8432 مجرمان امنیتی در غرب محکوم به خیانت علیه کشور می‌شوند؛ جرم امنیتی سران فتنه در دادگاه غربی چه سرنوشتی می‌یابد؟ حقوق بشر مدنظر غرب برای کشورهای مستقل، قائل شدن به آزادی‌های سیاسی و به تبع آن اعمال منافی حاکمیت از قبیل اغتشاشات خیابانی و غیره برای مخالفان حکومت‌های مزبور است در حالی که در کشورهای غربی چنین امکانی برای مخالفان وجود نداشته و چنان که خواهیم دید در صورت بروز رفتارهای سیاسی مخل امنیت، از مجاری قانونی و نیز غیر قانونی به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود. <div dir="rtl"><b>گروه سیاسی برهان/</b> <b>مجتبی جهان تیغی؛</b> اروپا محوری، در وضع حقوق بشر و انبعاث از تفکرات لیبرالیسم بدون لحاظ مبانی و فرهنگ&zwnj;های گوناگون کشورهای دنیا، یکی از عمده&zwnj;ترین تاکتیک&zwnj;ها و ابزارهای غرب برضد امنیت ملی کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران می&zwnj;باشد. غربی&zwnj;ها اصرار دارند که همه ملت&zwnj;ها و جوامع، قواعد مزبور را بپذیرند و در صورت عدم مطابقت رفتار جوامع گوناگون با این قواعد، آن کشورها ناقض حقوق بشر تلقی می&zwnj;شوند<span dir="ltr">.</span> پر واضح است که این اقدام یعنی اروپامحوری در وضع حقوق بشر و اولویت دادن به ارزش&zwnj;های اروپایی بر ارزش&zwnj;های سایر ملل دیگر، نوعی نقض حقوق بشر می&zwnj;باشد. در این میان یکی از شئون حقوق بشر مد نظر غرب برای کشورهای مستقل، قائل شدن به آزادی&zwnj;های سیاسی و به تبع اعمال منافی حاکمیت از قبیل اغتشاشات خیابانی و غیره برای مخالفان حکومت&zwnj;های مزبور است در حالی که در کشورهای غربی چنین امکانی برای مخالفان وجود نداشته و چنان که خواهیم دید در صورت بروز رفتارهای سیاسی مخل امنیت، از مجاری قانونی و نیز غیر قانونی به شدت با آن&zwnj;ها برخورد می&zwnj;شود که خود یکی از موارد نقض حقوق بشر بر مبنای تعاریف خودشان از حقوق بشر است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">از جمله مواردی که مقامات غربی با اقدامات مداخله جویانه&zwnj;ی خود در پی بهره&zwnj;برداری&zwnj;های سیاسی به نفع منافع و خوی استکبار طلبی خود می&zwnj;باشند دخالت&zwnj;های مکرر در موضوعاتی چون رفع حصر سران فتنه در کشورمان می&zwnj;باشد. در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا در باب نقض حقوق بشر در سال 2011، ضمن اشاره به حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، ایران را به نقض آزادی&zwnj;های شهروندی، از جمله آزادی تجمعات، آزادی بیان و رسانه&zwnj;ها متهم نموده و در آن به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مورد انتقاد قرار داده است. (1) بیانیه جن ساکی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه: &laquo;سه سال پیش در چنین روزی حکومت ایران نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری و رهبران مخالفان، مهدی کروبی، میر حسین موسوی و همسرش، فعال حقوق زنان، زهرا رهنورد، را بدون تفهیم رسمی هر گونه اتهامی تحت حصر خانگی قرار داد. ما در محکوم کردن ادامه حبس آن&zwnj;ها و آزار اعضای خانواده&zwnj;شان و در طلب آزادی فوری&zwnj;شان، به جامعه جهانی می&zwnj;پیوندیم&raquo;. (2)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در این نوشته به بررسی مجازات&zwnj;های تعیین شده برای اقدامات ضد امنیتی در کشورهای غربی خواهیم پرداخت تا با تبیین آن به آشکار سازی تناقضات غربیان در باب این موضوع خواهیم پرداخت که کشورهای غربی در قبال اقدامات ضد امنیتی خویش از هیچ اقدامی علیه مجرمانشان کوتاهی نمی&zwnj;ورزند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>جرائم امنیتی و سیاسی در برخی کشورهای غربی؛</b></div><div dir="rtl">اصولاً مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ بشری است و از زمانی که انسان&zwnj;ها برای زندگی اجتماعی گرد هم آمده&zwnj;اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشری برای مقابله با جرائم از حربه&zwnj;هایی استفاده کرده&zwnj;اند. (3) با توجه به ادعاهای حقوق بشری غرب علیه ایران و خشن و غیر انسانی دانستن مجازات&zwnj;های مجرمین سیاسی و مجازات&zwnj;های جرائم علیه امنیت ملی ایران و نیز در پی زیر سؤال بردن اصل مجازات این مجرمان، در این نوشتار به ذکر مواردی از جرائم و مجازات مربوط به آن&zwnj;ها در ایران و برخی کشورهای غربی می&zwnj;پردازیم تا ضمن بر ملأ شدن ادعاهای دروغ حقوق بشری غرب، خوانندگان را به قضاوت در این رابطه دعوت کنیم.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>انگلستان؛</b></div><div dir="rtl">انگلستان در کنارکشورهای اروپایی مثل آندورا، بلژیک، دانمارک، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد جزء کشورهائی است که در آن نظام جمهوریت نتوانسته است در آن حاکمیت پیدا نماید و قانون اساسی مدونی ندارد؛ از این روست که جمهوری خواهی در آن جرم محسوب می&zwnj;گردد و مجازات حبس ابد برای آن وجود دارد. نمونه بارز آن ایرلند شمالی است که خواهان جدایی از بریتانیا و تشکیل جمهوری است که دائماً با سرکوب دولت&zwnj;های مختلف حاکم بر انگلستان روبرو بوده است. از این روست که حتی &quot;تصور&quot; براندازی حکومت ملکه الیزابت نیز <span dir="ltr">&quot;</span>غیرقانونی&quot; است. هرچند طبق قانون تاکنون فردی از سال 1879 میلادی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته لکن این بدان معناست که از نظر تئوری امکان این امر وجود دارد که فردی حتی با تصور براندازی سلطنت یا انجام اقدامات خصمانه علیه ملکه به حبس ابد محکوم شود. بر اساس قانون خیانت مصوب 1848 میلادی انگلیس، هر فردی که تلاش کند در داخل انگلیس یا خارج از آن علیه ملکه یا سلطنت وی دست به اقدامی ناشایست بزند و بکوشد تا وی را از سلطنت برکنار کند، جاه و مقام وی را خدشه&zwnj;دار کند و علیه وی جنگ به راه بیندازد و به تهدید پارلمان یا مجلس نمایندگان دست بزند، اقدامات تحریک&zwnj;آمیز برای حمله خارجی&zwnj;ها یا بیگانگان علیه انگلیس صورت دهد، به خیانت علیه کشور محکوم است و برای سپری کردن حبس ابد به ماورای بحار منتقل می&zwnj;شود. (4)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl" align="center"><b><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff6600"><b>هر فردی که تلاش کند در داخل انگلیس یا خارج از آن علیه ملکه یا سلطنت وی دست به اقدامی ناشایست بزند و بکوشد تا وی را از سلطنت برکنار کند، جاه و مقام وی را خدشه&zwnj;دار کند به خیانت علیه کشور محکوم است</b><b>.</b></span></div></div></div>&nbsp;</b></div><div dir="rtl"><b>آمریکا؛</b></div><div dir="rtl">خیانت تنها جرمی است که در قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده است. بخش سوم اصل سوم قانون اساسی آمریکا بیان می&zwnj;کند که &laquo;خیانت به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می&zwnj;باشد. هیچ فردی به جرم ارتکاب خیانت محکوم نمی&zwnj;شود مگر بر اساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.&raquo; مجازات خیانتکار از منظر قانون آمده است که &laquo;کنگره اختیار تعیین مجازات برای خیانت کار را دارا می&zwnj;باشد.&raquo;(5). حقوق&zwnj;دانان آمریکایی در تفسیر و برداشت خویش از این قانون معتقدند که همکاری خشونت&zwnj;آمیز برای الغای یک قانون به منزله&zwnj;ی به راه انداختن جنگ است و بر اساس آن مرتکب به مجازات خیانت محکوم خواهد شد. (6)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>آلمان؛</b></div><div dir="rtl">در اصل 18 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اشاره دارد که &laquo;هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصاً آزادی مطبوعات (ماده 5) بند (1) آزادی تعلیمات (ماده 5) بند (3) آزادی اجتماعی (ماده 8) آزادی تشکیل مجامع و انجمن&zwnj;ها (ماده 9) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده 10) مالکیت (ماده 14) و یا حق پناهندگی (ماده 16) بند (2) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.&raquo;(7) اصل 104، بیان می&zwnj;کند که &laquo;آزادی فرد را فقط به موجب یک قانون رسمی و تنها بر طبق آیین مندرج در آن قانون می&zwnj;توان محدود کرد. اشخاص بازداشت شده نباید مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند.&raquo;(8)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که &laquo;هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی&zwnj;های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.&raquo;(9)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><b>تفسیر حقوق دانان آمریکایی از قانون اساسی: همکاری خشونت&zwnj;آمیز برای الغای یک قانون به منزله&zwnj;ی به راه انداختن جنگ است و بر اساس آن مرتکب به مجازات خیانت محکوم خواهد شد.</b></span></div></div></div>&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>فرانسه؛</b></div><div dir="rtl">در کشور فرانسه برای جرائم سیاسی مجازات&zwnj;هایی چون حبس جنایی سیاسی دائم، حبس جنایی سیاسی موقت و جزای نقدی و مجازات&zwnj;های تکمیلی پیش بینی شده است که به ترتیب زیر می&zwnj;باشد:</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">1. حبس جنایی سیاسی دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید که بر اساس ماده 17 قانون قبلی با انتقال به ماورای دریاها اجرا می&zwnj;شد و دائمی بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصی اجرا می&zwnj;شود، البته مجازات تبعید برای جرم علیه منافع اساسی مردم که خیانت و جاسوسی باشد، هم اکنون نیز پیش بینی شده است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">2. حبس جنایی سیاسی موقت: این نوع مجازات نسبت به جرائم سیاسی و عمومی تفاوتی نداشته و دارای سه درجه 15، 20 و 30 سال می&zwnj;باشد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">3. جرائم سیاسی جنایی ممکن است علاوه بر حبس، جزای نقدی و مجازات&zwnj;های تکمیلی نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعی که در حال حاضر بر اساس ماده 5، 414 فرانسه به عنوان مجازات&zwnj;های تکمیلی است، در خصوص مجرم سیاسی به عنوان مجازات اصلی، پیش بینی شده بود. (10)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">گفتنی است در مقابل جرائم عادی مثل قتل، دزدی، کلاهبرداری و خیانت در امانت جرائم سیاسی قرار دارند. به طور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه&zwnj;ای اطلاق می&zwnj;شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد. (11)</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در حالی که در ایران برای جرایمی که دارای خصیصه سیاسی هستند مجازات&zwnj;های تعزیری و بعضاً مجازات&zwnj;های جرم محارب پیش بینی شده است. در قوانین ما جرائم سیاسی در موارد مربوط به جرائم بر ضد مصالح عمومی، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و غیره مطرح گردیده است که مجازات&zwnj;های مربوط به آن&zwnj;ها نیز در موارد قبلی به طور اجمالی بیان شد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>نتیجه؛</b></div><div dir="rtl">غرب در راستای اهداف استکباری و منافع خود با طرح موضوعاتی از قبیل نقض حقوق بشر در ایران و به طور خاص حمایت از سران فتنه و طرح موضوع رفع حصر و غیر قانونی جلوه دادن آن به دنبال محکوم نمودن ایران در جوامع بین المللی است. در حالی که چنانچه گفته شد نه تنها اقدامات به عمل آمده از سوی مراجع ذی صلاح کشور در رابطه با سران فتنه قانونی است بلکه موارد متعددی وجود دارد که می&zwnj;توان از یک سو کشورهای مدعی حقوق بشر را به نقض آشکار حقوق بشر محکوم نمود و از سوی دیگر اگر سران فتنه در آن کشورها این اقدامات را به عمل می&zwnj;آورند به خیانت محکوم می&zwnj;شوند. لذا ادعاهای دروغین مقامات غربی مبنی بر حمایت از حقوق بشر نه تنها تناقضات میان گفتار و رفتار آنان را آشکار می&zwnj;نماید بلکه دشمنی و عدم حسن نیت آنان را در تعاملات بین المللی با کشورهای استقلال یافته ثابت می&zwnj;کند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>پی نوشت؛</b></div><div><span>1.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://iipdigital.usembassy.gov/st/persian/texttrans/2012/06/201206197675.html#axzz3Rypq7jl5</span></div><div><span>2.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://persian.iran.usembassy.gov/nasrinfree.html</span></div><div><span>3.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Clarkson, C.M. V, understanding criminal law, First published, London, <span dir="rtl">1987</span>, p.<span dir="rtl">17</span></div><div><span>4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://isna.ir/fa/news</span></div><div><span>5.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=93</span></div><div><span>6.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>E. McClain, Treatise on the Criminal Law, New York: Ams Press, 1974, PP. 533- 577<span dir="rtl">.</span></div><div><span>7.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=61</span></div><div><span>8.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=61</span></div><div><span>9.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution</span></div><div><span>10.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span>http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/24541/</span><span dir="rtl">غلامرضا پیوندی، بررسی مجازات مجرمین سیاسی</span></div><div dir="rtl"><span>11.&nbsp;</span>گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج 2، صص 650، 648.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><strong>*مجتبی جهان تیغی، پژوهشگر حقوقی/ انتهای متن/</strong></div>