. در واقع می&zwnj;توان این&zwnj;گونه عنوان کرد که این تشکل&zwnj;ها از نظر تکوینی آزادند، ولی از نظر تشریعی مقید و موظف به رعایت شرایط حاکم بر جامعه هستند. شرط انتقاد از طریق احزاب و گروه&zwnj;های سیاسی، این است که انتقاد مذکور، استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b>انتقاد از طریق اجتماعات و راهپیمایی&zwnj;ها (انتقاد عملی)</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">اجتماعات و راهپیمایی&zwnj;ها نوعی اجتماع موقت است که هدفی مبتنی بر منافع عمومی بر آن حاکم است. (منوچهر طباطبایی مؤتمنی، آزادی&zwnj;های عمومی و حقوق بشر، ص 59) اجتماعاتی از این قبیل، معمولاً معلول مسائل حاد اجتماعی و سیاسی است و به&zwnj;نوعی انتقاد عملی و اعلام نارضایتی عمومی از وضعیت پیش&zwnj;آمده است. این اجتماعات نیز از آنجا که ممکن است به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم خدشه وارد آورد، می&zwnj;بایست مقید، مشروط و همراه با سازوکار باشد. درخواست مجوز و کسب مجوز از مقامات ذی&zwnj;صلاح، نخستین گام برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و احیاناً ناگوار است. (ابوالفضل قاضی، بایسته&zwnj;های حقوق اساسی، ص 166)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اصل بیست&zwnj;وهفتم قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است: &laquo;تشکیل اجتماعات و راهپیمایی&zwnj;ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.&raquo; بنابراین انتقاد عملی از طریق اجتماعات و راهپیمایی&zwnj;ها در قانون اساسی کشور ما، مقید به عدم حمل سلاح و مشروط به مخل مبانی اسلام نبودن است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>گفتار دوم: انتقاد در سایر اسناد بالادستی</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی اسناد بالادستی نیز متعرض انتقاد، جایگاه و شرایط آن شده&zwnj;اند. این اسناد بیشتر تلاش نموده&zwnj;اند تا به موضوع ضرورت وجود انتقاد در نظام اسلامی بپردازند. در اینجا نمونه&zwnj;هایی از این اسناد ذکر می&zwnj;گردد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b>سیاست&zwnj;هاى راهبردى اسلامى شدن مراکز آموزشى</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">شورای عالی انقلاب فرهنگی نخستین&zwnj;بار در جلسه&zwnj;ی 459 مورخ 24 اسفند 1378، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالى (نامه&zwnj;ی شماره&zwnj;ی و/ 8776، مورخ 6/7/1378) و در راستای گسترش فرهنگ انتقاد، بندی را در &laquo;سیاست&zwnj;هاى راهبردى اسلامى شدن مراکز آموزشى&raquo; به این شرح تصویب کرد: &laquo;زمینه&rlm;سازى به&zwnj;منظور ایجاد توانایى بحث و گفت&zwnj;وگو و نقد و ارزیابى سایر فرهنگ&zwnj;ها و تمدن&zwnj;ها.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b>سیاست&zwnj;های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه&zwnj;ی مطبوعات</b></div><div dir="rtl"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl">با نگاهی موشکافانه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، می&zwnj;توان شرط اساسی انتقاد در این قوانین را عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی دانست. سیاست&zwnj;های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه&zwnj;ی مطبوعات (مصوب جلسه&zwnj;ی 478 و 480 مورخ 18 اردیبهشت 1380 و 12 تیر 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی) موارد ذیل در بحث انتقاد را خارج از عنوان اخلال دانسته است:</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&laquo;1. اطلاع&zwnj;رسانی صحیح، بهنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین و طرح اشکالات و بیان نارسایی&zwnj;ها به قصد ریشه&zwnj;یابی و شناخت دقیق&zwnj;تر مسائل و دستیابی به راه&zwnj;حل&zwnj;های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی.</div><div dir="rtl">2. نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران به&zwnj;منظور نقد و بررسی محققانه و عالمانه&zwnj;ی آرا و رد اندیشه&zwnj;های آنان به نحوی که موجب تضعیف نظام نشود.</div><div dir="rtl">3. ترویج فرهنگ نقد و انتقاد سازنده با پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب اشخاص.</div><div dir="rtl">4. نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی.</div><div dir="rtl">5. درج مقالات و مطالب علمی، تحقیقی و استدلالی و امثال آن در زمینه&zwnj;ی افکار و مکاتب الحادی در نشریات تخصصی که فاقد موضع&zwnj;گیری تبلیغی و ترویجی باشد.</div><div dir="rtl">6. درج مطلب و تصویر در زمینه&zwnj;های اخلاقی، هنری، ورزشی، علمی، تخصصی به&zwnj;دور از تحریک و ابتذال و به&zwnj;منظور ایجاد شناخت بیشتر و توسعه&zwnj;ی بینش مخاطب؛ به&zwnj;گونه&zwnj;ای که بافت طبیعی مطلب مغایر با عفت عمومی نباشد.</div><div dir="rtl">7. انتشار و درج تصاویر، مطالب طنز، طرح&zwnj;ها و کاریکاتورهایی که حاوی توهین، افترا و هتک افراد حقیقی نبوده و به قصد انتقاد سازنده و اصلاح امور صورت گیرد.&raquo;*</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">*جمال&zwnj;الدین حسین&zwnj;زاده، دکترای حقوق کیفری/انتهای متن/</div>