9645 بزرگ‌ترین اشتباه دولت یازدهم گره زدن برجام به اقتصاد داخلی بود چرا مردم دولت را در حل مشکلات اقتصادی یاری نمی‌کنند در کشور ما مردم همیشه در مسائل سیاسی و اجتماعی در صحنه و در کنار مسئولین حضور دارند، ولی وقتی مشکلی در اقتصاد پیش می‌آید، تمایلی به همکاری با دولتمردان ندارند. چرا؟<BR> <div dir="rtl"><b>گروه اقتصادی برهان/ دکتر محمدرضا جهان&zwnj;بیگلری</b>؛ در بیشتر کشورها در زمان وقوع مشکلات، بالأخص مشکلات اقتصادی، اولین&zwnj;کاری که مسئولین در دستورکار قرار می&zwnj;دهند، در جریان گذاشتن مردم و کمک خواستن از آن&zwnj;هاست. در اصل این وظیفه&zwnj;ی یک ملت است که در راستای حل بحران&zwnj;ها و بهتر زیستن به دولتمردان کشورشان یاری رسانند. چندی پیش این اتفاق در کشور همسایه&zwnj;ی ما، ترکیه، با دارا بودن جمعیتی بالغ بر هشتاد میلیون نفر، رخ داد. در زمان مطرح کردن مشکل و درخواست کمک رئیس&zwnj;جمهور و مسئولین، مردم به&zwnj;سرعت جلوی کاهش ارزش پول ملی&zwnj;شان را از طریق ورود ارزهای منزلی یا سپرده&zwnj;ای و تبدیل به&zwnj;موقع به واحد پول کشورشان (لیر) گرفتند. این دلارها به بازار وارد شد و توازن عرضه و تقاضا در بازار برقرار گردید. حتی خیلی از مغازه&zwnj;های غذافروشی تبلیغات وسیعی می&zwnj;کردند که &laquo;قبض فروش ارز را بیاور و غذای مجانی بخور&raquo;. این نشانه&zwnj;ی اعتماد مردم یک کشور به دولتمردانشان است. همکاری و همدلی آن&zwnj;ها منجر به حل بحران اقتصادی در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن شد. مشابه این مورد را می&zwnj;توان در کشورهای مالزی، تایلند، آلمان و بسیاری کشورهای دیگر مشاهده کرد. همیشه مردم به&zwnj;موقع وارد صحنه شده&zwnj;اند و از به وجود آمدن بحران&zwnj;ها جلوگیری کرده&zwnj;اند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در کشور ما مردم همیشه در مسائل سیاسی و اجتماعی در صحنه و در کنار مسئولین حضور دارند، ولی وقتی مشکلی در اقتصاد پیش می&zwnj;آید، تمایلی به همکاری با دولتمردان ندارند. چرا؟</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">یک دلیل آن این است که مسئولین خیلی کم از پتانسیل&zwnj;های مردمی در حل بحران&zwnj;های اقتصادی کمک طلب می&zwnj;کنند و توقع دارند که کل مشکلات اقتصادی کشور را فقط با ذهن و فکر و توان خود (با این تصور که باهوش هستند) حل&zwnj;وفصل نمایند، ولی نمی&zwnj;شود که چند نفر تصمیم بگیرند و تعدادی اجرا کنند. مشکلات یک کشور صرفاً با یاری مردم قابل حل&zwnj;وفصل است، نه دستورات مسئولین. این اتفاق یک پیام دارد و آن&zwnj;هم اینکه انتخاب مدیران اقتصادی براساس رابطه است، نه شایستگی فردی.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">دلیل دوم عدم صداقت مسئولین اقتصادی کشور با مردم است. متأسفانه مسئولین با صداقت مشکلات اقتصادی کشور را با مردم در میان نمی&zwnj;گذارند، چون فکر می&zwnj;کنند امکان دارد عکس&zwnj;العمل مردم برخلاف آن چیزی باشد که تصور می&zwnj;کنند. به همین دلیل، معمولاً از افعال معکوس در این روش استفاده می&zwnj;شود؛ یعنی موضوعی را مطرح و ذهن&zwnj;ها را درگیر می&zwnj;&zwnj;سازند، ولی تصمیمات دیگری را اجرایی می&zwnj;کنند. این است که در اجرای برنامه&zwnj;های اقتصادی همیشه جایگاه مشارکت ملت خالی است و درصد شکست این برنامه&zwnj;ها بسیار بالاست.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">دلیل سوم عدم اعتماد مردم در اجرای برنامه&zwnj;های اقتصادی دولت است. از زمان دولت ششم تاکنون طرح&zwnj;ها و برنامه&zwnj;ریزی&zwnj;های اقتصادی زیادی به تصویب و اجرا رسیده است، ولی به&zwnj;دلیل عدم استفاده از کارشناسان مجرب و متخصص در تدوین و اجرا، بیشتر برنامه&zwnj;ها با شکست مواجه شده&zwnj;اند و بیشترین ضرر آن گریبانگیر مردم بوده است که نتیجه&zwnj;ی این شکست&zwnj;ها را باید تحمل می&zwnj;کردند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در زمان جنگ تحمیلی تمام همت مردم و مسئولین جلوگیری از نفوذ دشمن در کشور بود و پس از اتمام جنگ زمان بازسازی فرارسید. مردم این درک را داشتند که در زمان بازسازی به&zwnj;طور معمول مشکلاتی برای کشور به وجود می&zwnj;آید که به&zwnj;دنبال آن تورم هم عادی است. در نتیجه با آمادگی کامل به استقبال بازسازی کشور شتافتند و به دولت وقت یاری رساندند، ولی در همان دوران هم اتفاق خاصی در راستای اقتصاد رخ نداد و پروژه&zwnj;های بدون کارشناسی طراحی و اجرا گردید که هیچ توجیه اقتصادی و مالی نداشت و ایستادگی مردم نتیجه&zwnj;ی مطلوب و دلخواه را به&zwnj;دنبال نداشت. تدوین برنامه&zwnj;های توسعه&zwnj;ای از همان زمان آغاز شد، ولی گویی این برنامه&zwnj;ها به یک رانت و منبع درآمد برای عده&zwnj;ای فرصت&zwnj;طلب و سودجو تبدیل شد و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و صرفاً شخصی در تدوین این برنامه&zwnj;ها در دولت&zwnj;های بعد ادامه یافت و بیشتر بندهای این برنامه&zwnj;ها توسط دولتمردان اجرایی نشد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در تمامی دولت&zwnj;ها بر اثر اشتباهات اقتصادی، تورم و افزایش قیمت&zwnj;ها و وضعیت نامناسب اقتصادی دست از سر ملت برنداشت و توسعه&zwnj;ی کشور به&zwnj;کندی پیش رفت. همین&zwnj;طور اشتباهات مکرر اقتصادی دولتمردان ادامه داشت و هر دولتمردی بنا به عقاید و نظرات شخصی خود، درباره&zwnj;ی اقتصاد کشور تصمیم&zwnj;گیری می&zwnj;کرد؛ تاجایی&zwnj;که عنوان می&zwnj;شد مردم فلان کالا را نخرند ارزان می&zwnj;شود، ولی قیمت&zwnj;ها پایین که نمی&zwnj;آمد، چندبرابر هم می&zwnj;شد. مسئولین اقتصادی کشور همیشه از مردم برای گذشتن از مشکلات مایه می&zwnj;گذاشتند. در اصل ملت وسیله&zwnj;ای بوده&zwnj;اند برای انجام آزمون&zwnj;وخطاها.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">ریاضت اقتصادی برای ملت بود و منفعت برای اشخاص خاص. مردم شریف ایران یک بار دیگر در کنار دولت ایستادند. در جایی که اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی وارد دوران تحریم&zwnj;های سنگین شد، این ملت با این باور که شرایط روزبه&zwnj;روز سخت&zwnj;تر خواهد شد، آمادگی لازم را فراهم آوردند و دست&zwnj;به&zwnj;دست هم دادند و با دفاع از آرمان&zwnj;های کشور، هشت سال طاقت&zwnj;فرسای اقتصادی را پشت سر گذاشتند، ولی باز نتیجه&zwnj;ی مطلوب حاصل نشد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده&zwnj;ی اقتصادی کارآمد و تلاش برای بهبود وضعیت سیاسی و تعامل با کشورهای تحریم&zwnj;کننده، برجام به ثمر نشست و مردم خوشحال از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در ماه&zwnj;های آتی بودند، ولی این برجام هم نتوانست به داد اقتصاد کشور برسد، چون در مسائل اقتصادی این قرارداد ضعف&zwnj;های کارشناسی داشت و مذاکره&zwnj;کنندگان با بی&zwnj;اطلاعی از وضعیت اقتصادی کشور، موارد زمان&zwnj;بر در فرایند رفع تحریم&zwnj;های اقتصادی در برجام را از بین نبردند. لذا بزرگ&zwnj;ترین اشتباه دولت یازدهم گره زدن برجام به اقتصاد داخلی بود. شاید با دید کارشناسی دقیق می&zwnj;شد اقتصاد بین&zwnj;الملل را بهبود بخشید، ولی عمده&zwnj;ی مشکل کشور اقتصاد داخلی بود و هست. در نتیجه، علاوه بر اینکه این اقتصاد از رکود خارج نشد، در باتلاق رکود تورمی با کاهش قدرت خرید داخلی افتاد، چون وقتی برنامه و هدف اقتصادی برای کشور تدوین نمی&zwnj;شود و شاخص&zwnj;های اقتصادی، از جمله فضای کسب&zwnj;وکار در شرایط بسیار بدی قرار می&zwnj;گیرد، نمی&zwnj;توان انتظار جذب سرمایه&zwnj;گذار و رونق اقتصادی را داشت.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این قضیه تا جایی پیش رفت که مدیران میانی برای بقای خود در پست&zwnj;های مدیریتی به فکر آمارسازی&zwnj;های فاحش افتادند و اشتباهات مدیریتی را با تغییرات آماری جبران کردند. مسئولین ارشد هم با توجه به حجم سنگین کار اداره&zwnj;ی کشور و مشکلات پیش&zwnj;رو، به همین آمارها بدون راستی&zwnj;آزمایی اکتفا نمودند و تصمیمات کلان کشوری صادر می&zwnj;شد. این آمارسازی&zwnj;ها تا جایی ادامه پیدا کرد که فاصله&zwnj;ی زیادی با واقعیت داشت و صدای کارشناسان و صاحب&zwnj;نظران حوزه&zwnj;ی اقتصاد را درآورد. کارشناسان برای دفاع از فکر و شعور انسانی، انتقادها را در پیش گرفتند و این موضوع سبب بی&zwnj;اعتمادی بیشتر ملت به مسئولین اقتصادی کشور شد. به&zwnj;این&zwnj;ترتیب مردم با این ذهنیت که هر تصمیمی دولتمردان می&zwnj;گیرند نتیجه&zwnj;ی معکوس دارد و می&zwnj;بایست برای گذران زندگی صرفاً به عقل خودشان رجوع کنند و مسئولین اقتصادی کشور به فکر آن&zwnj;ها نیستند، هر روز صبح را به شب می&zwnj;رسانند. این موضوع را هم می&zwnj;توان از بیانات مقام معظم رهبری برداشت کرد. ایشان در آبان&zwnj;ماه 95 در راستای انتخابات آمریکا از اقبال بیشتر مردم آمریکا به دونالد ترامپ گفتند و افزودند: &laquo;آن مرد چون واضح&zwnj;تر گفت، صریح&zwnj;تر گفت، مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند.&raquo; و این اتفاق رخ داد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">مسائل اقتصادی و تصمیماتی که اخذ می&zwnj;شود، روی معیشت خانوارها تأثیر مستقیم دارد و به&zwnj;دنبال آن نگاه ملت به مسائل اجتماعی را پدید خواهد آورد. در نتیجه، برگرداندن اعتماد مردم به مسئولین اقتصادی می&zwnj;بایست جزء اولویت&zwnj;های اصلی رئیس&zwnj;جمهور و تیم اقتصادی دولت باشد. البته این با حرف به بار نمی&zwnj;نشیند، بلکه عمل لازم است تا مردم به این باور برسند که باید در کنار دولتمردان برای اقتصاد بهتر کشورشان تلاش کنند تا شکاف بی&zwnj;اعتمادی مردم، بخش خصوصی، کارآفرینان و سرمایه&zwnj;گذاران از طریق مشارکت حداکثری با دولت از بین برود. امید است سیاست از اقتصاد به&zwnj;طور کامل جدا شود تا اقتصاددانان بتوانند با تدوین برنامه&zwnj;های کارشناسی&zwnj;شده نقشه&zwnj;ی راه صحیحی در قالب الگوی اقتصاد ایرانی اسلامی و همخوان با واقعیت&zwnj;ها برای کشور ترسیم کنند که اجرای آن موفقیت&zwnj;آمیز باشد.*</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">*<b> دکتر محمدرضا جهان&zwnj;بیگلری، دکترای اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی/انتهای متن/</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div>